الإمارات تمدد حتى صيف 2022 خطة الدعم الاقتصادي الشاملة

قال البنك المركزي الإماراتي إن عمليات التقييم والبيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى حدوث انتعاش في اقتصاد البلاد في مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد 19» (وام)
قال البنك المركزي الإماراتي إن عمليات التقييم والبيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى حدوث انتعاش في اقتصاد البلاد في مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد 19» (وام)
TT
20

الإمارات تمدد حتى صيف 2022 خطة الدعم الاقتصادي الشاملة

قال البنك المركزي الإماراتي إن عمليات التقييم والبيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى حدوث انتعاش في اقتصاد البلاد في مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد 19» (وام)
قال البنك المركزي الإماراتي إن عمليات التقييم والبيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى حدوث انتعاش في اقتصاد البلاد في مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد 19» (وام)

أعلنت الإمارات أنها مددت خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة حتى 30 يونيو (حزيران) 2022 مع توقع استمرار دعم البنوك لتعافي اقتصاد الإمارات من خلال مواصلة إقراض العملاء ذوي الجدارة الائتمانية.
وأكد خالد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، الدور الحيوي للبنوك في دعم التعافي الاقتصادي للإمارات، وذلك من خلال ضمان استمرارية تدفق المعاملات الائتمانية في الاقتصاد.
وقال بالعمى إن عمليات التقييم والبيانات الاقتصادية الأخيرة تشير إلى حدوث انتعاش في اقتصاد البلاد في مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد 19»، مضيفاً أن القطاع المصرفي يواصل مرونته، ويَظهرُ ذلك من خلال برنامج خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة، حيث ستظلّ تدابير خطة الدعم المذكورة من جانب المصرف سارية حتى منتصف العام المقبل.
وأضاف: «نتوقع من البنوك بذل مزيد من الجهود لدعم الاقتصاد وضمان استمرار التدفق النقدي إلى العملاء من الشركات والأفراد ذوي الجدارة الائتمانية».
وجاء حديث محافظ مصرف الإمارات المركزي خلال اجتماع عقده مع الرؤساء التنفيذيين لجميع البنوك العاملة في البلاد لمناقشة بيئة الاقتصاد الكلي والاطلاع على تقييم المصرف المركزي للاستقرار المالي، وكذلك على المبادرات الرقابية والإشرافية المتواصلة التي ينفّذها المصرف المركزي.
وناقش الحضور المتطلبات الأساسية وعوامل التمكين الجوهرية للقطاع المصرفي لزيادة دعمه لاقتصاد البلاد بالنظر إلى الانتعاش الاقتصادي التدريجي والنمو السليم للتمويل، لا سيما خلال المراحل الأولى لتعافي اقتصاد الدولة. وشهد الاجتماع، حسبما نقلت وكالة أنباء الإمارات «وام»، مناقشة الاتجاهات في سوق العقارات، وإطار العمل المقترح للرقابة والإشراف على حالات التعرّض للمخاطر التي يواجهها القطاع العقاري، مع النظر لمعالجة تلك المخاطر المرتبطة بالإقراض لهذا القطاع. واطّلع محافظ المصرف المركزي والرؤساء التنفيذيين على نتائج تقييم المصرف المركزي للاستقرار المالي في دولة الإمارات، حيث أظهرت تلك النتائج استقرار النظام المالي للدولة، وكفاية السيولة واحتياطي رأس المال لدى البنوك، بدعمٍ من الودائع المستقرة والنمو في تمويل سوق رأس المال. وناقش الحضور المجالات الخاضعة للمراقبة الوثيقة من المصرف المركزي، ومنها جودة الأصول وحالة الائتمان. وأكد محافظ المصرف المركزي دور القطاع المصرفي في استمرار تدفق العمليات الائتمانية إلى القطاع الخاص، مدعومةً بأجزاء مختلفة من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة التي طرحها المصرف المركزي.#



ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
TT
20

ترمب يقلل من المخاوف حول الرسوم... ولا يستبعد حدوث ركود هذا العام

ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)
ترمب يستمع إلى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت في البيت الأبيض (رويترز)

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب المخاوف التجارية بشأن حالة عدم اليقين الناجمة عن التعريفات الجمركية المخطط لها على مجموعة من الشركاء التجاريين الأميركيين، واحتمال ارتفاع الأسعار، دون أن يستبعد احتمال حدوث ركود، هذا العام.

بعد فرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من المكسيك وكندا، والتي دفعت الأسواق إلى الانهيار بسبب مخاوف من حرب تجارية، قال ترمب إن خططه لفرض تعريفات «متبادلة» أوسع نطاقاً ستدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل (نيسان) المقبل، وترفعها لتتناسب مع ما تُقدره الدول الأخرى.

وقال، في مقابلة مسجلة مع قناة «فوكس نيوز»: «في 2 أبريل، يصبح كل شيء متبادلاً. ما يفرضونه علينا، نفرضه عليهم».

وعندما سُئل عن تحذير بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا من انكماش اقتصادي، في الربع الأول من العام، أقرّ ترمب، على ما يبدو، بأن خططه قد تؤثر على النمو في الولايات المتحدة. ومع ذلك، زعم أنها ستكون في النهاية «رائعة بالنسبة لنا».

وعندما سُئل عما إذا كان يتوقع ركوداً في عام 2025، ردَّ ترمب: «أكره التنبؤ بأشياء من هذا القبيل. هناك فترة انتقالية لأن ما نقوم به كبير جداً. نحن نعيد الثروة إلى أميركا. هذا شيء كبير». ثم أضاف: «يستغرق الأمر بعض الوقت».

في «وول ستريت»، كان أسبوعاً صعباً مع تقلبات جامحة تهيمن عليها المخاوف بشأن الاقتصاد وعدم اليقين بشأن تعريفات ترمب.

وقد تجاهل ترمب المخاوف من جانب الشركات التي تسعى إلى الاستقرار، أثناء اتخاذ قرارات الاستثمار. وقال إن «العولميين، العولميين الكبار، كانوا، لسنوات، ينهبون الولايات المتحدة، والآن كل ما نفعله هو استعادة بعضٍ منها، وسنعامل بلدنا بشكل عادل... كما تعلمون، يمكن أن ترتفع التعريفات الجمركية مع مرور الوقت، وقد ترتفع، كما تعلمون، لا أعرف ما إذا كان ذلك قابلاً للتنبؤ».

وكان ترمب قد رفع، الأسبوع الماضي، التعريفات الجمركية على المكسيك وكندا على شركات تصنيع السيارات الأميركية، ثم جميع الواردات إلى الولايات المتحدة تقريباً، لكنه أبقاها على السلع من الصين.

وهناك مزيد من التعريفات الجمركية، هذا الأسبوع، حيث قال وزير التجارة هوارد لوتنيك، لقناة «إن بي سي»، إن التعريفات الجمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم ستدخل حيز التنفيذ، يوم الأربعاء. وأوضح لوتنيك أن التعريفات الجمركية التي هدّد بها ترمب على منتجات الألبان والأخشاب الكندية ستنتظر حتى أبريل.

وقال: «هل ستكون هناك تشوهات؟ بالطبع... قد تصبح السلع الأجنبية أكثر تكلفة قليلاً. لكن السلع الأميركية ستصبح أرخص، وسوف نضطر إلى خفض أسعارها. إنك ستساعد الأميركيين من خلال شراء المنتجات الأميركية».