السعودية تشدد على دعم وكالة الطاقة في التفتيش على «النووي» الإيراني

وزير الخارجية السعودي خلال المحادثات مع نظيره النمساوي في فيينا أمس (واس)
وزير الخارجية السعودي خلال المحادثات مع نظيره النمساوي في فيينا أمس (واس)
TT

السعودية تشدد على دعم وكالة الطاقة في التفتيش على «النووي» الإيراني

وزير الخارجية السعودي خلال المحادثات مع نظيره النمساوي في فيينا أمس (واس)
وزير الخارجية السعودي خلال المحادثات مع نظيره النمساوي في فيينا أمس (واس)

دعا وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إلى دعم عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عمليات التفتيش التي تجريها من أجل «التأكد من أن برنامج إيران سلمي، ولا يمكن استخدامه عسكرياً»، مشيراً إلى أن التقارير عن عدم تعاون طهران مع الوكالة «مثيرة للقلق».
وطالب الأمير فيصل، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره النمساوي ألكسندر شلينغر في فيينا، أمس، بمحاسبة إيران على عدم الوفاء بالتزاماتها النووية مع الوكالة بموجب معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية التي وقعت عليها.
ووصف عمل الوكالة الدولية في إيران بأنه «أساسي»، مشدداً على أنه «من المهم جداً دعم عملها في التأكد من أن برنامج إيران سلمي، ولا يمكن استخدامه لأغراض عسكرية».
وكان الأمير فيصل قد التقى، خلال زيارته فيينا التي وصلها الاثنين، بالأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي. وناقش اللقاء «أبرز التطورات تجاه البرنامج النووي الإيراني، وأهمية فرض الآليات اللازمة للتفتيش السريع الشامل للمواقع النووية الإيرانية كافة، ووقف الانتهاكات الإيرانية للقوانين والأعراف الدولية، والسياسات التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة والعالم». كما ناقشا «أهمية الالتزام بتطبيق المعايير الدولية للطاقة الذرية من أجل تحفيز النمو والتقدم لتحقيق التنمية المستدامة عالمياً»، إضافة إلى أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وتطرق وزيرا الخارجية السعودي والنمساوي كذلك إلى الوضع في اليمن، حيث شدد الأمير فيصل على ضرورة استئناف المفاوضات لحل الأزمة اليمنية، مشيراً إلى أن الحوثيين «لم يطبقوا وقف إطلاق النار، وهم أيضاً مستمرون بقصف مدينة مأرب، وهي على مشارف كارثة إنسانية»، ووصف الوضع في المنطقة بأنه «خطير» يتطلب الحوار، لكنه أضاف كذلك أنه يتطلب من بعض الدول أن تغير سلوكها.
وعبر الوزير النمساوي عن تضامنه مع السعودية في مواجهة الهجمات المتكررة التي تتعرض لها من الحوثيين، وقال إن «الاعتداءات المتكررة من الحوثيين غير مقبولة، ويجب أن تتوقف، وينبغي بذل كل الجهود لجلب الحوثيين إلى طاولة المفاوضات»، غير أنه كرر وجهة النظر الأوروبية في المفاوضات التي تستضيفها بلاده مع إيران، قائلاً إنه «يتفهم» مطالب الدول الخليجية باتفاق أوسع وأشمل، يتضمن برنامج إيران للصواريخ الباليستية وتدخلاتها في المنطقة، موضحاً: «أعتقد أن السنوات الأربع الماضية أظهرت أن الاتفاق ليس كاملاً، ولكنه أفضل من لا شيء».
ولفت إلى «تقديرات الخبراء بأن إيران الآن أقرب بكثير من الحصول على قنبلة نووية مما كانت عليه»، وتساءل: «هل ننتظر الاتفاق المثالي أم نأخذ ما هو متوفر أمامنا الآن؟». وأضاف أن «المواضيع الأخرى يمكن أن تناقش في خطوات لاحقة، ويمكن للاتفاق النووي أن يكون خطوة أولى باتجاه الخطوات اللاحقة».
وناقش الطرفان كذلك قضايا تتعلق بالشراكة التجارية بين البلدين. ولفت شلينغر إلى أن السعودية تمثل «الشريك التجاري الأكبر للنمسا من بين دول الخليج».
واستقبل الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير، أمس، وزير الخارجية السعودي الذي نقل إليه تحيات القيادة السعودية وتقديرها، فيما شهد اللقاء استعراض العلاقات المشتركة بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها في المجالات كافة، ومناقشة تعزيز التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتطرق إلى تبادل الخبرات، واستكشاف فرص التعاون على ضوء «رؤية السعودية 2030»، للدفع بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب.
وحضر اللقاء سفير السعودية لدى النمسا المندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.