عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:26 دقيقة
العالم العربي

توتر كردي ـ كردي على الحدود السورية ـ العراقية

جنود أميركيون في الرميلان شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)
جنود أميركيون في الرميلان شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT
TT

توتر كردي ـ كردي على الحدود السورية ـ العراقية

جنود أميركيون في الرميلان شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)
جنود أميركيون في الرميلان شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)

قال مسؤول العلاقات العامة بإدارة «معبر سيمالكا» الحدودي باز أحمد إن الإدارة الذاتية تراجعت عن قرار إغلاق المعبر مع إقليم كردستان العراق المجاور على خلفية تطبيق الأخيرة إجراءات وصفها بـ«التعجيزية» من الطرف الثاني، بعد إعلان إدارة المعبر السوري بوقت متأخر من ليل الاثنين - الثلاثاء الماضي إغلاق المعبر بشكل كامل مع الجانب العراقي، أمام حركة المسافرين القادمين الى سوريا والمغادرين الى إقليم كردستان، بعد تصعيد عسكري بين مقاتلي «حزب العمال الكردستاني» التركي وقوات البيشمركة التابعة لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني» العراقي.
من جهة ثانية، ناشدت دائرة العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية المنظمات الدولية للضغط على حكومة إقليم كردستان للكشف عن مصير ممثلها بالعاصمة أربيل وعضوين من «حزب الاتحاد الديموقراطي» السوري.
وعقدت إدارتا معبر سيمالكا السوري وفيشخابور العراقي أمس اجتماعاً بحث الجانبان النقاط والمسائل التي تسببت بإغلاقه، وقال باز أحمد: «بعد الانتهاء من الاجتماع عدلت إدارة معبر سيمالكا الحدودي قرارها بشكل كامل والذي صُدر رداً على إجراءات جديدة من جهة فيشخابور».
وكانت إدارة معبر سيمالكا قالت في بيان نشر على حسابها الرسمي أمس إن معبر فيشخابور طلبت إرسال استمارة: «تحتوي على معلومات تعتبر استخباراتية، يضاف لها انتظار المسافرين من المرضى والعرائس 48 ساعة من أجل الحصول على الموافقة»، وأكد أحمد أن موافقة الدخول للطرف الثاني تستغرق أكثر من 4 أيام: «فالكثير من المسافرين لهم حالات خاصة للدخول بشكل سريع لا سيما مرضى السرطان منهم الذين يتلقون علاجهم بالإقليم والعرائس اللواتي لديها مقابلات في السفارات والقنصليات الأجنبية»، إلى جانب المسافرين القادمين من مناطق بعيدة مثل مدينة عين العرب (كوباني) وبلدات منطقة الشهباء بريف حلب محافظتي الرقة ودير الزور، «والذين يضطرون للبقاء في القامشلي بانتظار موافقة الدخول إلى الإقليم».
إلى ذلك، طالبت دائرة العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية شرق الفرات حكومة إقليم كردستان بالتعاون لكشف مصير ممثلها في أربيل، وقياديين من «حزب الاتحاد الديمقراطي السوري» بعد اختفائهم بأربيل في 10 من الشهر الحالي، وقال الدكتور عبد الكريم عمر رئيس الدائرة إن المخاوف تزداد بشأن مصيرهم: «لم يتم الإفصاح حتى اليوم عن مكان وجودهم ولا حتى إرسال أي رد رسمي لنا حول ما إذا كانت هناك أي دواع قانونية حتى يتم توقيفهم»، واعتبر الخطوة وعدم التعاون: «لا تتناسب مع القيم والأعراف الدبلوماسية، وكذلك لا تراعي على الإطلاق قيم الوحدة الوطنية والنضال المشترك في سبيل القضية الكردية»، على حد وصفه.
وناشد عمر الجهات الرسمية في الإقليم والمنظمات الدولية للتعاون «للضغط على حكومة الإقليم للإفصاح عن مكان وجودهم والسماح لذويهم بزيارتهم والاطلاع على أوضاعهم، وإطلاق سراحهم فوراً نتيجة توقيفهم دون وجه حق ودون وجود أي مسوغات قانونية».

مواضيع
سوريا

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

ما حدود الدعم العسكري المصري للصومال؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يشهدان توقيع بروتوكول تعاون عسكري بالقاهرة في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يشهدان توقيع بروتوكول تعاون عسكري بالقاهرة في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)
TT
TT

ما حدود الدعم العسكري المصري للصومال؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يشهدان توقيع بروتوكول تعاون عسكري بالقاهرة في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود يشهدان توقيع بروتوكول تعاون عسكري بالقاهرة في أغسطس الماضي (الرئاسة المصرية)

طرح الإعلان الصومالي المتكرر بشأن تلقي دعم عسكري من مصر، تساؤلات حول حدود هذا الدعم المقدم إلى حكومة مقديشو، التي تتنازع مع أديس أبابا، ومساعي الأخيرة للحصول على منفذ بحري في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي.

وكشف وزير الخارجية الصومالي، أحمد معلم فقي، عن تلقي بلاده «مساعدات عسكرية وذخائر من مصر»، مضيفاً في تصريحات صحافية السبت، أن «القاهرة تلعب دوراً داعماً للصومال، ودائماً ما دافعت عن مقديشو تاريخياً».

وعدّد خبراء وعسكريون صور الدعم العسكري المصري إلى الصومال، وقالوا إنه يتضمن «الدفاع المشترك وتبادل المعلومات، مع المشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية»، في ضوء التحديات الأمنية التي يواجهها الصومال في الفترة الحالية.

وعارضت مصر توقيع الحكومة الإثيوبية في يناير (كانون الثاني) الماضي مذكرة تفاهم مع إقليم «أرض الصومال»، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمن ميناءً تجارياً وقاعدة عسكرية، مقابل اعتراف إثيوبيا بأرض الصومال دولة مستقلة، وعدّت القاهرة الاتفاق «اعتداء على السيادة الصومالية».

تبع ذلك توقيع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود، في القاهرة أغسطس (أب) الماضي، على «بروتوكول تعاون عسكري»، كما أعلن السيسي مشاركة بلاده في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، بداية من يناير 2025.

ووفق مستشار الأكاديمية العسكرية المصرية، اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، فإن الدعم العسكري المصري للصومال يأتي بناء على «طلب رسمي من الجانب الصومالي، قدّمه الرئيس الصومالي (السلطة الشرعية)».

وأضاف الحلبي لـ«الشرق الأوسط» أن «المساعدات الأمنية والعسكرية المقدمة من القاهرة لمقديشو، تأتي في مسارين، الأول في إطار قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، بمشاركة قوات مصرية بتسليح خفيف، لضمان حفظ الأمن وإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية»، بينما المسار الثاني «يأتي في إطار التعاون الثنائي بين القوات المسلحة في البلدين، ويتضمن برامج تدريبية لرفع كفاءة وقدرات الجيش الصومالي».

ويرى الحلبي أن «الدعم العسكري المصري ليس موجهاً ضد أحد، ولا يستهدف الحرب مع أطراف إقليمية أخرى»، مشيراً إلى أن «مصر تستهدف دعم الصومال في ضوء تحديات أمنية، تتعلق بخطر التنظيمات الإرهابية، وتأمين منطقة البحر الأحمر»، وهو «ما يتفق مع محددات السياسة الخارجية المصرية، القائمة على دعم المؤسسات الوطنية للدول التي تواجه نزاعات، حفاظاً على وحدتها وسيادتها، وهي السياسية المصرية ذاتها تجاه ليبيا والسودان واليمن وسوريا»، على حد قوله.

وأعلن الصومال، نهاية أغسطس الماضي، وصول معدات ووفود عسكرية مصرية للعاصمة مقديشو، في إطار مشاركة مصر بقوات حفظ السلام. أعقبه بيان إثيوبي انتقد «تدخلات خارجية» لدول لم يسمّها عدّها «تشكل مخاطر على المنطقة»، كما أشارت إثيوبيا إلى أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي».

وفي المقابل، انتقد مستشار الأكاديمية العسكرية المصرية التحرك الإثيوبي في الصومال، للحصول على ميناء بحري على البحر الأحمر، مؤكداً أنه «يخالف قواعد القانون الدولي، وأن قلق الصومال مشروع، لأن التحرك الإثيوبي يمهد لانفصال الإقليم رسمياً».

فيما عدّد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، حدود وصور الدعم العسكري المصري للصومال، مشيراً إلى أنه يتضمن «اتفاقية دفاع مشترك، بجانب تبادل المعلومات، وبرامج تدريبية للقوات المسلحة الصومالية، والمشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية»، وقال إن «القوات المصرية في بعثة حفظ السلام قد تصل إلى 10 ألف فرد، سيتولى منهم 7 آلاف المشاركة في حماية الحدود، و3 آلاف يشاركون في حماية الوضع الأمني بالمدن».

وعدّ زهدي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «رغبة مصر في تحقيق الاستقرار والحفاظ على الصومال قد تجعل مستوى التعاون العسكري لا حدود له، ليصل لأقصى مدى ممكن، في ضوء اتفاقية الدفاع المشترك، وقواعد القانون الدولي».

وأوضح أن «القاهرة دائماً ما كانت مساندة لمقديشو منذ استقلال الصومال»، مشيراً إلى أن «هذا الدعم يزداد في فترات الأزمات، وتتعدد صوره»، واستشهد على ذلك «بزيارة الرئيس الصومالي الحالي للقاهرة 3 مرات منذ توليه المسئولية في مايو (أيار) 2022».

ويواجه الصومال تحدياً أمنياً، بسبب استمرار وجود قوات إثيوبية على أراضيه، وأشار زهدي إلى أن الوضع قد يتأزم حال تمسك أديس أبابا باستمرار قواتها، بعد انتهاء تفويضها بنهاية العام الحالي، ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية.

وكان وزير الخارجية الصومالي قد طالب في تصريحات إعلامية مؤخراً، بضرورة «مغادرة القوات الإثيوبية المشاركة في قوات حفظ السلام الأفريقية الأراضي الصومالية، بنهاية تفويضها هذا العام»، وعدّ بقاءها «احتلالاً عسكرياً، ستتعامل معه بلاده بكل الإمكانات المتاحة»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا لا تسعى للحصول على موانئ بحرية فقط، ولكن السيطرة على الأراضي الصومالية وضمّها لسيادتها».

مواضيع
البحر الأحمر أخبار القرن الأفريقي مصر الصومال إثيوبيا