توتر كردي ـ كردي على الحدود السورية ـ العراقية

جنود أميركيون في الرميلان شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)

قال مسؤول العلاقات العامة بإدارة «معبر سيمالكا» الحدودي باز أحمد إن الإدارة الذاتية تراجعت عن قرار إغلاق المعبر مع إقليم كردستان العراق المجاور على خلفية تطبيق الأخيرة إجراءات وصفها بـ«التعجيزية» من الطرف الثاني، بعد إعلان إدارة المعبر السوري بوقت متأخر من ليل الاثنين - الثلاثاء الماضي إغلاق المعبر بشكل كامل مع الجانب العراقي، أمام حركة المسافرين القادمين الى سوريا والمغادرين الى إقليم كردستان، بعد تصعيد عسكري بين مقاتلي «حزب العمال الكردستاني» التركي وقوات البيشمركة التابعة لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني» العراقي.
من جهة ثانية، ناشدت دائرة العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية المنظمات الدولية للضغط على حكومة إقليم كردستان للكشف عن مصير ممثلها بالعاصمة أربيل وعضوين من «حزب الاتحاد الديموقراطي» السوري.
وعقدت إدارتا معبر سيمالكا السوري وفيشخابور العراقي أمس اجتماعاً بحث الجانبان النقاط والمسائل التي تسببت بإغلاقه، وقال باز أحمد: «بعد الانتهاء من الاجتماع عدلت إدارة معبر سيمالكا الحدودي قرارها بشكل كامل والذي صُدر رداً على إجراءات جديدة من جهة فيشخابور».
وكانت إدارة معبر سيمالكا قالت في بيان نشر على حسابها الرسمي أمس إن معبر فيشخابور طلبت إرسال استمارة: «تحتوي على معلومات تعتبر استخباراتية، يضاف لها انتظار المسافرين من المرضى والعرائس 48 ساعة من أجل الحصول على الموافقة»، وأكد أحمد أن موافقة الدخول للطرف الثاني تستغرق أكثر من 4 أيام: «فالكثير من المسافرين لهم حالات خاصة للدخول بشكل سريع لا سيما مرضى السرطان منهم الذين يتلقون علاجهم بالإقليم والعرائس اللواتي لديها مقابلات في السفارات والقنصليات الأجنبية»، إلى جانب المسافرين القادمين من مناطق بعيدة مثل مدينة عين العرب (كوباني) وبلدات منطقة الشهباء بريف حلب محافظتي الرقة ودير الزور، «والذين يضطرون للبقاء في القامشلي بانتظار موافقة الدخول إلى الإقليم».
إلى ذلك، طالبت دائرة العلاقات الخارجية بالإدارة الذاتية شرق الفرات حكومة إقليم كردستان بالتعاون لكشف مصير ممثلها في أربيل، وقياديين من «حزب الاتحاد الديمقراطي السوري» بعد اختفائهم بأربيل في 10 من الشهر الحالي، وقال الدكتور عبد الكريم عمر رئيس الدائرة إن المخاوف تزداد بشأن مصيرهم: «لم يتم الإفصاح حتى اليوم عن مكان وجودهم ولا حتى إرسال أي رد رسمي لنا حول ما إذا كانت هناك أي دواع قانونية حتى يتم توقيفهم»، واعتبر الخطوة وعدم التعاون: «لا تتناسب مع القيم والأعراف الدبلوماسية، وكذلك لا تراعي على الإطلاق قيم الوحدة الوطنية والنضال المشترك في سبيل القضية الكردية»، على حد وصفه.
وناشد عمر الجهات الرسمية في الإقليم والمنظمات الدولية للتعاون «للضغط على حكومة الإقليم للإفصاح عن مكان وجودهم والسماح لذويهم بزيارتهم والاطلاع على أوضاعهم، وإطلاق سراحهم فوراً نتيجة توقيفهم دون وجه حق ودون وجود أي مسوغات قانونية».