«برلين 2» الوزاري اليوم لوضع «تفاهمات للتسوية» في ليبيا

بلينكن يدفع لمغادرة «المرتزقة»... وروسيا تتوقع دعماً للعملية السياسية

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من أبرز المشاركين في مؤتمر «برلين 2» (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من أبرز المشاركين في مؤتمر «برلين 2» (إ.ب.أ)
TT

«برلين 2» الوزاري اليوم لوضع «تفاهمات للتسوية» في ليبيا

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من أبرز المشاركين في مؤتمر «برلين 2» (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من أبرز المشاركين في مؤتمر «برلين 2» (إ.ب.أ)

بعد عام ونصف العام تقريبا على مؤتمر «برلين 1» حول ليبيا، تعقد الحكومة الألمانية اليوم مؤتمر «برلين 2» الذي ستشارك فيه للمرة الأولى الحكومة الانتقالية الليبية، أملاً في وضع التفاهمات النهائية بين الأطراف المؤثرة في هذا النزاع، محلياً ودولياً، حول الاستعدادات الجارية لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وإجراء الانتخابات العامة بحلول نهاية العام الجاري.
وحسب تصريحات مسؤولين في برلين، فإن هذا المؤتمر يأتي لضخ دعم دولي جديد خلف الحكومة الانتقالية الليبية التي تم تشكيلها، ولإعلان التزام الدول الغربية، ومن بينها الولايات المتحدة التي تشارك بوزير خارجيتها أنطوني بلينكن، بتاريخ إجراء الانتخابات العامة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الجاري.
وبحسب معلومات لـ«الشرق الأوسط»، فإن ألمانيا ستحرص على ألا يكون هناك تركيز في المؤتمر على دور «دولة معينة» في الصراع الليبي، وتحديدا تركيا، خوفا من أن تفقد برلين حيادها في التوسط في الصراع. كما ستعتمد ألمانيا مقاربة «خطوة خطوة» في إخراج المقاتلين الأجانب من ليبيا، وقد تبدأ باقتراح إخراج «المرتزقة»، الذين قدموا من سوريا للقتال إلى جانب حكومة السراج في طرابلس بدفع من تركيا. لكن الحكومة الألمانية «تتفهم» في الوقت ذاته موقف أنقرة و«وضعها الخاص» في ليبيا، خاصة أنها تعتبر نفسها «ليست قوى محتلة»، وبأنها موجودة بشكل شرعي، بناء على طلب حكومة السراج.
ورغم أن الحكومة الألمانية لا توافق أنقرة هذا التقييم، فهي على الأقل تقبل به بسبب حساسية الوضع في ليبيا، وتعقيده جغرافيا وتاريخيا. ومن وجهة نظر ألمانيا، فإن الطرف التركي «يفهم جيدا أن عليه أن يظهر شيئا من الليونة كي لا تقوض ثقة الحلفاء في حلف الناتو بهم». كما أن برلين تعتبر أن دعوة تركيا للانسحاب «لن تجدي نفعا وقد تقوض الثقة» بها كوسيط غير منحاز. وقياسا على هذا التحدي، تعي الحكومة الألمانية أن مؤتمر «برلين 2» لن يحمل حلولا سحرية. لكنها تعتبره بداية مسار لإكمال العملية الديمقراطية، التي أسس لها مؤتمر «برلين 1» مطلع العام الماضي.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن مؤتمر «برلين 2» لن يحمل أيضا تهديدات بفرض عقوبات ضد الدول التي ترفض التعاون لناحية سحب مقاتليها ووقف تدخلها، وأن تهديدا بهكذا عقوبات تعتبره ألمانيا من «مهمات» الأمم المتحدة التي تقود العملية السلمية بشكل أساسي.
في سياق ذلك، تعتبر برلين أن حضور وزير الخارجية الأميركي للمؤتمر «رسالة مهمة وإشارة إضافية» من حكومة الرئيس جو بايدن، مفادها أن الولايات المتحدة عادت للالتزام بالتعددية الدولية، وهذا دليل أيضا على أن واشنطن تدعم «دورا قياديا لأوروبا» في الصراعات القريبة لها في المنطقة.
من جهتها، أعلنت الأمم المتحدة أن المؤتمر يشكل «فرصة مهمة» للجميع لتقييم الوضع الحالي في ليبيا، وتقديم الدعم لليبيين فيما يتعلق بالإعداد لإجراء الانتخابات العامة في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن المحادثات التي سيجريها بلينكن في المؤتمر «ستوفر قوة دفع للخطوات التي يجب اتخاذها قريباً من أجل إجراء الانتخابات في موعدها، بما في ذلك إرساء أساس دستوري وقانوني للتصويت»، مضيفاً أن المؤتمر «سيشدد أيضاً على مغادرة المقاتلين الأجانب ليبيا».
وأضاف نورلاند أن «القوات الأجنبية لم تغادر بعد، وموقفنا الأساسي هو أننا يجب ألا ننتظر حتى انتهاء الانتخابات لمحاولة إحراز بعض التقدم في هذا الهدف». مبرزا أن الذين يحضرون مؤتمر برلين «سيناقشون أيضاً الأعمال المزعزعة للاستقرار من الجماعات المسلحة والإرهابية»، ومن بينها الهجمات الأخيرة لـ«داعش» في ليبيا.
وبالنسبة للحكومة الليبية الانتقالية، فهي ستصل إلى برلين برئاسة وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، وعلى رأس أجندتها بحسب ما قالت المنقوش قبيل وصولها، «إخراج كل المسلحين الأجانب من دون تفضيل أو تمييز».
وعشية المؤتمر، أفاد الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، بأن وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، ستقود وفد المنظمة الدولية إلى المؤتمر نيابة عن الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، الذي سيوجه كلمة عبر الفيديو إلى المشاركين. وأوضح أن الاجتماع «يهدف إلى تقييم التقدم المحرز في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية، وحقوق الإنسان منذ اجتماع برلين الأول» في يناير (كانون الثاني) 2020 علاوة على «التصدي للتحديات المتبقية في تنفيذ خريطة الطريق، التي وضعها منتدى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة.
وكتبت ديكارلو على «تويتر» موضحة: «سنعمل على الدفع نحو إحراز تقدم في اتفاق وقف النار، بما في ذلك احترام حظر الأسلحة وسحب المرتزقة، وخريطة الطريق السياسية والانتخابات» الرئاسية والتشريعية في البلاد.
في المقابل، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، إن روسيا تتوقع أن يؤكد المؤتمر الثاني الذي تستضيفه برلين حول ليبيا على الاتفاقات القائمة، وأن يدعم تقدم عملية التسوية السياسية.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عنه قوله: «الآن ألتقي بالمشاركين الرئيسيين، الألمان كمنظمين، والأتراك والمصريين»، متوقعا أن يدعم المؤتمر قرارات تستند إلى الاتفاقيات القائمة، فضلا عن دعم تقدم العملية السياسية في ليبيا، على أساس التمسك بسيادتها وسلامتها.
من جانبها، قالت الخبيرة الأوروبية كلوديا جاتسيني، والباحثة في «مجموعة الأزمات الدولية»، إن القمة التي تعقد اليوم «يمكن أن تعطي دفعة جديدة لعملية السلام». مضيفة: «البرلمان الليبي والسلطة التنفيذية وحدهما لم يتمكنا من دفع العملية إلى الأمام... وهذا أدى إلى تصاعد التوترات بين الجماعات المتنافسة في ليبيا مرة أخرى مؤخرا».
وبحسب جاتسيني، فإن إحدى أكثر المشكلات إلحاحا هي عدم وجود أساس قانوني للانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر المقبل، حيث سيصوت الليبيون لانتخاب البرلمان، وربما رئيس جديد أيضا. فيما لا يزال هناك العديد من الميليشيات في ليبيا، بدلا من جيش وطني موحد.
في سياق ذلك، توجه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، والأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، إلى ألمانيا أمس للمشاركة في فعاليات مؤتمر «برلين 2».
وكان الوزير شكري أكد خلال اجتماعه بالقاهرة مؤخرا مع وزيرة خارجية ليبيا أن مؤتمر «برلين 2» يمثل دعما لتفعيل المؤسسات الليبية، وفرصة لتنفيذ مبادرة الحكومة الليبية وتحقيق استقرار البلاد.
وانضم أبو الغيط إلى وفد الجامعة، الذي غادر إلى ألمانيا أول من أمس، برئاسة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».