السودان: حمدوك يطلق «مبادرة وطنية» لمواجهة «قضايا الانتقال»

حذّر من مخاطر انهيار المؤسسات العسكرية والمدنية

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (أ.ف.ب)

أعلن رئيس وزراء السودان عن «مبادرة وطنية شاملة» لمواجهة ما أطلق عليه «الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال»، تتضمن وقف الانقسام بين قوى الثورة، وإزالة التوترات الأمنية والاجتماعية، ومحاربة الفساد، وتصفية تمكين نظام «الإسلاميين وركائزه»، إضافة إلى تحقيق العدالة والسيادة الوطنية، وإنهاء تعدد مراكز القرار، بما في ذلك الخطاب الخارجي، وتكوين المجلس التشريعي في غضون شهر، مع تكوين جيش وطني موحد.
وقال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أمس، إن تصاعد الخلافات بين شركاء الانتقال «يشكل خطراً جدياً، ليس على الفترة الانتقالية وحدها، بل على وجود السودان نفسه»، مضيفاً أن نزع فتيل الأزمة «لن يحل إلا في إطار تسوية سياسية شاملة، تشمل توحيد الجبهة المدنية والعسكريين، وإيجاد رؤية مشتركة بينها».
وشدد حمدوك على أهمية توحيد الكتلة الانتقالية، وتحقيق أكبر إجماع ممكن داخلها، وبناء جيش مهني وطني بعقيدة عسكرية جديدة، تعبر عن التنوع السوداني، وفقاً لجدول زمني متفق عليه. فضلاً عن توحيد مراكز القرار داخل الدولة، والاتفاق على آلية لتوحيد السياسة الخارجية.
كما حثّ حمدوك شركاء الانتقال على الالتزام بتنفيذ اتفاق السلام واستكماله، وتفكيك دولة الحزب لصالح دولة المواطنة، وبناء مؤسسات وطنية مستقلة، مشترطاً التزام الأطراف كافة «فعلاً لا قولاً» باتجاه نظام ديمقراطي مدني، يقوم على المواطنة المتساوية، وصولاً لانتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة. في سياق ذلك، حذر رئيس الوزراء بشدة مما أسماها مظاهر التشظي في كل المؤسسات المدنية والعسكرية من جهة، ومن انقسامات بين المكون المدني، وفي التحالف الحاكم (الحرية والتغيير)، ومن تجاذب بين المكونين المدني والعسكري داخل الشراكة، ومن التشظي العسكري - العسكري.
وللخروج من الأزمة، اشترط حمدوك تكوين «كتلة تاريخية تتوافق على برنامج وطني يقود البلاد».
وقال إن مظاهر الأزمة «تتجلي بشكل أساسي في تشظي المؤسسات، بما في ذلك المجتمع المدني، والحرية والتغيير وتجمع المهنيين، والتجاذب وتحديات الشراكة بين المدني والعسكري».
وتعهد رئيس الوزراء بالعمل على معالجة الانقسامات بين مكونات الشراكة الانتقالية، و«وقف التشظي داخل المؤسسة العسكرية لحماية الانتقال، لأن السؤال الكبير الآن هو أن يكون السودان، أو لا يكون». معتبراً إصلاح القطاع الأمني والعسكري «قضية وطنية شاملة، لا تقتصر على العسكريين، بل يجب مشاركة المجتمع المدني والسياسي فيها، كقضية مفتاحية في الانتقال، وبدونها لا يمكن حل قضايا الاقتصاد والعدالة الانتقالية، وبناء الدولة المدنية».
وبهدف إصلاح المؤسسة الأمنية والعسكرية، اشترط حمدوك إجراء إصلاحات هيكلية، وتبني عقيدة عسكرية جديدة، وتمثيل التنوع السوداني داخلها، وتنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في اتفاقية جوبا لسلام السودان، للوصول لبناء جيش وطني واحد.
كما شدد على أهمية التزام جهاز المخابرات العامة بتنفيذ الوثيقة الدستورية، وإخضاعه لعملية إصلاحات عميقة وجذرية وعاجلة، واطلاع الجهاز التنفيذي بدور أكبر في إدارة جهاز المخابرات، مع إجراء إصلاحات جوهرية وسريعة في هيكله وطرق عمله.
أما في المجال الاقتصادي فقد دعا حمدوك إلى مراجعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية، وحصره على الصناعات ذات الطبيعة العسكرية، ومراجعة الشركات التي انتقلت لها، ودمج نشاطها في الاقتصاد الوطني، وولاية وزارة المالية على المال العام، كما طالب القوى السياسية بالابتعاد عن العمل داخل القوات المسلحة واستقطاب منسوبيها. وأرجأ علاقة القوات المسلحة بالحياة السياسية لحين عقد مؤتمر دستوري، قبيل نهاية الفترة الانتقالية. كما دعا لتطوير «مجلس الأمن والدفاع» إلى مجلس «أمن قومي»، يُمثل فيه المدنيون والعسكريون بصورة متوازنة، ويضع استراتيجية الأمن القومي ويتابع تنفيذها.
إلى ذلك، اعتبر حمدوك «قضايا العدالة» ركناً من أركان الثورة التاريخية، ودعا للعمل على عدم إتاحة الفرصة للإفلات من العقاب، وتسريع إنصاف الضحايا وأسرهم، وإصلاح المؤسسات العدلية والأمنية، وتحقيق أهداف الثورة، والحيلولة دون تكرار هذه الجرائم في المستقبل. واقترح في هذا السياق تكوين «لجنة وطنية للعدالة الانتقالية»، مهمتها الاتفاق على القانون ومفوضية العدالة، وتصميم عملية شاملة بمشاركة ذوي الضحايا، تتضمن كشف الحقائق، وإنصاف الضحايا والمصالحة الشاملة، والإصلاح المؤسسي.
كما انتقد حمدوك عدم تجانس الجهات، التي تعمل في ملفات السياسة الخارجية للحكومة، باعتبار ذلك مهدداً للسيادة الوطنية ومصالح البلاد العليا، ودعا لتشكيل آلية واحدة بين أطراف الانتقال للإشراف على ملف العلاقات الخارجية، وتوحيد الرؤى وتمتين علاقات السودان الإقليمية والدولية، مع التركيز على الجوار، ولا سيما دولة «جنوب السودان».
وبخصوص معالجة الأزمة الاقتصادية، دعا رئيس الوزراء إلى تمكين وزارة المالية من فرض ولايتها على المال العام، وتكوين آلية من الجهاز التنفيذي والعسكري، تحت مراقبة الجهاز التشريعي لتحقيق تلك المطلوبات، وقال بهذا الخصوص إن «الموارد المنتجة داخلياً تكفي لحل الضائقة الاقتصادية، ولا سيما الذهب والثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية، ويكمن الخطأ الحقيقي في إدارتها، وتحكم أجهزة الدولة في عائد صادرها».