المغرب يفكك خلية موالية لـ«داعش»

تتكون من 4 متطرفين و{أميرها} كان يخطط للالتحاق بفرع التنظيم في الساحل

المغرب يعلن تفكيك خلية موالية لـ«داعش». والصورة من الأرشيف عندما سيطر التنظيم على مدينة الرقة السورية عام 2014 (رويترز)
المغرب يعلن تفكيك خلية موالية لـ«داعش». والصورة من الأرشيف عندما سيطر التنظيم على مدينة الرقة السورية عام 2014 (رويترز)
TT

المغرب يفكك خلية موالية لـ«داعش»

المغرب يعلن تفكيك خلية موالية لـ«داعش». والصورة من الأرشيف عندما سيطر التنظيم على مدينة الرقة السورية عام 2014 (رويترز)
المغرب يعلن تفكيك خلية موالية لـ«داعش». والصورة من الأرشيف عندما سيطر التنظيم على مدينة الرقة السورية عام 2014 (رويترز)

فكك المغرب في الساعات الأولى من صباح أمس (الثلاثاء)، خلية إرهابية موالية لتنظيم «داعش»، تتكون من أربعة متطرفين تتراوح أعمارهم ما بين 22 و28 سنة، ينشطون في قرية سيدي الزوين الواقعة في جهة مراكش - أسفي.
وقال بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، إن هذه العملية تندرج في إطار العمليات الأمنية الرامية لمكافحة مخاطر التهديد الإرهابي وإجهاض المخططات التخريبية التي تحدق بأمن واستقرار المملكة وتهدف للمس الخطير بالنظام العام.
وأوضح المصدر ذاته، أن عمليات البحث الميداني والتتبع التقني مكّنت من تجميع معطيات دقيقة حول المشروع الإرهابي لزعيم هذه الخلية، الذي كان يراهن على تنفيذ أجندات التنظيمات الإرهابية الدولية لضرب أهداف ومشاريع داخل المملكة، حيث كان يخطط للالتحاق بفرع تنظيم «داعش» بمنطقة الساحل، بعدما نسج علاقات مع قيادي في صفوف هذا التنظيم، يحمل جنسية دولة أجنبية ويقيم خارج أرض الوطن، والذي أوعز له بضرورة الالتحاق بمعسكرات القتال التابعة لتنظيم «داعش»، بغرض التدريب على صناعة المتفجرات وانتقاء الأهداف الإرهابية. وتابع البيان، أن إجراءات البحث المنجزة تشير إلى أن «أمير» هذه الخلية الإرهابية استعان بمهاراته المهنية المكتسبة في مجال «التلحيم» لصناعة وإعداد أسلحة بيضاء، وتحضير عبوات متفجرة تقليدية الصنع، حيث أجرى تجارب عملية لصناعة وتشغيل هذه المواد الناسفة، قبل أن يعمد لاقتناء مواد كيماوية تدخل في صناعة هذه العبوات من محل تجاري بمدينة مراكش، وذلك في إطار التحضير لمشروعه الإرهابي داخل المغرب.
وأبرز المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أنه بعد استيفاء عمليات التجنيد والاستقطاب وإنهاء الانخراط الكلي لجميع عناصر الخلية في هذا المشروع الإرهابي، تم الانتقال لمرحلة التنفيذ المادي للمخططات التخريبية التي حددت كأهداف آنية استهداف منشآت حيوية ومقرات أمنية، فضلاً عن تحديد أشخاص بغرض تصفيتهم جسدياً بواسطة السلاح الأبيض، وذلك ضمن أساليب الإرهاب الفردي المستوحاة من عمليات تنظيم «داعش» الإرهابي. كما أوضحت إجراءات البحث والتحري، حسب ما أضاف المصدر ذاته، بأن أعضاء هذه الخلية الإرهابية راهنوا على الاستقطاب والتجنيد في صفوف الأطفال اليافعين، بغرض إشاعة وتعميم الفكر المتطرف، وذلك عبر تنظيم لقاءات دعوية لفائدة أطفال قاصرين بمنطقة سيدي الزوين، بغرض شحنهم وتلقينهم مرتكزات الفكر المتطرف على نهج «أشبال الخلافة» المعتمد من طرف تنظيم «داعش».
ومكّنت عمليات التفتيش والمسح التقني المنجزة بمنازل الأشخاص الموقوفين، وبمحل ملحق بمسكن المشتبه فيه الرئيسي، عن حجز أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، ومعدات معلوماتية، وآلة للتلحيم، ومواد كيماوية يشتبه في تسخيرها في تحضير وإعداد العبوات الناسفة، وهي عبارة عن خمسين كيلوغراماً من نترات الأمونيوم، وثلاثة كيلوغرامات من «سلفات البوتاس»، وأربع علب تحتوي على مواد سامة، وثلاثة أكياس سعة 800 غرام تضم مساحيق كيميائية مشبوهة، فضلاً عن أسلاك كهربائية وميزان.
وأجرى ضباط المكتب المركزي للأبحاث القضائية معاينة على باب حديدي بمسكن أحد المشتبه بهم، يحمل شعاراً يحاكي راية تنظيم «داعش» الإرهابي.
وأشار المصدر، إلى أنه جرى الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) رهن إشارة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن الارتباطات الإقليمية والدولية لأعضاء هذه الخلية الإرهابية، وتحديد المشاريع الإرهابية كافة التي خططوا لها، فضلاً عن رصد كل المساهمين والمشاركين المحتملين في هذا المشروع الإرهابي.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم