بيلاروسيا تندد بالعقوبات الغربية «المدمرة»
موسكو - «الشرق الأوسط»: نددت بيلاروسيا الثلاثاء بالعقوبات الجديدة التي فرضتها الدول الغربية بعد اعتراض مينسك طائرة تجارية لاعتقال معارض، ووصفتها بأنها «مدمرة» وقالت إنها «تكاد تكون إعلان حرب اقتصادية».
وقالت وزارة الخارجية البيلاروسية في بيان أوردته وكالة الصحافة الفرنسية: «كررنا مرات عدة أن العقوبات تضر بالمواطنين وتأتي بنتائج عكسية ومؤذية. إلا أن هذه الإجراءات المدمرة المتعمدة تتواصل».
وشجبت الوزارة هذه «التصرفات المعادية والضغوط التي تمارس على دولة ذات سيادة» ساخرة من التصريحات الغربية التي قالت إنها «تسخر من المنطق والحس السليم».
ورأت مينسك أن هذه العقوبات الجديدة «تكاد تكون إعلان حرب اقتصادية».
وقرر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا الاثنين فرض عقوبات على عشرات الشخصيات والشركات المرتبطة بالسلطة في مينسك. وأضيف 78 شخصا وثمانية كيانات على قائمة المسؤولين الخاضعين لعقوبات بسبب قمع المعارضين واعتراض رحلة تابعة لشركة «راين إير» كانت تمر بالأجواء البيلاروسية في 23 مايو (أيار) لاعتقال اثنين من ركابها هما الصحافي المعارض البيلاروسي رومان بروتاسيفيتش وصديقته الروسية صوفيا سابيغا.
ومن بين الأشخاص الخاضعين للعقوبات وزيرا الدفاع والنقل وقائد سلاح الجو وأحد أنجال الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.
وفي موازاة هذه العقوبات الفردية، قرر الأوروبيون استهداف مصادر مهمة لعائدات بيلاروسيا عبر وقف استيراد المنتجات النفطية وبعض أنواع البوتاس، وكذلك وقف تصدير منتجات لمصانع التبغ في بيلاروسيا.
وسيشدد الاتحاد الأوروبي أيضا حظره للأسلحة وسيمنع بيع سلع مزدوجة الاستخدام ومعدات مراقبة، ولن يسمح بمنح النظام البيلاروسي أي قرض مصرفي جديد.
وإذا كانت المنتجات النفطية والبوتاس بين أبرز صادرات بيلاروسيا، فإن الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تعد من الزبائن الرئيسيين لهذه السلع.
وبعد أكثر من ثلاثين عاماً على تفكك الاتحاد السوفياتي، لا يزال الاقتصاد البيلاروسي تحت سيطرة الدولة ويعول إلى حد بعيد على روسيا، الحليف الأبرز لمينسك.
وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض عقوبات على 88 مسؤولا في النظام من بينهم الرئيس لوكاشينكو ونجله فيكتور.
مدريد تعفو عن انفصاليين كاتالونيين مسجونين
مدريد - «الشرق الأوسط»: وافقت الحكومة الإسبانية اليسارية الثلاثاء على العفو عن تسعة انفصاليين كاتالونيين حكموا بالسجن في إجراء يثير الجدل، لكنه يعتبر بادرة «مصالحة» بعد أربعة أعوام من محاولة انفصال الإقليم في 2017.
وقالت الحكومة عبر «تويتر» إن مجلس الوزراء «وافق على العفو عن المحكومين» بعقوبات بالسجن على خلفية محاولة الانفصال.
وعلى الأثر، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن هذا العفو يشكل «مرحلة جديدة من الحوار» تتيح «إنهاء الانقسام والمواجهة لمرة واحدة وأخيرة»، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير من مدريد أمس. واعتبر أن هذا القرار هو «الأفضل لكاتالونيا والأفضل لإسبانيا» بهدف «إعادة الوفاق».
والقادة الانفصاليون هم أعضاء سابقون في الحكومة الإقليمية التي ترأسها كارليس بوتشيمون أو قياديو منظمات انفصالية وبينهم أيضا الرئيسة السابقة للبرلمان الإقليمي، وقد أدينوا في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 بالعصيان وصدرت بحقهم أحكام بالسجن تتراوح بين تسعة وثلاثة عشر عاما لدورهم في محاولة انفصال كاتالونيا في 2017، وحكم على ثلاثة آخرين بدفع غرامات.
وذكرت الصحافة أن موعد خروج هؤلاء لم يحدد بعد لكنه سيتم سريعا جدا.
وأوضح سانشيز أن هذا العفو «جزئي» لأنه لا ينزع عنهم عقوبة عدم الأهلية التي صدرت بحقهم، مؤكدا أنه أيضاً «مشروط» بعدم ارتكابهم «جنحة خطيرة جديدة».
وكان سانشيز كشف الاثنين من مسرح ليسيو في برشلونة تبني هذا الإجراء الذي تعرض للانتقاد سواء من المعارضة اليمينية أو الانفصاليين.
وعزاه سانشيز إلى ضرورة إرساء «مصالحة» في كاتالونيا، حيث لا يزال المجتمع منقسما إلى حد بعيد بين أنصار الاستقلال ومعارضيه بعد أربعة أعوام من أزمة 2017.
ويرى الانفصاليون أن هذا العفو لا يمثل «حلا للنزاع السياسي» في كاتالونيا، ويطالبون بعفو يشطب نهائيا الأحكام والملاحقات التي لا تزال قائمة بحق قادتهم الذين فروا إلى الخارج من مثل بوتشيمون.
من جهته، يتهم اليمين الذي حشد عشرات آلاف المتظاهرين في 13 يونيو (حزيران) في وسط مدريد، بيدرو سانشيز بـ«خيانة» وحدة إسبانيا عبر تقديم تنازل جديد للانفصاليين المشاركين في حكومته، وخصوصاً أنها تفتقر إلى أكثرية في البرلمان الإسباني.
وأظهر استطلاع أخير لمعهد إيبسوس أن 53 في المائة من الإسبان يعارضون هذا العفو، لكن غالبية كبيرة في كاتالونيا (68 في المائة) تؤيده.
