تقرير: إسرائيل تعتقل أكثرمن 6 آلاف فلسطيني في ظروف صعبة

بينهم نساء وأطفال.. ومرضى يحرمون من العناية الطبية

تقرير: إسرائيل تعتقل أكثرمن 6 آلاف فلسطيني في ظروف صعبة
TT

تقرير: إسرائيل تعتقل أكثرمن 6 آلاف فلسطيني في ظروف صعبة

تقرير: إسرائيل تعتقل أكثرمن 6 آلاف فلسطيني في ظروف صعبة

أفاد تقرير فلسطيني رسمي أمس بأن إسرائيل تعتقل نحو ستة آلاف و500 فلسطيني، موزعين على أكثر من 22 سجنا ومركزا للتوقيف، في ظروف صعبة ومقلقة. وذكر التقرير، الصادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، أن «من بين الأسرى توجد رهن الاعتقال 20 سيدة، و230 طفلا قاصرا». كما أشار التقرير إلى أن أكثر من ألف معتقل يعانون من أمراض مختلفة، منهم 180 يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، كالسرطان والشلل وأمراض القلب وغيرها، ويحتاجون لرعاية صحية دائمة لا توفرها السجون الإسرائيلية في غالب الأحوال.
واللافت في هذا التقرير هو تزايد عدد حالات الاعتقال في صفوف الأطفال القُصّر. وحسب تقديرات «نادي الأسير» في رام الله، فقد اعتقلت إسرائيل ما لا يقل عن 15 ألف طفل فلسطيني منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية سنة 1967، ما زال يقبع منهم حاليا 213 طفلا داخل غياهب السجون. وفي السنوات العشر الأخيرة فقط بلغ معدل اعتقال الأطفال الفلسطينيين نحو 700 طفل في السنة، كما لوحظ في الشهور الأخيرة تصعيد عمليات الاعتقال، بهدف ردع الأطفال عن تحويل قذف الحجارة على القوات الإسرائيلية إلى نشاط يومي، يؤدي بالتالي إلى اندلاع انتفاضة ثالثة في الأراضي الفلسطينية.
وكانت قضية اعتقال الأطفال قد تفجرت من جديد قبل شهرين بسبب احتجاز الطفلة ملاك الخطيب، البالغة من العمر 14 عاما، من قرية بيتين قرب رام الله، بعد اتهامها بقذف الحجارة وحيازة سكين. ومع أنها نفت التهمة بشكل قطعي، فقد أدانها القاضي العسكري وحكم عليها بالسجن 60 يوما، ودفع غرامة 6000 شيقل (1500 دولار). وقد أثار اعتقالها موجة غضب عارم وانتقادات واسعة في العالم، وكنتيجة لذلك اضطرت سلطات الاحتلال إلى إطلاق سراحها بعد إتمام 45 يوما في السجن ودفع الغرامة من التبرعات.
من جهة ثانية، أطلقت البحرية الإسرائيلية النار على صيادين فلسطينيين قبالة شاطئ بحر منطقة السودانية، شمال غربي مدينة غزة. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» أن بحرية الاحتلال، التي تجوب البحر قبالة شواطئ غزة، أطلقت النار على عدد من مراكب الصيادين، بينما كانت على بعد ستة أميال بحرية، مما أدى إلى تضرر مركب صيد، واضطرار الصيادين لترك المكان والهروب إلى الشاطئ. وتتعمد بحرية الاحتلال الإسرائيلي استهداف الصيادين في بحر غزة بشكل يومي، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد التي تعتبر مصدر دخلهم الرئيسي.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.