بيلاروس: العقوبات الغربية تلامس الحرب الاقتصادية

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو (رويترز)
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو (رويترز)
TT

بيلاروس: العقوبات الغربية تلامس الحرب الاقتصادية

الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو (رويترز)
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو (رويترز)

نددت بيلاروس، اليوم الثلاثاء، بالعقوبات الجديدة التي فرضتها الدول الغربية بعد اعتراض مينسك طائرة تجارية لاعتقال معارض ووصفتها بأنها «مدمرة» و«تكاد تكون إعلان حرب اقتصادية».
وجاء في بيان لوزارة الخارجية البيلاروسية: «كررنا مراراً أن العقوبات تضر بالمواطنين وتأتي بنتائج عكسية ومؤذية. إلا أن هذه الاجراءات المدمرة المتعمدة تتواصل».
ودانت الوزارة هذه «التصرفات المعادية والضغوط التي تمارس على دولة ذات سيادة»، معتبرة أن التصريحات الغربية «تسخر من المنطق والحس السليم». ورأت أن هذه العقوبات الجديدة «تكاد تكون إعلان حرب اقتصادية».
وقرر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا، أمس الإثنين، فرض عقوبات على عشرات الشخصيات والشركات المرتبطة بالسلطة في مينسك.
وأضيف 78 شخصا وثمانية كيانات إلى قائمة المسؤولين البيلاروس الخاضعين لعقوبات بسبب قمع المعارضين واعتراض رحلة طيران كانت تمر في الأجواء البيلاروسية في 23 مايو (أيار) لاعتقال اثنين من ركابها هما الصحافي المعارض البيلاروسي رومان بروتاسيفيتش وصديقته الروسية صوفيا سابيغا.
ومن بين الأشخاص الخاضعين للعقوبات وزيرا الدفاع والنقل وقائد سلاح الجو وأحد أنجال الرئيس ألكسندر لوكاشينكو. وجمد الأوروبيون كذلك أصول سبع شركات يديرها مقربون من الرئيس. وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض عقوبات على 88 مسؤولا في النظام من بينهم الرئيس لوكاشنكو ونجله فيكتور، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.



كندا علّقت مؤخرا تصاريح تصدير أسلحة لإسرائيل

وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كندا علّقت مؤخرا تصاريح تصدير أسلحة لإسرائيل

وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

علّقت كندا نحو 30 تصريحا لتصدير أسلحة إلى إسرائيل، في قرار يشمل إجراء نادرا ضد صفقة لفرع كندي تابع لشركة أميركية مع حكومة الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية الثلاثاء.

وكانت كل تصاريح التصدير قبل حظر فُرض في يناير (كانون الثاني) على مبيعات جديدة للأسلحة التي يمكن أن تستخدم في غزة في حين يواجه القطاع الفلسطيني المحاصر أزمة إنسانية متفاقمة. وقالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي إنها أمرت بمراجعة جميع عقود موردي الأسلحة الكنديين مع إسرائيل ودول أخرى. وقالت "بعد ذلك، علّقت هذا الصيف نحو 30 تصريحا لشركات كندية".

وكندا حليف رئيسي للولايات المتحدة، وهي تزوّد إسرائيل سنويا بمساعدات عسكرية بمليارات الدولارات، لكنها أثارت حفيظة مسؤولين إسرائيليين بإعلانها وقف شحنات الأسلحة الجديدة إلى إسرائيل اعتبارا من 8 يناير (كانون الثاني).

وشهدت كندا احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، لا سيما في الجامعات والفعاليات السياسية وصولا إلى مهرجان تورنتو السينمائي الدولي الذي نظّم الأسبوع الماضي، ما زاد الضغوط على الحكومة لكبح الدعم العسكري لإسرائيل.

وقالت جولي إن "سياستنا واضحة: لن يتم إرسال أي شكل من أشكال الأسلحة أو أجزاء من الأسلحة إلى غزة. نقطة انتهى". وتابعت "غير ذي صلة كيف يتم إرسالها وإلى أين"، في إشارة إلى ذخيرة كان من المفترض أن ينتجها قسم كندي تابع لشركة جنرال ديناميكس الدفاعية الأميركية لحساب الجيش الإسرائيلي. وأضافت جولي أن الحكومة على تواصل بشأن هذه المسألة مع جنرال ديناميكس.

استدعى تسليم الأسلحة إلى إسرائيل تدابير قانونية في بلدان عدة حول العالم. وإسرائيل، تاريخيا، من أكبر مستوردي الأسلحة الكندية، إذ تم تصدير تجهيزات عسكرية بقيمة 21 مليون دولار كندي إلى الدولة العبرية في العام 2022، وفقا للبيانات الحكومية، مقابل شحنات بقيمة 26 مليون دولار كندي في العام 2021.

وأعلنت بريطانيا الأسبوع الماضي أنها تعتزم تعليق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى "خطر واضح" من إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.