رئيس الحكومة اليمنية: لن نقبل ببقاء الشعب رهينة لجرائم الانقلابيين

معين عبد الملك
معين عبد الملك
TT

رئيس الحكومة اليمنية: لن نقبل ببقاء الشعب رهينة لجرائم الانقلابيين

معين عبد الملك
معين عبد الملك

أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك أن بلاده «لن تقبل ببقاء الشعب رهينة لجرائم الجماعة» متعهداً بالاستمرار في دعم الجيش والقبائل حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب المدعوم من طهران.
وشدد رئيس الحكومة على أن «تصاعد الجرائم الإرهابية لميليشيات الحوثي واستهدافها المتكرر للنازحين والمدنيين في مأرب والحديدة وغيرها، ومواصلة الهجمات ضد الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية لن تمر دون عقاب أو محاسبة مهما كلف ذلك من ثمن».
وأضاف في تصريحات رسمية أمس خلال اتصاله بقادة الجيش بأن الحكومة «لا يمكن لها القبول ببقاء الشعب اليمني رهينة لجرائم وانتهاكات هذه الميليشيات الإرهابية» وفق تعبيره.
ونقلت وكالة «سبأ» عن عبد الملك قوله إن «حالة الغرور ووهم القوة التي تحاول ميليشيات الحوثي تضليل أتباعها بها لن تدوم طويلاً، وستتحطم على صخرة الرفض الشعبي الواسع للمشروع الانقلابي الكهنوتي الذي يحاول العودة باليمن إلى عهود العزلة والتخلف، وتحويل موطن العروبة إلى ساحة لتنفيذ مشاريع إيران الطائفية التدميرية».
وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى أن استمرار رفض وتعنت الميليشيات الانقلابية وإصرارها على مواصلة حربها الخاسرة ومتاجرتها بدماء وآلام ومعاناة اليمنيين وارتهانها لأجندة إيران الخارجية، يضع المجتمع الدولي أمام حقيقة «أن قرار هذه العصابة لم يعد بيدها، وأنها متمردة على إرادة شعبها قبل سلطته الشرعية ومن بعدها قرارات المجتمع الدولي الملزمة والصادرة من مجلس الأمن».
ودعا رئيس الحكومة اليمنية الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى اتخاذ «إجراءات رادعة ضد إيران (...) التي تصر على إطالة أمد الحرب في اليمن بتزويد الميليشيات الانقلابية بالأسلحة والصواريخ التي تهدد أمن واستقرار وسلامة المنطقة والملاحة الدولية في مضيق باب المندب أحد أهم الممرات التجارية الدولية في العالم».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.