«لا تقدم» في أي ملف بين إسرائيل والفلسطينيين

غانتس: من دون عودة أبنائنا لن تتأهل غزة اقتصادياً

تحضير دفعات من محصول الفلفل في رفح جنوب قطاع غزة للتصدير (د.ب.أ)
تحضير دفعات من محصول الفلفل في رفح جنوب قطاع غزة للتصدير (د.ب.أ)
TT

«لا تقدم» في أي ملف بين إسرائيل والفلسطينيين

تحضير دفعات من محصول الفلفل في رفح جنوب قطاع غزة للتصدير (د.ب.أ)
تحضير دفعات من محصول الفلفل في رفح جنوب قطاع غزة للتصدير (د.ب.أ)

أكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أنه لا يوجد أي تقدم في أي ملف بين الفلسطينيين وإسرائيل، حتى الآن، وأن كل الملفات شبه مجمدة بسبب الخلافات الكبيرة، مشددة على أنه «لا يوجد تقدم، لا في ملفات التهدئة ولا الأسرى. مكانك سر».
وأعلن وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس أن إعادة تأهيل قطاع غزة اقتصادياً «لن تتم من دون إعادة أبنائنا»، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين الذين تحتفظ بهم «حماس» في قطاع غزة. وأضاف غانتس في جلسة خاصة بحزبه «كحول لفان»: «في موضوع غزة، أكرر وأقول إن ما كان ليس ما سيكون، إن لم تفهم حماس بعد، سنهتم بأن يفهموا. من دون أبنائنا والاستقرار الأمني، قطاع غزة لن تتم إعادة تأهيله من الناحية الاقتصادية».
ودعا غانتس «حماس» لاستيعاب الرسالة التي وصلت من خلال العملية الأخيرة. وأكد أن حكومته ستعمل على تعزيز التعاون مع السلطة الفلسطينية التي هي الجانب المعتدل الذي يمثل الفلسطينيون في المنطقة، بدعم مهم من مصر، وأيضاً بموضوع إعادة إعمار قطاع غزة.
وتصريحات غانتس تؤكد تمسك إسرائيل بالسياسة الجديدة التي أعلنتها بعد انتهاء جولة القتال الأخيرة في غزة الشهر الماضي، والتي تقوم على ربط أي تقدم في التهدئة باستعادة 4 أسرى لدى «حماس»، لكن الحركة ترفض ربط الملف بملفات أخرى، وتقول إنها لن تعيد الأسرى الإسرائيليين إلا مقابل أسرى فلسطينيين.
ويوجد في قطاع غزة 4 إسرائيليين لدى «حماس»، بينهم الجنديان شاؤول آرون وهادار جولدن اللذان أسرتهما «حماس» في الحرب التي اندلعت في صيف 2014. (تقول إسرائيل إنهما قتلا ولا تعطي «حماس» أي معلومات حول وضعهما) وأبراهام منغستو وهاشم بدوي السيد، وهما مواطنان يحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول إثيوبي والثاني عربي ودخلا إلى غزة بمحض إرادتيهما بعد حرب غزة عام 2014 في وقتين مختلفين. ومقابل ذلك، يقبع في السجون الإسرائيلية اليوم 5 آلاف أسير.
في سياق متصل، أكدت مصادر إسرائيلية لموقع «واللا» الإخباري، أن وفداً إسرائيلياً اجتمع يوم الخميس الماضي في القاهرة مع مسؤولين في المخابرات المصرية حول الأسرى في قطاع غزة وموضوع التهدئة، لكن لم يتم إحراز أي تقدم في المحادثات التي وصفت بـ«الاستكشافية».
ونقل موقع «واللا» الإلكتروني عن مصدرين إسرائيليين مطلعين على تفاصيل الزيارة، قولهما إن المحادثات كانت عامة ولم تؤدِ إلى تقدم، وقال أحدهما إن «هذا اللقاء كانت غايته إظهار الحضور».
شارك في الوفد الإسرائيلي مبعوث مستشار الأمن القومي ورئيس دائرة الشرق الأوسط، نمرود غاز، ورافقه «منسق الأسرى والمفقودين»، يارون بلوم، والتقيا مع مسؤول الملف الإسرائيلي - الفلسطيني في المخابرات المصرية، أحمد عبد الخالق. وأضافت المصادر الإسرائيلية أن المحادثات كانت بغرض الاطلاع على المواقف فقط، وتقرر أن تعود الأطراف من أجل التشاور مع المستوى السياسي.
وبحسب المصادر، فإن الوفد لم يكن يستطيع أصلاً اتخاذ قرارات، لأنه لم يجتمع مع رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد نفتالي بنيت، وتم إبلاغ مصر بأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة لم تبلور سياسة واضحة بعد في الملفات المطروحة.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.