ليبيا تستعيد طائرة القذافي من فرنسا بعد 8 سنوات من الدعاوى القضائية

صورة وزعها مكتب الدبيبة لاستقباله طائرة القذافي الرئاسية
صورة وزعها مكتب الدبيبة لاستقباله طائرة القذافي الرئاسية
TT

ليبيا تستعيد طائرة القذافي من فرنسا بعد 8 سنوات من الدعاوى القضائية

صورة وزعها مكتب الدبيبة لاستقباله طائرة القذافي الرئاسية
صورة وزعها مكتب الدبيبة لاستقباله طائرة القذافي الرئاسية

بعد نحو 8 سنوات من الدعاوى القضائية، استعادت ليبيا رسمياً طائرة معمر القذافي، التي وصلت مساء أول من أمس إلى مطار معيتيقة الدولي.
وكانت الطائرة الرئاسية الليبية (إيرباص (A340 - 213) محتجزة في فرنسا بعد إجراء عمليات الصيانة والتطوير. واعتبر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة، الذي كان في استقبال الطائرة برفقة عدد من وزراء ومسؤولي الحكومة، أن «عودة هذه الطائرة مهمة جداً للسيادة الليبية، حيث كانت محتجزة في فرنسا منذ عام 2014، بسبب إجراءات مالية وإدارية»، مؤكداً أن الطائرة «ملك لكل الليبيين».
وبعدما وصف عودة هذه الطائرة بـ«الخطوة الإيجابية»، أوضح الدبيبة أن «حكومته سددت كافة المستحقات والأقساط المالية المطلوبة مقابل صيانتها»، وقال إن «هناك 15 طائرة ليبية لا تزال خارج البلاد، منها ما هو محجوز بسبب المستحقات المالية»، وتعهد بـ«عمل حكومته على إعادة كافة هذه الطائرات في الخارج، بما فيها طائرتان حربيتان»، موضحاً أن «مصير الطائرة المجهزة للرئاسة سيقرره الشعب الليبي، إما أن تبقى مخصصة للرئيس القادم، أو تستعملها الحكومة، أو يجري تحويرها للاستخدام العادي».
وطبقاً لتقرير بثته وكالة «الأنباء الليبية»، الموالية لحكومة الوحدة، «فقد مرت الطائرة الفخمة، المعروفة باسم (القصر الطائر) بعدة مشاكل قانونية وفنية، منذ بداية عملها ووصولها إلى فرنسا عقب سقوط النظام السابق، وبعد تعرضها لطلقات رصاص؛ لكن داخلها لم يصب بضرر». وسعت مجموعة (الخرافي) الاستثمارية الكويتية للحصول على الطائرة، في إطار مطالبتها بتعويضات عن إخلال نظام القذافي بعقد مبرم عام 2006 لبناء مشروع سياحي على شاطئ المتوسط لمدة 90 عاماً، حيث صادرت الطائرة تمهيداً لإعادة بيعها بسعر أولي قيمته 60 مليون يورو، قبل أن تخسر الدعوى وتتنازل عن القضية. ومع مرور الوقت ارتفعت تكلفة عمليات صيانة وإصلاح الطائرة، التي يزيد عمرها على 25 سنة إلى 3 ملايين يورو، ما جعل الخطوط الجوية الفرنسية تدخل في سنة 2016 كطرف في القضية، وتصبح جزءاً من العملية القضائية.
واعتبرت المعارضة المسلحة، التي أسقطت حكم القذافي هذه الطائرة «جائزة قيمة»، وجلس مقاتلوها على مقاعدها الفارهة لالتقاط صور أمام كاميرات الصحافة في نهاية أغسطس (آب) عام 2011، بعدما اكتشف الثوار آنذاك على مدرج مطار طرابلس فخامة الطائرة، وظهروا في صور وهم يفتحون الباب الزجاجي لحمامها، ويتمددون على السرير أو على المقاعد الجلدية فيها.
وبعد ذلك أرسلت الحكومة الانتقالية الطائرة إلى فرنسا في إطار عقد للصيانة وقّع مع شركة «إير فرانس»، وتولت إصلاحها شركة فرنسية. وفي عام 2013 أعيد وضع شعار الدولة الليبية على الطائرة، التي كانت تحمل اسم شركة الطيران الأفريقية، والتي أرسلها القذافي لنقل المدان في قضية تفجير الطائرة الأميركية فوق لوكربي، عبد الباسط المقرحي، عندما أطلق سراحه من سجن اسكوتلندي عام 2009.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.