«برلين 2» ينطلق غداً برهان «إجراء الانتخابات الليبية في موعدها»

يشهد مشاركة الحكومة الانتقالية للمرة الأولى

مؤتمر «برلين 2» سيبحث سبل دعم الاستقرار وإنهاء 10 سنوات من العنف في ليبيا (أ.ف.ب)
مؤتمر «برلين 2» سيبحث سبل دعم الاستقرار وإنهاء 10 سنوات من العنف في ليبيا (أ.ف.ب)
TT

«برلين 2» ينطلق غداً برهان «إجراء الانتخابات الليبية في موعدها»

مؤتمر «برلين 2» سيبحث سبل دعم الاستقرار وإنهاء 10 سنوات من العنف في ليبيا (أ.ف.ب)
مؤتمر «برلين 2» سيبحث سبل دعم الاستقرار وإنهاء 10 سنوات من العنف في ليبيا (أ.ف.ب)

تلتقي الدول الرئيسية المعنية بالنزاع الليبي غداً (الأربعاء)، في برلين من جديد، وذلك في إطار مؤتمر جديد يهدف إلى ضمان إجراء انتخابات في ليبيا نهاية السنة الحالية، وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من هذا البلد.
وللمرة الأولى ستشارك الحكومة الانتقالية الليبية في هذا المؤتمر، الذي يعقد على مستوى وزراء الخارجية، بعد أن جمع المؤتمر الأول، الذي احتضنته العاصمة الألمانية في 19 يناير (كانون الثاني) 2020، برعاية الأمم المتحدة، قادة الدول المعنية بالنزاع، التي توصلت إلى اتفاق هش لوقف الحرب والفوضى، التي تجاوزت عقداً من الزمن منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
وسيبحث المجتمعون في مؤتمر «برلين 2» العملية الانتقالية الليبية منذ المؤتمر الأخير، و«المراحل المقبلة لفرض استقرار دائم» للوضع، بحسب بيان وزارة الخارجية الألمانية المضيفة للمؤتمر. ومن المقرر أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بمداخلة عبر الفيديو. فيما ستمثل الولايات المتحدة بوزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي يقوم بجولة أوروبية. وسيكون الرهان الأساسي لمؤتمر «برلين 2» ضمان أن يتم في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي وعدت الحكومة الانتقالية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بإجرائها.
لكن ثمة شكوكاً حول إرادة السلطة الفعلية بتنظيم هذا الاقتراع. وفي هذا السياق، نبه وزير الداخلية الليبي السابق، فتحي باشاغا، الذي يرجح أن يكون مرشحاً في الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي تقام للمرة الأولى بالاقتراع العام المباشر، في الثاني من يونيو (حزيران) الجاري، الحكومة من مغبة تأجيل الانتخابات. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «بطبيعة الحال، الحكومة تتمنى ألا تتحقق هذه الانتخابات، لكنها ملزمة بأن تدعمها».
من جهته، قال جلال حرشاوي، الخبير بالشؤون الليبية في مؤسسة «غلوبال إنيشاتيف» البحثية، إن مؤتمر «برلين 2» قد «يكتفي بإعلان نوايا بسيطة»، لكنه قد يسمح كذلك بإحراز «تقدم» باتجاه تنظيم انتخابات ديسمبر المقبل، مع اتفاق محتمل في يوليو (تموز) المقبل على الأسس القانونية للاقتراع.
وبعد فشل متكرر لإخراج ليبيا من الفوضى، أفضى حوار ليبي، رعته الأمم المتحدة في جنيف في الخامس من فبراير (شباط) الماضي، إلى تشكيل مجلس رئاسي وحكومة موحدة، يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وصادق عليها البرلمان في مارس (آذار) الماضي، وهو ما أعاد الأمل المفقود باحتمال تحسن الوضع.
ويعول الاتحاد الأوروبي على السلطة الجديدة لحل مشكلة المهاجرين، الذين يبحرون من السواحل الليبية في زوارق غير آمنة للوصول إلى أوروبا. لكن الانقسامات عادت لتظهر بين السلطة في طرابلس، والمشير خليفة حفتر في شرق البلاد.
ورغم الهدنة الرسمية القائمة منذ أكتوبر (تشرين الأول)، حذر الموفد الدولي الخاص إلى ليبيا، يان كوبيتش، من أن عملية سحب القوات الأجنبية وتوحيد المؤسسات، «تشهد جموداً».
إلى جانب ذلك، تشكل مسألة سحب القوات الأجنبية نقطة مركزية، إذ تغذي قوى خارجية بشكل واسع النزاع في ليبيا. وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس في مقابلة مع صحيفة «دي فيلت»، إن «الأطراف التي تعهدت خلال اجتماع برلين الأخير بسحب قواتها لم تفِ بوعدها»، في إشارة مبطنة إلى روسيا وتركيا، مضيفاً أنه «إذا أردنا أن يتمتع الليبيون بحق تقرير المصير فيجب أن ترحل القوات الأجنبية».
وفي ديسمبر الماضي، قدرت الأمم المتحدة عدد المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا بنحو 20 ألفاً، من روس في مجموعة فاغنر الخاصة، وتشاديين وسودانيين وسوريين وغيرهم. كما ينتشر مئات من العسكريين الأتراك بموجب اتفاق ثنائي مبرم مع حكومة طرابلس السابقة. وفي نهاية أبريل (نيسان) الماضي، طالبت جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي معاً بانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا. إلا أن دبلوماسيين في الأمم المتحدة أعربوا عن خشيتهم من التهديد، الذي يشكله هؤلاء الرجال المدججون بالسلاح على المنطقة عند انسحابهم، خصوصاً بعد أن قُتل الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو في أبريل خلال هجوم شنه متمردون تشاديون انطلقوا من ليبيا.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.