مصر واليونان تؤكدان «ثبات واتساق» مصالحهما في شرق المتوسط

السيسي وميتسوتاكيس للارتقاء بالعلاقات بالتعاون مع قبرص

الرئيس المصري ورئيس الوزراء اليوناني خلال مؤتمرهما الصحافي في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري ورئيس الوزراء اليوناني خلال مؤتمرهما الصحافي في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
TT

مصر واليونان تؤكدان «ثبات واتساق» مصالحهما في شرق المتوسط

الرئيس المصري ورئيس الوزراء اليوناني خلال مؤتمرهما الصحافي في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري ورئيس الوزراء اليوناني خلال مؤتمرهما الصحافي في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

فيما بدا رسالة للجوار الإقليمي، أكدت مصر واليونان، أمس، «ثبات المواقف المشتركة بين البلدين، واتساق مصالحهما في منطقة شرق المتوسط»، وأظهرتا حرصاً على «الارتقاء بالتعاون القائم في إطار الآلية الثلاثية مع قبرص».
وفي لقاء استضافته القاهرة، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بحضور مسؤولين بارزين من البلدين، بينهم وزيرا الخارجية سامح شكري والبترول والثروة المعدنية طارق الملا، ورئيس المخابرات العامة الوزير عباس كامل.
وجاء اجتماع الرئيس المصري ورئيس الوزراء اليوناني، في وقت لا تزال القاهرة تواصل مباحثاتها «الاستكشافية» مع تركيا بهدف «تطبيع العلاقات». غير أن وزير الخارجية المصري قال قبل أسبوع تقريباً إن اليونان وقبرص «لا تنزعجان بشأن مساعي التقارب المصري - التركي»، مضيفاً أن «هناك ثقة متبادلة بين مصر وقبرص واليونان، ويتم إطلاعهم على كل التطورات في منطقة شرق المتوسط، ومراعاة المصالح المشتركة، وليس هناك أي وجه للانزعاج».
وأفاد بيان مصري بشأن لقاء أمس، بأن السيسي وميتسوتاكيس «تبادلا الرؤى ووجهات النظر حيال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء ثبات المواقف المشتركة بين البلدين واتساق مصالحهما في منطقة شرق المتوسط، مع التأكيد على أن (منتدى غاز شرق المتوسط) يمثل إحدى أهم الأدوات في هذا الإطار ومن شأنه أن يفتح آفاق التعاون والاستثمار بين دول المنطقة في مجال الطاقة والغاز».
كما شدد على «تعزيز آليات التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، خصوصاً على الصعيد السياسي والعسكري والتجاري والطاقة، فضلاً عن الارتقاء بالتعاون القائم في إطار الآلية الثلاثية مع قبرص، وذلك على نحو يحقق المصالح والأهداف المشتركة لهم في منطقة شرق المتوسط، وكذلك مواجهة التحديات المختلفة في المنطقة».
وأعرب رئيس الوزراء اليوناني عن اعتزاز بلاده «بما يربطها بمصر من علاقات تعاون وثيقة، والتي تمثل نموذجاً للتعاون البناء بين دول المتوسط، خصوصاً في ظل ما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل إقليمي ودور محوري في المنطقة». وأكد أن «اليونان ستظل أحد الداعمين لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الاهتمام اليوناني المتبادل بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين».
وعقب اللقاء الثنائي ومباحثات مسؤولي البلدين، عقد السيسي وميتسوتاكيس، مؤتمراً صحافياً، قال خلاله الرئيس المصري، إنه «تم الاتفاق على أهمية تحقيق طفرة نوعية في جوانب العلاقات الثنائية كافة، خصوصاً زيادة قيمة التبادل التجاري، وتشجيع تدفق الاستثمارات اليونانية وتفعيل التعاون في قطاع الطاقة سواء فيما يتعلق بمشروعات الربط الكهربائي، أو في مجال الغاز الطبيعي، والعمل على استئناف حركة البواخر السياحية بين موانئنا في أقرب فرصة».
وتابع السيسي: «أكدت لرئيس الوزراء اليوناني الموقف المصري الثابت إزاء الوضع في منطقة شرق المتوسط والقائم على ضرورة التزام الدول كافة باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خصوصاً مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام السيادة والمياه الإقليمية للدول»، مشدداً على «تضامن مصر مع اليونان حيال أي ممارسات من شأنها انتهاك سيادتها».
واعتبر ميتسوتاكيس أن «الاتفاق بين مصر واليونان لتحديد المناطق الاقتصادية مثال يحتذى به في التعاون والتفاهم في إطار القانون الدولي، وهي اتفاقية حتمت وجود السلام والتفاهم في البحر المتوسط». وشدد على أن البلدين «لديهما ثوابت غير متغيرة في البحر المتوسط، ويرغبان في أن يكون البحر المتوسط رابطاً بين الشعوب لا يفرق بينها، ولديهما بوصلة القانون الدولي وحسن الجوار».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).