مصر واليونان تؤكدان «ثبات واتساق» مصالحهما في شرق المتوسط

السيسي وميتسوتاكيس للارتقاء بالعلاقات بالتعاون مع قبرص

الرئيس المصري ورئيس الوزراء اليوناني خلال مؤتمرهما الصحافي في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري ورئيس الوزراء اليوناني خلال مؤتمرهما الصحافي في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
TT

مصر واليونان تؤكدان «ثبات واتساق» مصالحهما في شرق المتوسط

الرئيس المصري ورئيس الوزراء اليوناني خلال مؤتمرهما الصحافي في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري ورئيس الوزراء اليوناني خلال مؤتمرهما الصحافي في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

فيما بدا رسالة للجوار الإقليمي، أكدت مصر واليونان، أمس، «ثبات المواقف المشتركة بين البلدين، واتساق مصالحهما في منطقة شرق المتوسط»، وأظهرتا حرصاً على «الارتقاء بالتعاون القائم في إطار الآلية الثلاثية مع قبرص».
وفي لقاء استضافته القاهرة، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بحضور مسؤولين بارزين من البلدين، بينهم وزيرا الخارجية سامح شكري والبترول والثروة المعدنية طارق الملا، ورئيس المخابرات العامة الوزير عباس كامل.
وجاء اجتماع الرئيس المصري ورئيس الوزراء اليوناني، في وقت لا تزال القاهرة تواصل مباحثاتها «الاستكشافية» مع تركيا بهدف «تطبيع العلاقات». غير أن وزير الخارجية المصري قال قبل أسبوع تقريباً إن اليونان وقبرص «لا تنزعجان بشأن مساعي التقارب المصري - التركي»، مضيفاً أن «هناك ثقة متبادلة بين مصر وقبرص واليونان، ويتم إطلاعهم على كل التطورات في منطقة شرق المتوسط، ومراعاة المصالح المشتركة، وليس هناك أي وجه للانزعاج».
وأفاد بيان مصري بشأن لقاء أمس، بأن السيسي وميتسوتاكيس «تبادلا الرؤى ووجهات النظر حيال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء ثبات المواقف المشتركة بين البلدين واتساق مصالحهما في منطقة شرق المتوسط، مع التأكيد على أن (منتدى غاز شرق المتوسط) يمثل إحدى أهم الأدوات في هذا الإطار ومن شأنه أن يفتح آفاق التعاون والاستثمار بين دول المنطقة في مجال الطاقة والغاز».
كما شدد على «تعزيز آليات التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، خصوصاً على الصعيد السياسي والعسكري والتجاري والطاقة، فضلاً عن الارتقاء بالتعاون القائم في إطار الآلية الثلاثية مع قبرص، وذلك على نحو يحقق المصالح والأهداف المشتركة لهم في منطقة شرق المتوسط، وكذلك مواجهة التحديات المختلفة في المنطقة».
وأعرب رئيس الوزراء اليوناني عن اعتزاز بلاده «بما يربطها بمصر من علاقات تعاون وثيقة، والتي تمثل نموذجاً للتعاون البناء بين دول المتوسط، خصوصاً في ظل ما تتمتع به مصر من مكانة متميزة وثقل إقليمي ودور محوري في المنطقة». وأكد أن «اليونان ستظل أحد الداعمين لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الاهتمام اليوناني المتبادل بتعزيز مسيرة التعاون المشترك بين البلدين».
وعقب اللقاء الثنائي ومباحثات مسؤولي البلدين، عقد السيسي وميتسوتاكيس، مؤتمراً صحافياً، قال خلاله الرئيس المصري، إنه «تم الاتفاق على أهمية تحقيق طفرة نوعية في جوانب العلاقات الثنائية كافة، خصوصاً زيادة قيمة التبادل التجاري، وتشجيع تدفق الاستثمارات اليونانية وتفعيل التعاون في قطاع الطاقة سواء فيما يتعلق بمشروعات الربط الكهربائي، أو في مجال الغاز الطبيعي، والعمل على استئناف حركة البواخر السياحية بين موانئنا في أقرب فرصة».
وتابع السيسي: «أكدت لرئيس الوزراء اليوناني الموقف المصري الثابت إزاء الوضع في منطقة شرق المتوسط والقائم على ضرورة التزام الدول كافة باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خصوصاً مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام السيادة والمياه الإقليمية للدول»، مشدداً على «تضامن مصر مع اليونان حيال أي ممارسات من شأنها انتهاك سيادتها».
واعتبر ميتسوتاكيس أن «الاتفاق بين مصر واليونان لتحديد المناطق الاقتصادية مثال يحتذى به في التعاون والتفاهم في إطار القانون الدولي، وهي اتفاقية حتمت وجود السلام والتفاهم في البحر المتوسط». وشدد على أن البلدين «لديهما ثوابت غير متغيرة في البحر المتوسط، ويرغبان في أن يكون البحر المتوسط رابطاً بين الشعوب لا يفرق بينها، ولديهما بوصلة القانون الدولي وحسن الجوار».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.