مصر تزيد عدد مراكز تلقي اللقاحات

TT

مصر تزيد عدد مراكز تلقي اللقاحات

في حين أعلنت مصر «زيادة عدد مراكز تلقي لقاح فيروس (كورونا) على مستوى ربوع البلاد»، شدد كل من البرلمان المصري والسلطات الصحية المصرية على «ضرورة تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي انتشار الفيروس، رغم تراجع إصابات ووفيات (كوفيد - 19) في البلاد». وأكد مساعد وزيرة الصحة المصرية للإعلام والتوعية، خالد مجاهد، أن «محافظة الجيزة سوف تشهد قريباً افتتاح مركز كبير للتطعيم ضد الفيروس، يستوعب نحو 10 آلاف مواطن على غرار مركز أرض المعارض في ضاحية مدينة نصر شرق العاصمة القاهرة». وتخصص وزارة الصحة بمصر «414 مركزاً في ربوع البلاد لتلقي اللقاح». وتشير «الصحة» إلى أنها «تلقت حتى الآن 5.6 مليون جرعة من لقاح (كورونا) من أسترازينيكا وسينوفارم وسينوفاك»، لافتة إلى أن «اللقاح يؤخذ في جرعتين، ويساعد الجسم على تكوين أجسام مضادة لمواجهة العدوى».
في ذات السياق، أكدت «الصحة» أنه «جارٍ الانتهاء من تجهيز 179 مركزاً للتطعيمات الدولية على أن يدرج بها تطعيمات (كورونا) للمسافرين إلى الخارج، بحيث لا يكونون ضمن قوائم انتظار اللقاح»، لافتة إلى أن «التعامل مع هذه المراكز الدولية سيكون من خلال القيام بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل وحجز اللقاح، ومن خلال الرقم الكودي الذي يتم إرساله لطالب اللقاح، يتم طلب اللقاح في مراكز السفر الدولية بموجب توفير المستندات الدالة على السفر».
وأشارت «الصحة» إلى أن «مراكز التطعيمات الدولية منتشرة في جميع المحافظات المصرية، وسيتم توفير اللقاحات للمسافرين للخارج بالمجان، وحسب اعتماد الدول للقاح المتوافر من عدمه، كما ستتم دراسة مدى قابلية الدول في التطعيم بالجرعتين كاملتين أو الاكتفاء بجرعة واحدة».
في غضون ذلك، ناشد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة «حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، الحكومة المصرية وزارة الصحة والمواطنين بـ«الحرص المستمر على عدم التهاون في تدابير (كورونا)». وأكد أبو العلا في تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس، أن «العديد من المصريين لديهم تصورات بشأن العلاقة بين عدم الالتزام بتدبير (كورونا)، وارتفاع درجات الحرارة، وهو أمر غير صحيح، ولا بد من الانتباه بشأنه حرصاً على المصلحة العامة»، لافتاً إلى أن «انخفاض الإصابات في البلاد ليس مبرراً بالتهاون في التدابير الاحترازية، ولا بد أن تواصل الأجهزة المعنية أداءها في تطبيق القانون بشأن هذه التدابير، حتى تستمر الأوضاع في الهدوء دون أي زيادات جديدة».
فيما دعت «الصحة المصرية» في منشور إرشادي أمس، إلى «ضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي بمسافة لا تقل عن 1 متر، وارتداء الكمامة للحماية من الإصابة بالفيروس». وأعلنت «الصحة» تراجع إصابات «كورونا» اليومية، وسجلت «الإصابات 532 حالة جديدة، والوفيات 30 حالة جديدة»، مشيرة إلى «خروج 456 متعافياً من فيروس (كورونا) من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 205613 حتى مساء أول من أمس».
إلى ذلك، قال وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، إن «صلاة عيد الأضحى سوف تقام بجميع المساجد التي تؤدى فيها صلاة الجمعة فقط، دون إقامتها في الساحات»، مؤكداً في مقطع فيديو عبر قناته الرسمية على «يوتيوب» مساء أول من أمس، «عدم السماح بإقامة صلاة عيد الأضحى في (الزوايا)، ولا في المصليات، ولا في المساجد التي لا تقام بها الجمعة، ولا في الشوارع، ولا الساحات، ولا في الطرقات».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.