باسيل يستعيد «حروب الإلغاء» ويجرد عون من مرجعيته

تجاوز الخطوط الحمر بدخوله لاعباً في «البيت الشيعي»

TT

باسيل يستعيد «حروب الإلغاء» ويجرد عون من مرجعيته

يقول مصدر سياسي لبناني مواكب للتحالف الاستراتيجي بين حركة «أمل» و«حزب الله» إن رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، أظهر فائضاً من الخفة بتفويضه أمين عام الحزب، حسن نصر الله، بالدفاع عن حقوق المسيحيين، بدءاً بالحفاظ على حصتهم في ملف تشكيل الحكومة التي لن ترى النور في المدى المنظور، وصولاً إلى دعوته رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى التنحي (عن الوساطة في التشكيل)، بصرف النظر عن مبادرته التي أطلقها لتسهيل ولادتها. ويؤكد المصدر أنه أوقع نفسه في المحظور السياسي بنزعه صفة الوسيط النزيه عنه، بعد أن أيد نصر الله مبادرته ونصح بالاستعانة به، مبدياً استعداده لمساعدته.
ومع أن باسيل كان ينتظر رد فعل بري على إسقاطه لمبادرته الإنقاذية، إذا به يفاجأ بالقرار الذي اتخذته قيادة «أمل»، بناء على تعليمات مشددة صدرت عن رئيسها (بري)، وفيه عدم الرد عليه أو الدخول في سجال معه، فلم يعد من فائدة لمخاطبته بعد أن أضاع البوصلة السياسية بقراره الذي اتخذه بالدخول من الباب الواسع إلى «الملعب الشيعي»، متجاوزاً كل الخطوط الحمر التي تحذر من الاقتراب منه، خصوصاً أنه راهن على جر «الثنائي الشيعي» إلى اشتباك سياسي، مع أنه يدرك سلفاً ما يترتب على دعوته نصر الله إلى التدخل من عواقب سياسية، بعد أن فوض بري بلا أي تردد بالتدخل وسيطاً بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري.
وفي هذا السياق، يؤكد المصدر السياسي أن باسيل يطلب من نصر الله الانقلاب على مبادرة بري، وسحب مطالبته بالاستعانة به من أجل التدخل، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن باسيل يتصرف بتفويضه له وكأنه طارئ على العلاقة الاستراتيجية القائمة بين الأخير وبري، مع أنه كان قد سمع من حسين خليل، المعاون السياسي لنصر الله، عندما التقاه في حضور النائب علي حسن خليل، المعاون السياسي لبري، كلاماً ينم عن تأييده غير المشروط لمبادرة بري. وبالتالي، فإن باسيل لم يأخذ بنصائح حسين خليل، وقرر أن يلعب بالنار، بإقحام البلد في اشتباكات فتنوية متنقلة.
ولكن «كرة النار» التي أراد أن يرميها في حضن الثنائي الشيعي قد ارتدت عليه -كما يقول المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط»- خصوصاً أنه توخى من تفويضه لنصر الله الاستفادة من فائض القوة التي يتمتع بها الحزب، وتوظيفها للاستقواء بها في تعطيل تشكيل الحكومة، لأن باسيل في الأخير لا يريد أن تتشكل برئاسة الحريري، فهذا هو رهانه الوحيد، ونقطة على السطر.
ويتهم باسيل بأنه ارتكب خطأً مميتاً عندما اعتقد أن نصر الله سيأخذ بتفويضه، وبالتالي لديه استعداد للسير في مشروعه الانتحاري الذي يؤدي حتماً إلى نحر البلد، وصولاً إلى أنه يعطيه الأولوية، وأنه سيقف إلى جانبه في حال طلب منه بأن يفاضل بينه وبين بري، ويقول إن باسيل لم يكن يدرك أن الحزب لن يكون رأس حربة للإطاحة بالحريري، على خلفية إسقاطه لمبادرة بري، لأنه بذلك يكون قد أوقع نفسه في مسلسل جديد من الاحتقان بين الشيعة والسنة، وهذا ما لم يحسب حسابه باسيل.
كذلك فإن باسيل كان يراهن -بحسب المصدر السياسي- على عودته للعب في الشارع المسيحي، باستهدافه حزب «القوات اللبنانية»، في محاولة لإعادة تعويم نفسه سياسياً، وصولاً إلى شد العصب المسيحي للوقوف إلى جانبه، وهذا ما ارتد عليه لأنه أراد أن يستقوي بـ«حزب الله»، وإن كان الأخير ليس في وارد الاستجابة لتفويضه له في حسم الخلاف حول تشكيل الحكومة، انطلاقاً من أنه الأقدر على استرداد حقوق المسيحيين.
لذلك تصرف باسيل مع «حزب الله» -كما يقول المصدر- كأنه يدير مؤسسة لتقديم الخدمات السريعة تحت الطلب، وبالتالي فإنه يستقوي به لجر البلد إلى حافة الانهيار شرطاً لإعادة إنتاج نفسه سياسياً، إلى أن وجد نفسه محشوراً بعد أن نأت حركة «أمل» بنفسها عن الدخول في سجال معه، فيما لم يصدر أي تعليق عن رئيس الجمهورية الذي هو الآن في عداد المشمولين بحروب الإلغاء المتنقلة التي يقودها وريثه السياسي الذي يعطيه عون الأولوية للحفاظ على استمرارية إرثه السياسي.
فرئيس الجمهورية أصيب هذه المرة بضربة جاءته من أهل بيته، لأن باسيل -كما يقول المصدر السياسي- بتفويضه لنصر الله جرده من صلاحياته، وانتزع منه مرجعيته السياسية، مع أنه لم يحسن استخدامها للعب دور الجامع بين اللبنانيين، بوقوفه في منتصف الطريق بدلاً من انحيازه إلى جانب صهره الذي فوض نصر الله، ما يعني أن لا مشكلة لديه في مصادرة صلاحيات من هو مؤتمن على الدستور، وتقديمه للرأي العام على أنه طرف في الاشتباك السياسي.
وعليه، فإن صمت عون، بعدم رده على باسيل، يثير الريبة، محلياً وعربياً ودولياً، خصوصاً أن تفويضه لنصر الله يعني حكماً العودة بأزمة تشكيل الحكومة إلى نقطة الصفر، مع أن «حزب الله» لن يتردد في إعادة هدية التفويض إلى صاحبها لأنه في غنى عن شراء مشكلة سياسية بالنيابة عن حليفه لن تبقى مفاعيلها السلبية محصورة محلياً، وإنما سيكون لها ارتداداتها دولياً وعربياً، بتقديم الحزب على أنه هو من يشكل الحكومة.
ويبدو أيضاً أن باسيل أراد أن يبتز «حزب الله»، وصولاً إلى حشره في الزاوية، وهذا ما لا يريده، لأن حليفه لا يزال يخطط للانقلاب على الطائف من جهة، ولمنع تشكيل حكومة برئاسة الحريري، ما يعني وأده للمبادرة الفرنسية في مهدها، وتمرير رسالة في هذا الخصوص إلى المستشار الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية والأمنية، جوزيب بوريل، بعد أن تجاهل المهمة التي حضر من أجلها إلى بيروت، تحت عنوان الإسراع بتشكيل الحكومة وإلا العقوبات ضد معرقليها، ستوضع على طاولة الدول الأوروبية.
وأخيراً لا آخراً، فإن باسيل بشن حروب الإلغاء السياسية التي كان قد افتتحها عون في أثناء توليه رئاسة الحكومة العسكرية، بعد تعذر انتخاب رئيس جمهورية جديد خلفاً للمنتهية ولايته الرئيس أمين الجميل، مع فارق أساسي يعود هذه المرة إلى أنه شمل عون بها، وإلا كيف يسمح لنفسه بأن يجرده من مرجعيته وصلاحياته بعد أن راهن عليه لاسترداد حقوق المسيحيين، وبادر إلى تجييرها لنصر الله الذي لن يستجب لتفويضه، فيما يكتفي قطب سياسي -فضل عدم ذكر اسمه- بالتعليق على الحروب المشتعلة التي يقودها باسيل منفرداً بقوله: «إذا جن خصمك -بالمعنى السياسي للكلمة- فلم يعد من خيار أمامك سوى أن تفرح له!».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».