السعودية لأعلى مستوى في «النضج التنظيمي الرقمي»

سجلت تقدماً في مواكبة مستجدات قطاع الاتصالات وتوفير بيئة الاستثمار لمقدمي الخدمات

في توالي إصدارات المؤشرات العالمية الإيجابية حول مكونات الاقتصاد السعودي، أفصح الاتحاد الدولي للاتصالات، أمس، عن تصنيف السعودية في أعلى مستويات «مؤشر النضج التنظيمي الرقمي» لمنظمي الاتصالات حول العالم في «المستوى الخامس»، عقب نجاحها في بناء إطار تنظيمي مستدام ومتجانس، والتحول نحو التنظيم التعاوني، لتكون في المرتبة الأولى بالشرق الأوسط وأفريقيا، وفي المرتبة التاسعة بين دول مجموعة العشرين.
وكانت السعودية، خلال الأيام الماضية، أعلنت عن تصدرها جملة من المؤشرات العالمية كان من بينها ريادة الأعمال، واستجابة الحكومة لجائحة كورونا المستجد، كما حققت المرتبة الأولى في مؤشر «الأمن الغذائي» و«المعايير الغذائية».
وواصل أداء الحكومة السعودية تحقيق قفزات في مؤشرات الأداء للعامين 2020 و2021، رغم تداعيات الوباء، حيث يرصد المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) للمؤشرات الدولية التي يعلن عنها بصفة دورية لأكثر من 700 مؤشر قياس عالمي عبر 12 محور قياس.
وعودة إلى الاتصالات، نجحت المملكة من خلال «رؤية 2030» في تمكين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ووضع استراتيجية طموحة للتحول نحو «منظم رقمي» تنسجم مع التوجهات العالمية في هذا المجال، من خلال إطلاق عدد من المبادرات لتطوير تنظيمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والوصول به نحو أعلى مستويات النضج التنظيمي عالمياً.
وتبرز من بين المبادرات التي قامت عليها المملكة أخيراً القيام بإنشاء لجنة التنظيمات الوطنية كخطوة استراتيجية لتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة لمختلف القطاعات، وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وتسريع التحول الرقمي، وتحقيق أعلى مستوى من التنسيق بين الجهات التنظيمية، إلى جانب المواءمة في تنظيم الموضوعات الرقمية المشتركة بين الجهات، بما يصب في مصلحة تعزيز البيئة التنظيمية الرقمية في مختلف القطاعات الحيوية.
وبحسب بيان صدر أمس، أشار الاتحاد الدولي للاتصالات إلى أن معايير تصنيف النضج التنظيمي لهيئات ومنظمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في العالم تتمحور حول قياس مدى تطور القطاع ومواكبة تنظيماته للمستجدات الرقمية ومدى التعاون الحكومي، بالإضافة للجوانب المتعلقة بالخدمات المقدمة للمشتركين والبيئة الاستثمارية لمقدمي الخدمات، والأسلوب التنظيمي لمنظم القطاع، عبر اعتماد 50 معياراً لتصنيف منظمي قطاع الاتصالات حول العالم وتقسيمها إلى عدة مستويات، أعلاها «المستوى الخامس» الذي يضم الدول ذات التنظيم التعاوني بين المنظمين من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والقطاعات الأخرى لدفع عجلة التحول الرقمي، فيما يصنف الاتحاد المستوى الأول كحد أدنى لمنظمي القطاع في الدول ذات أسواق الاتصالات المحتكرة.
ومعلوم أن الرحلة التنظيمية لقطاع الاتصالات في السعودية تمتد لنحو 100 عام، بدأت منذ إطلاق مديرية البريد والبرق والهاتف عام 1924، فيما تمكنت المملكة منذ إنشاء «هيئة الاتصالات» في 2001 من إحداث إصلاحات جذرية أسهمت في رفع تصنيفها دولياً لتتبوأ «المستوى الخامس» كأحد أكثر منظمي القطاع نضجاً حول العالم.
وينتظر أن تنعكس النجاحات التنظيمية على تحسن الخدمات ومضاعفة أعداد الشركات المرخصة ونمو في سرعة الإنترنت بنحو 1548 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية.