مستويات الـ100 دولار لبرميل النفط تداعب المتعاملين بعد زخم توقعات الصعود

«موديز» تتوقع 10 سنوات لدول الخليج لإنهاء اعتمادها على الذهب الأسود

تتزايد التوقعات بشأن استمرار ارتفاع أسعار النفط بدعم من أساسيات السوق (رويترز)
تتزايد التوقعات بشأن استمرار ارتفاع أسعار النفط بدعم من أساسيات السوق (رويترز)
TT

مستويات الـ100 دولار لبرميل النفط تداعب المتعاملين بعد زخم توقعات الصعود

تتزايد التوقعات بشأن استمرار ارتفاع أسعار النفط بدعم من أساسيات السوق (رويترز)
تتزايد التوقعات بشأن استمرار ارتفاع أسعار النفط بدعم من أساسيات السوق (رويترز)

رفع بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش التوقعات لسعر خام برنت للعامين الحالي والمقبل قائلا إن زيادة التوازن بين العرض والطلب في 2022 قد ترفع سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل لفترة وجيزة.
وبدأ المتعاملون يحلمون بالوصول لتلك المستويات سريعا، بعد خسائر جمة في ذروة «كورونا»، بيد أن هذه المستويات ستساعد الدول المصدرة للنفط وتضر الدول المستوردة بشدة.
يأتي هذا بعد أن توقعت شركة ترافيغورا لتداول وتجارة النفط، الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات الـ100 دولار، وفقا لمعطيات السوق.
وقال بنك أوف أميركا في مذكرة: «نعتقد أن وتيرة التعافي القوي للطلب العالمي ستفوق نمو الإمدادات خلال الثمانية عشر شهرا المقبلة، ليزيد السحب من المخزونات ويمهد لزيادة أسعار النفط».
ورفع البنك التوقعات لسعر خام برنت إلى 68 دولارا من 63 في وقت سابق. وتوقع أن يصل متوسط سعر الخام إلى 75 دولارا العام المقبل مقارنة مع توقعات سابقة عند 60 دولارا.
وأشار إلى أن العجز في سوق النفط سيستمر في المستقبل القريب ويبلغ في المتوسط 900 ألف برميل يوميا في الفصول الستة المقبلة.
وتوقع زيادة كبيرة في استهلاك النفط تصل إلى 5.6 مليون برميل يوميا هذا العام و3.6 مليون في العام المقبل، وهي أسرع وتيرة منذ السبعينات على الأقل.
ومن المنتظر أن يزداد الطلب بوتيرة سريعة في الأشهر المقبلة، لكن البنك حذر من أن وفرة الطاقة الفائضة في أوبك+ واحتمال عودة النفط الإيراني سيحدان من الأسعار العام الجاري.
ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، مدعومة بطلب صيفي قوي وتوقف في محادثات إحياء الاتفاق النووي مع إيران الذي قد يفضي إلى استئناف إمدادات الخام من الدولة العضو في أوبك.
واستقرت أسعار النفط دون تغير يذكر خلال تعاملات أمس الاثنين، بفعل تنامي الطلب خلال موسم الرحلات الصيفية بنصف الكرة الشمالي، لكن المتعاملين يتأهبون أيضا لعودة إمدادات الخام الإيرانية رغم توقف في محادثات تستهدف رفع العقوبات.
وبحلول الساعة 12:55 بتوقيت غرينيتش، كان خام برنت تسليم أغسطس (آب) منخفضا 24 سنتا بما يعادل 0.3 في المائة إلى 73.27 دولار للبرميل. ونزل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو (تموز) 17 سنتا أو 0.2 في المائة ليسجل 71.47 دولار.
ارتفع كلا خامي القياس على مدار الأسابيع الأربعة الأخيرة وسط تفاؤل حيال وتيرة تطعيمات (كوفيد - 19) عالميا وتحسن متوقع في حركة الرحلات الصيفية. ورفع الانتعاش علاوات التسليم الفوري للخام في آسيا وأوروبا إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر.
وقال جيفري هالي المحلل لدى أواندا: «جوهر صورة الطلب الحاضر على النفط ما زال إيجابيا... رغم الضوضاء في أسواق المال، فإن العالم الحقيقي على المسار الصحيح وسيحتاج إلى كميات متزايدة من الطاقة مع إعادة الفتح». وتوقفت مفاوضات إحياء اتفاق إيران النووي أول من أمس الأحد بعد فوز القاضي المتشدد إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية هناك.
في غضون ذلك، قالت موديز إن دول الخليج المصدرة للنفط ستظل شديدة الاعتماد على إنتاج النفط والغاز للسنوات العشر المقبلة على الأقل مع تحقيق جهود تنويع موارد اقتصاداتها نجاحا محدودا فحسب منذ صدمة أسعار الخام في 2014 و2015.
وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية في تقرير أمس الاثنين، إن الاعتماد على قطاع النفط سيكون «القيد الرئيسي على الائتمان» لدول مجلس التعاون الخليجي الست.
وأضافت «إذا كان متوسط أسعار النفط 55 دولارا للبرميل... فإننا نتوقع أن يظل إنتاج النفط والغاز أكبر مساهم منفرد في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون والمصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، وبالتالي المحرك الرئيسي للقوة المالية على مدى العقد المقبل على الأقل».
يسهم النفط والغاز بأكثر من 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وما لا يقل عن 50 في المائة من الإيرادات الحكومية لمعظم دول الخليج العربية. لكن كثيرا ما تتداخل خطط تدشين قطاعات اقتصادية جديدة، مما يوجد منافسة بين دول مجلس التعاون ويحد من هامش النمو.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.