مستويات الـ100 دولار لبرميل النفط تداعب المتعاملين بعد زخم توقعات الصعود

«موديز» تتوقع 10 سنوات لدول الخليج لإنهاء اعتمادها على الذهب الأسود

تتزايد التوقعات بشأن استمرار ارتفاع أسعار النفط بدعم من أساسيات السوق (رويترز)
تتزايد التوقعات بشأن استمرار ارتفاع أسعار النفط بدعم من أساسيات السوق (رويترز)
TT

مستويات الـ100 دولار لبرميل النفط تداعب المتعاملين بعد زخم توقعات الصعود

تتزايد التوقعات بشأن استمرار ارتفاع أسعار النفط بدعم من أساسيات السوق (رويترز)
تتزايد التوقعات بشأن استمرار ارتفاع أسعار النفط بدعم من أساسيات السوق (رويترز)

رفع بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش التوقعات لسعر خام برنت للعامين الحالي والمقبل قائلا إن زيادة التوازن بين العرض والطلب في 2022 قد ترفع سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل لفترة وجيزة.
وبدأ المتعاملون يحلمون بالوصول لتلك المستويات سريعا، بعد خسائر جمة في ذروة «كورونا»، بيد أن هذه المستويات ستساعد الدول المصدرة للنفط وتضر الدول المستوردة بشدة.
يأتي هذا بعد أن توقعت شركة ترافيغورا لتداول وتجارة النفط، الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات الـ100 دولار، وفقا لمعطيات السوق.
وقال بنك أوف أميركا في مذكرة: «نعتقد أن وتيرة التعافي القوي للطلب العالمي ستفوق نمو الإمدادات خلال الثمانية عشر شهرا المقبلة، ليزيد السحب من المخزونات ويمهد لزيادة أسعار النفط».
ورفع البنك التوقعات لسعر خام برنت إلى 68 دولارا من 63 في وقت سابق. وتوقع أن يصل متوسط سعر الخام إلى 75 دولارا العام المقبل مقارنة مع توقعات سابقة عند 60 دولارا.
وأشار إلى أن العجز في سوق النفط سيستمر في المستقبل القريب ويبلغ في المتوسط 900 ألف برميل يوميا في الفصول الستة المقبلة.
وتوقع زيادة كبيرة في استهلاك النفط تصل إلى 5.6 مليون برميل يوميا هذا العام و3.6 مليون في العام المقبل، وهي أسرع وتيرة منذ السبعينات على الأقل.
ومن المنتظر أن يزداد الطلب بوتيرة سريعة في الأشهر المقبلة، لكن البنك حذر من أن وفرة الطاقة الفائضة في أوبك+ واحتمال عودة النفط الإيراني سيحدان من الأسعار العام الجاري.
ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، مدعومة بطلب صيفي قوي وتوقف في محادثات إحياء الاتفاق النووي مع إيران الذي قد يفضي إلى استئناف إمدادات الخام من الدولة العضو في أوبك.
واستقرت أسعار النفط دون تغير يذكر خلال تعاملات أمس الاثنين، بفعل تنامي الطلب خلال موسم الرحلات الصيفية بنصف الكرة الشمالي، لكن المتعاملين يتأهبون أيضا لعودة إمدادات الخام الإيرانية رغم توقف في محادثات تستهدف رفع العقوبات.
وبحلول الساعة 12:55 بتوقيت غرينيتش، كان خام برنت تسليم أغسطس (آب) منخفضا 24 سنتا بما يعادل 0.3 في المائة إلى 73.27 دولار للبرميل. ونزل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو (تموز) 17 سنتا أو 0.2 في المائة ليسجل 71.47 دولار.
ارتفع كلا خامي القياس على مدار الأسابيع الأربعة الأخيرة وسط تفاؤل حيال وتيرة تطعيمات (كوفيد - 19) عالميا وتحسن متوقع في حركة الرحلات الصيفية. ورفع الانتعاش علاوات التسليم الفوري للخام في آسيا وأوروبا إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر.
وقال جيفري هالي المحلل لدى أواندا: «جوهر صورة الطلب الحاضر على النفط ما زال إيجابيا... رغم الضوضاء في أسواق المال، فإن العالم الحقيقي على المسار الصحيح وسيحتاج إلى كميات متزايدة من الطاقة مع إعادة الفتح». وتوقفت مفاوضات إحياء اتفاق إيران النووي أول من أمس الأحد بعد فوز القاضي المتشدد إبراهيم رئيسي بالانتخابات الرئاسية هناك.
في غضون ذلك، قالت موديز إن دول الخليج المصدرة للنفط ستظل شديدة الاعتماد على إنتاج النفط والغاز للسنوات العشر المقبلة على الأقل مع تحقيق جهود تنويع موارد اقتصاداتها نجاحا محدودا فحسب منذ صدمة أسعار الخام في 2014 و2015.
وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية في تقرير أمس الاثنين، إن الاعتماد على قطاع النفط سيكون «القيد الرئيسي على الائتمان» لدول مجلس التعاون الخليجي الست.
وأضافت «إذا كان متوسط أسعار النفط 55 دولارا للبرميل... فإننا نتوقع أن يظل إنتاج النفط والغاز أكبر مساهم منفرد في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون والمصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، وبالتالي المحرك الرئيسي للقوة المالية على مدى العقد المقبل على الأقل».
يسهم النفط والغاز بأكثر من 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وما لا يقل عن 50 في المائة من الإيرادات الحكومية لمعظم دول الخليج العربية. لكن كثيرا ما تتداخل خطط تدشين قطاعات اقتصادية جديدة، مما يوجد منافسة بين دول مجلس التعاون ويحد من هامش النمو.



نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام ويعزز النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الخاص بالتوظيف، يوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بنحو 256 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد زيادة بنحو 212 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف بنحو 160 ألف وظيفة، بعد إضافة 227 ألف وظيفة في نوفمبر. وتراوحت التوقعات لعدد الوظائف في ديسمبر بين 120 ألفاً و200 ألف.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في 2022 و2023، فإن مرونة سوق العمل، التي تعكس في الغالب مستويات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً، تستمر في دعم الاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي عبر الأجور الأعلى.

ويتوسع الاقتصاد بمعدل أعلى بكثير من وتيرة النمو غير التضخمي التي يبلغ 1.8 في المائة، وهي النسبة التي يعتبرها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الحد الأقصى للنمو المستدام. ومع ذلك، تتزايد المخاوف من أن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض أو زيادة التعريفات الجمركية على الواردات وترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين قد تؤدي إلى عرقلة هذا الزخم.

وتجلى هذا القلق في محضر اجتماع السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 ديسمبر، الذي نُشر يوم الأربعاء؛ حيث أشار معظم المشاركين إلى أنه «يمكن للجنة تبني نهج حذر في النظر» في المزيد من التخفيضات.

وارتفع متوسط الدخل بالساعة بنسبة 0.3 في المائة خلال ديسمبر بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر، فيما ارتفعت الأجور بنسبة 3.9 في المائة على مدار الـ12 شهراً حتى ديسمبر، مقارنة بزيادة قدرها 4 في المائة في نوفمبر.

ورغم تحسن معنويات الأعمال بعد فوز ترمب بالانتخابات في نوفمبر، وذلك بسبب التوقعات بتخفيضات ضريبية وبيئة تنظيمية أكثر مرونة، لا يتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة كبيرة في التوظيف على المدى القريب، ولم تظهر استطلاعات الأعمال أي مؤشرات على أن الشركات تخطط لزيادة أعداد الموظفين.

وقد انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة خلال ديسمبر، من 4.2 في المائة خلال نوفمبر. كما تم مراجعة بيانات مسح الأسر المعدلة موسمياً، التي يُشتق منها معدل البطالة، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقد تم تأكيد تخفيف ظروف سوق العمل من خلال الارتفاع التدريجي في عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بشكل دائم، إلى جانب زيادة مدة البطالة التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات تقريباً؛ حيث بلغ متوسط مدة البطالة 10.5 أسبوع في نوفمبر.

ويتماشى هذا مع مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، الذي يُظهر أن معدل التوظيف يتراجع إلى المستويات التي كانت سائدة في وقت مبكر من جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، خفض الفيدرالي في الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى إلى نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) إلى 100 نقطة أساس. لكنه أشار إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين فقط هذا العام مقارنة بالـ4 التي كانت متوقعة في سبتمبر، وذلك في ضوء قدرة الاقتصاد على التحمل واستمرار التضخم المرتفع. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

وفي رد فعل على البيانات، ارتفع الدولار بنسبة 0.5 في المائة مقابل الين ليصل إلى 158.765 ين، في حين انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022 مقابل الدولار الأميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.024 دولار.

كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2023. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.786 في المائة، بينما قفزت عوائد سندات الـ30 عاماً إلى 5.005 في المائة، مسجلتين أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر 2023.