الرياض ومسقط لشراكات في المدن الصناعية واللوجيستيات والطاقة المتجددة

وفد عماني يطرح 150 فرصة استثمارية للسعوديين بقيمة 4 مليارات دولار

جانب من لقاء الوفد العماني باتحاد الغرف السعودية في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء الوفد العماني باتحاد الغرف السعودية في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

الرياض ومسقط لشراكات في المدن الصناعية واللوجيستيات والطاقة المتجددة

جانب من لقاء الوفد العماني باتحاد الغرف السعودية في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء الوفد العماني باتحاد الغرف السعودية في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

في وقت أكدت فيه مسؤولة عمانية أن مسقط حريصة على إدارة شراكات استراتيجية مع الرياض في مختلف المجالات الحيوية، بما في ذلك قطاعات المدن الصناعية والخدمات اللوجيستية والبنى التحتية والطاقة المتجددة، طرح وفد عماني يضم عدداً من الجهات الحكومية والخاصة نحو 150 فرصة استثمارية في عمان تقدر قيمتها بـ15 مليار ريال (4 مليارات دولار).
وشددت وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان أصيلة الصمصامية، أن بلادها متحمسة لإطلاق استثمارات مشتركة في مختلف المجالات في ظل الموارد التي تتمتع بها المملكة والسلطنة، متعهداً ببذل كل الجهد لإيجاد حلول لكافة المعوقات التي تعترض مسيرة الأعمال المشتركة، وتذليل كافة التحديات التي تواجه الاستثمار السعودي.
وأكدت المسؤولة العمانية في لقاء نظمه اتحاد الغرف السعودية أمس بالرياض، على أهمية تكامل الجهود بين الرؤية السعودية 2030 والعمانية 2040، مشيرة إلى وجود الكثير من التوجهات المشتركة، بما في ذلك التنويع الاقتصادي، مشددة على سعي بلادها لدعم الاقتصاد عبر تكوين شركات وكيانات اقتصادية مشتركة وقوية.
وأوضحت وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، أنها تتطلع إلى تشكيل فرق عمل تشمل كافة القطاعات الواعدة؛ أبرزها القطاع السياحي والنقل البحري والصناعات التحويلية، مشيرة إلى أن زيارتها على رأس وفد عماني كبير تمثل «زيارة استطلاعية» لتحقيق مكاسب مباشرة وأخرى طويلة المدى.
وطرح الوفد العماني الزائر خلال اللقاء عدداً كبيراً من الفرص الاستثمارية في قطاعات التطوير العقاري والصناعة والسياحة والثروة السمكية والطاقة المتجددة والبتروكيماويات.
من جهته، أوضح الدكتور خالد اليحيى الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية، أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز وتفعيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خصوصاً بين القطاعين الخاص السعودي والعماني، التي زادت وتيرتها مع توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين «الغرف السعودية» سابقاً واتحاد الغرف السعودية حالياً، وغرفة تجارة وصناعة عمان في عام 2005.
وقال الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية: «كلنا ثقة في أن مواصلة العمل المشترك البناء بين البلدين سيدعم هذه العلاقات ويصل بها إلى نحو يرضي طموحات القيادة العليا وأصحاب الأعمال وشعبي البلدين الشقيقين، في ظل الرؤية السعودية 2030 والرؤية العمانية 2040».
ولفت اليحيى إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لم يصل إلى طموحات البلدين رغم وجود إمكانات وفرص استثمارية كبيرة، لافتاً إلى انخفاض حجم التبادل التجاري مع سلطنة عمان بنسبة 5.56 في المائة في 2021 مقارنة بالعام 2020.
وفي السياق نفسه، اقترح ناصر الهاجري رئيس مجلس الأعمال السعودي العماني، تشكيل نواة فريق استثماري سعودي عماني من القطاع الخاص؛ مختص في البلدين بالبحث في التعاون بمجال تطوير صناعات بتروكيماوية مشتركة، من ضمنها الصناعات الكيماوية التحويلية المستهدفة للبلدين، والتغلب على جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين في البلدين.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.