الرياض ومسقط لشراكات في المدن الصناعية واللوجيستيات والطاقة المتجددة

وفد عماني يطرح 150 فرصة استثمارية للسعوديين بقيمة 4 مليارات دولار

جانب من لقاء الوفد العماني باتحاد الغرف السعودية في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء الوفد العماني باتحاد الغرف السعودية في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

الرياض ومسقط لشراكات في المدن الصناعية واللوجيستيات والطاقة المتجددة

جانب من لقاء الوفد العماني باتحاد الغرف السعودية في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من لقاء الوفد العماني باتحاد الغرف السعودية في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

في وقت أكدت فيه مسؤولة عمانية أن مسقط حريصة على إدارة شراكات استراتيجية مع الرياض في مختلف المجالات الحيوية، بما في ذلك قطاعات المدن الصناعية والخدمات اللوجيستية والبنى التحتية والطاقة المتجددة، طرح وفد عماني يضم عدداً من الجهات الحكومية والخاصة نحو 150 فرصة استثمارية في عمان تقدر قيمتها بـ15 مليار ريال (4 مليارات دولار).
وشددت وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان أصيلة الصمصامية، أن بلادها متحمسة لإطلاق استثمارات مشتركة في مختلف المجالات في ظل الموارد التي تتمتع بها المملكة والسلطنة، متعهداً ببذل كل الجهد لإيجاد حلول لكافة المعوقات التي تعترض مسيرة الأعمال المشتركة، وتذليل كافة التحديات التي تواجه الاستثمار السعودي.
وأكدت المسؤولة العمانية في لقاء نظمه اتحاد الغرف السعودية أمس بالرياض، على أهمية تكامل الجهود بين الرؤية السعودية 2030 والعمانية 2040، مشيرة إلى وجود الكثير من التوجهات المشتركة، بما في ذلك التنويع الاقتصادي، مشددة على سعي بلادها لدعم الاقتصاد عبر تكوين شركات وكيانات اقتصادية مشتركة وقوية.
وأوضحت وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان، أنها تتطلع إلى تشكيل فرق عمل تشمل كافة القطاعات الواعدة؛ أبرزها القطاع السياحي والنقل البحري والصناعات التحويلية، مشيرة إلى أن زيارتها على رأس وفد عماني كبير تمثل «زيارة استطلاعية» لتحقيق مكاسب مباشرة وأخرى طويلة المدى.
وطرح الوفد العماني الزائر خلال اللقاء عدداً كبيراً من الفرص الاستثمارية في قطاعات التطوير العقاري والصناعة والسياحة والثروة السمكية والطاقة المتجددة والبتروكيماويات.
من جهته، أوضح الدكتور خالد اليحيى الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية، أن اللقاء يأتي في إطار تعزيز وتفعيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خصوصاً بين القطاعين الخاص السعودي والعماني، التي زادت وتيرتها مع توقيع اتفاقية التعاون المشترك بين «الغرف السعودية» سابقاً واتحاد الغرف السعودية حالياً، وغرفة تجارة وصناعة عمان في عام 2005.
وقال الأمين العام لاتحاد الغرف السعودية: «كلنا ثقة في أن مواصلة العمل المشترك البناء بين البلدين سيدعم هذه العلاقات ويصل بها إلى نحو يرضي طموحات القيادة العليا وأصحاب الأعمال وشعبي البلدين الشقيقين، في ظل الرؤية السعودية 2030 والرؤية العمانية 2040».
ولفت اليحيى إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لم يصل إلى طموحات البلدين رغم وجود إمكانات وفرص استثمارية كبيرة، لافتاً إلى انخفاض حجم التبادل التجاري مع سلطنة عمان بنسبة 5.56 في المائة في 2021 مقارنة بالعام 2020.
وفي السياق نفسه، اقترح ناصر الهاجري رئيس مجلس الأعمال السعودي العماني، تشكيل نواة فريق استثماري سعودي عماني من القطاع الخاص؛ مختص في البلدين بالبحث في التعاون بمجال تطوير صناعات بتروكيماوية مشتركة، من ضمنها الصناعات الكيماوية التحويلية المستهدفة للبلدين، والتغلب على جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين في البلدين.



الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.