«الياه سات» الفضائية تعتزم بيع جزء من أسهمها في طرح أولي

الشركة الإماراتية قالت إنه سيتضمن 30 % على الأقل... وإدراجه في سوق أبوظبي المالية

من المقرر أن يتم الطرح على شريحتين تتضمنان المكتتبين من الأفراد والمستثمرين في الإمارات والشريحة الثانية من الشركات والمؤسسات المؤهلة (الشرق الأوسط)
من المقرر أن يتم الطرح على شريحتين تتضمنان المكتتبين من الأفراد والمستثمرين في الإمارات والشريحة الثانية من الشركات والمؤسسات المؤهلة (الشرق الأوسط)
TT

«الياه سات» الفضائية تعتزم بيع جزء من أسهمها في طرح أولي

من المقرر أن يتم الطرح على شريحتين تتضمنان المكتتبين من الأفراد والمستثمرين في الإمارات والشريحة الثانية من الشركات والمؤسسات المؤهلة (الشرق الأوسط)
من المقرر أن يتم الطرح على شريحتين تتضمنان المكتتبين من الأفراد والمستثمرين في الإمارات والشريحة الثانية من الشركات والمؤسسات المؤهلة (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «الياه» للاتصالات الفضائية (الياه سات) الإماراتية عن نيتها في طرح عام أولي لجزء من أسهمها للبيع، وإدراج جميع أسهمها للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث سيتضمن الطرح 30 في المائة على الأقل من أسهم الشركة المملوكة من قبل شركة «المعمورة دايفير سيفايد غلوبال هولدنغ»، وهي شركة مملوكة بالكامل من قبل شركة «مبادلة للاستثمار». وقالت «الياه سات» إن الاكتتاب سيكون لأفراد ومستثمرين آخرين في الإمارات في إطار الطرح المخصص للأفراد في الإمارات، ومن قبل مكتتبين من الشركات والمؤسسات المؤهلة للاكتتاب ضمن إطار الطرح المخصص للمستثمرين المؤهلين.
وقال مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة «مبادلة»، ورئيس مجلس إدارة شركة «الياه سات»، «تماشياً مع المهمة الموكلة إلينا بدفع عجلة التطور التقني والتنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، فإننا نسعى إلى إنشاء منظومة حيوية عالمية المستوى للابتكار والتكنولوجيا، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات إلى أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام. ونعتقد أن طرح أسهم (الياه سات) للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية، من شأنه تعزيز مساهمتنا في نمو وتنويع وتطور الاقتصاد المحلي».
من جانبه قال علي الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة «الياه سات»، «يمثل إعلان اليوم نقلة نوعية وإنجازاً مهماً في مسيرة (الياه سات)، حيث نواصل البناء على شراكاتنا المحلية والدولية القوية، والاستثمار في التقنيات الجديدة لتعزيز فرص النمو المستقبلية. ونعتقد أننا نجحنا في بناء سجل حافل بالتميز من حيث أدائنا المالي والتشغيلي طيلة هذه السنوات، ونتطلع لاستقبال مستثمرين جدد يشاركوننا مسيرة نمو (الياه سات) وتطورها».
تأسست شركة «الياه سات» في دولة الإمارات عام 2007 بهدف توفير اتصالات فضائية موثوقة وآمنة حول العالم، ولتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية، وتغطي الشركة عملياتها وخدماتها أكثر من 150 دولة عبر خمس قارات.
ومن المقرر أن يتم الطرح على شريحتين، تتضمن الشريحة الأولى المكتتبين من الأفراد والمستثمرين في دولة الإمارات، بينما تشمل الشريحة الثانية المكتتبين من الشركات والمؤسسات المؤهلة للاكتتاب في الإمارات من دول أخرى، على أن يتم تحديد سعر طرح السهم من خلال اتباع آلية البناء السعري للسهم بناءً على سجل أوامر الاكتتاب.
ويتم طرح جميع الأسهم من قبل المساهم البائع، الذي يعد، قبل الطرح، المساهم الوحيد في شركة «الياه سات»، ومن المقرر أن توافق الشركة والمساهم البائع على ترتيبات الإغلاق التي تقيد إجراءات التصرف في أسهم الشركة لفترة زمنية بعد قبول إدراج الأسهم. ومن المتوقع البدء بعملية الطرح ثم إدراج الأسهم في الربع الثالث من عام 2021. وسيتوقف ذلك على ظروف السوق والحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة.
وقالت الشركة إنه تم تعيين عدد من البنوك تتضمن بنك أبو ظبي الأول، و«ميريل لينش إنترناشيونال»، و«مورغان ستانلي وشركاه»، و«إنترناشيونال بي إل سي»، بصفة المنسقين العالميين المشتركين، كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، والمجموعة المالية «هيرمس الإمارات»، وبنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط»، بصفة مديري الاكتتاب المشتركين. وتم تعيين بنك أبوظبي الأول بصفة بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري بصفته بنك تلقي الاكتتاب.
وقالت الشركة الإماراتية إن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط» أقرت بأن الطرح متوافق مع الشريعة الإسلامية.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».