«الياه سات» الفضائية تعتزم بيع جزء من أسهمها في طرح أولي

الشركة الإماراتية قالت إنه سيتضمن 30 % على الأقل... وإدراجه في سوق أبوظبي المالية

من المقرر أن يتم الطرح على شريحتين تتضمنان المكتتبين من الأفراد والمستثمرين في الإمارات والشريحة الثانية من الشركات والمؤسسات المؤهلة (الشرق الأوسط)
من المقرر أن يتم الطرح على شريحتين تتضمنان المكتتبين من الأفراد والمستثمرين في الإمارات والشريحة الثانية من الشركات والمؤسسات المؤهلة (الشرق الأوسط)
TT

«الياه سات» الفضائية تعتزم بيع جزء من أسهمها في طرح أولي

من المقرر أن يتم الطرح على شريحتين تتضمنان المكتتبين من الأفراد والمستثمرين في الإمارات والشريحة الثانية من الشركات والمؤسسات المؤهلة (الشرق الأوسط)
من المقرر أن يتم الطرح على شريحتين تتضمنان المكتتبين من الأفراد والمستثمرين في الإمارات والشريحة الثانية من الشركات والمؤسسات المؤهلة (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «الياه» للاتصالات الفضائية (الياه سات) الإماراتية عن نيتها في طرح عام أولي لجزء من أسهمها للبيع، وإدراج جميع أسهمها للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث سيتضمن الطرح 30 في المائة على الأقل من أسهم الشركة المملوكة من قبل شركة «المعمورة دايفير سيفايد غلوبال هولدنغ»، وهي شركة مملوكة بالكامل من قبل شركة «مبادلة للاستثمار». وقالت «الياه سات» إن الاكتتاب سيكون لأفراد ومستثمرين آخرين في الإمارات في إطار الطرح المخصص للأفراد في الإمارات، ومن قبل مكتتبين من الشركات والمؤسسات المؤهلة للاكتتاب ضمن إطار الطرح المخصص للمستثمرين المؤهلين.
وقال مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة «مبادلة»، ورئيس مجلس إدارة شركة «الياه سات»، «تماشياً مع المهمة الموكلة إلينا بدفع عجلة التطور التقني والتنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، فإننا نسعى إلى إنشاء منظومة حيوية عالمية المستوى للابتكار والتكنولوجيا، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات إلى أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام. ونعتقد أن طرح أسهم (الياه سات) للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية، من شأنه تعزيز مساهمتنا في نمو وتنويع وتطور الاقتصاد المحلي».
من جانبه قال علي الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة «الياه سات»، «يمثل إعلان اليوم نقلة نوعية وإنجازاً مهماً في مسيرة (الياه سات)، حيث نواصل البناء على شراكاتنا المحلية والدولية القوية، والاستثمار في التقنيات الجديدة لتعزيز فرص النمو المستقبلية. ونعتقد أننا نجحنا في بناء سجل حافل بالتميز من حيث أدائنا المالي والتشغيلي طيلة هذه السنوات، ونتطلع لاستقبال مستثمرين جدد يشاركوننا مسيرة نمو (الياه سات) وتطورها».
تأسست شركة «الياه سات» في دولة الإمارات عام 2007 بهدف توفير اتصالات فضائية موثوقة وآمنة حول العالم، ولتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية، وتغطي الشركة عملياتها وخدماتها أكثر من 150 دولة عبر خمس قارات.
ومن المقرر أن يتم الطرح على شريحتين، تتضمن الشريحة الأولى المكتتبين من الأفراد والمستثمرين في دولة الإمارات، بينما تشمل الشريحة الثانية المكتتبين من الشركات والمؤسسات المؤهلة للاكتتاب في الإمارات من دول أخرى، على أن يتم تحديد سعر طرح السهم من خلال اتباع آلية البناء السعري للسهم بناءً على سجل أوامر الاكتتاب.
ويتم طرح جميع الأسهم من قبل المساهم البائع، الذي يعد، قبل الطرح، المساهم الوحيد في شركة «الياه سات»، ومن المقرر أن توافق الشركة والمساهم البائع على ترتيبات الإغلاق التي تقيد إجراءات التصرف في أسهم الشركة لفترة زمنية بعد قبول إدراج الأسهم. ومن المتوقع البدء بعملية الطرح ثم إدراج الأسهم في الربع الثالث من عام 2021. وسيتوقف ذلك على ظروف السوق والحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة.
وقالت الشركة إنه تم تعيين عدد من البنوك تتضمن بنك أبو ظبي الأول، و«ميريل لينش إنترناشيونال»، و«مورغان ستانلي وشركاه»، و«إنترناشيونال بي إل سي»، بصفة المنسقين العالميين المشتركين، كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، والمجموعة المالية «هيرمس الإمارات»، وبنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط»، بصفة مديري الاكتتاب المشتركين. وتم تعيين بنك أبوظبي الأول بصفة بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري بصفته بنك تلقي الاكتتاب.
وقالت الشركة الإماراتية إن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط» أقرت بأن الطرح متوافق مع الشريعة الإسلامية.



اتفاق تجارة تاريخي بين الخليج وبريطانيا

من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)
من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)
TT

اتفاق تجارة تاريخي بين الخليج وبريطانيا

من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)
من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)

أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا، أمس، إبرام اتفاق تجارة حرة تاريخياً وضخماً بينهما بقيمة نحو 5 مليارات دولار، لتصبح بريطانيا بذلك أول دولة من «مجموعة السبع» توقع اتفاقاً من هذا النوع مع التكتل الخليجي.

وكان هذا الاتفاق قد نوقش للمرة الأولى عام 2017 عقب تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، لتبدأ المفاوضات الرسمية في يونيو (حزيران) 2022.

وأعلنت ‌الحكومة البريطانية ​أن قيمة الاتفاق ستبلغ 3.7 مليار جنيه إسترليني (4.96 مليار دولار) سنوياً على المدى الطويل.

وسيزيل الاتفاق 93 في المائة من الرسوم الجمركية لدول مجلس التعاون على السلع البريطانية، أي ما يعادل إلغاء رسوم قيمتها 580 مليون جنيه إسترليني بحلول ‌السنة العاشرة من سريان الاتفاق. وفي المقابل، تُخفّض بريطانيا الرسوم الجمركية على دول مجلس التعاون.

كما يضع الاتفاق أطراً للاعتراف بالمؤهلات المهنية، فيما يخص السفر من دولة أحد الجانبين للعمل في دولة الجانب الآخر.


الخليج وبريطانيا لإتمام اتفاقية التجارة الحرة

من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)
من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)
TT

الخليج وبريطانيا لإتمام اتفاقية التجارة الحرة

من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)
من مراسم توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)

وقّع أمين عام مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، مع وزير الدولة البريطاني لشؤون التجارة، كريس براينت، في لندن، الأربعاء، على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.

وعدّ البديوي هذه الخطوة نقلة نوعية في العلاقات بين مجلس التعاون وبريطانيا، مؤكداً أنها ستسهم في تعزيز المسارات الاقتصادية لمنطقتينا لأجيال قادمة.

وقال أمين عام المجلس إن «هذه اللحظة لم تكن وليدة الصدفة، بل ثمرة سنوات من الجهد الدؤوب، والإرادة السياسية الراسخة، والإيمان الثابت الذي تتشاركه دول الخليج الست والمملكة المتحدة على حدّ سواء؛ بأن تعميق التكامل الاقتصادي بين شعوبنا واقتصاداتنا هو أمر لا غنى عنه».

جانب من توقيع البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة (مجلس التعاون الخليجي)

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تحتوي على مضمون صُمم لتحقيق منافع اقتصادية ملموسة ومستدامة وقابلة للقياس، لصالح الشركات والمستثمرين والمواطنين في الاقتصادات السبعة الموقّعة كافة، موضحاً أنها اتفاقية تجارية شاملة وحديثة، تمتد لتشمل التجارة في السلع والخدمات، والخدمات المالية، والتجارة الرقمية، وحماية الاستثمار، والمشتريات الحكومية، والاتصالات، وانتقال الأشخاص الطبيعيين.

وأضاف البديوي: «أنجزنا، في كلّ من هذه الركائز، التزامات جوهرية ومحدّدة قطاعياً، تعكس مستوى النضج والطموح الذي تتسم به علاقتنا الاقتصادية، ولا يتحقق إنجاز بهذا الحجم دون تفانٍ من أفراد لا حصر لهم، عملوا بمهنية ومثابرة وعزم».


صندوق النقد الدولي يحذر من «أخطاء مكلفة» في مواجهة صدمة الطاقة العالمية

سفن تبحر عبر مضيق هرمز (رويترز)
سفن تبحر عبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يحذر من «أخطاء مكلفة» في مواجهة صدمة الطاقة العالمية

سفن تبحر عبر مضيق هرمز (رويترز)
سفن تبحر عبر مضيق هرمز (رويترز)

حذر صندوق النقد الدولي من لجوء الحكومات إلى تبني سياسات مالية واسعة وغير مدروسة لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط، مؤكداً أن مثل هذه الإجراءات قد تتحول إلى «أخطاء مكلفة» تزيد الضغوط التضخمية وتستنزف المالية العامة على المدى الطويل. ودعا الصندوق، في تقرير نشره الأربعاء، إلى اعتماد دعم مؤقت وموجّه للفئات الأكثر تضرراً، مع تجنب كبح إشارات الأسعار أو اللجوء إلى الدعم الشامل الذي قد يفاقم اختلالات الأسواق ويعمّق أزمة الإمدادات العالمية.

وأكد الصندوق أن الارتفاعات الحادة والمستمرة في أسعار الطاقة تؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأسر بشكل حاد، لا سيما العائلات الأكثر فقراً التي تنفق ما بين مرتين وثلاث مرات من دخلها على الغذاء والطاقة مقارنة بالأسر الغنية، فضلاً عن الضغوط الكبيرة التي تواجهها قطاعات الأعمال. وأشار التقرير الذي أعده كبار الخبراء الاقتصاديين في الصندوق، وعلى رأسهم بيير أوليفيه غورينشاس، إلى أن صدمة الطاقة الحالية تمثل صدمة عرض سلبية كلاسيكية تدفع الأسعار نحو الأعلى وتضغط على النشاط الاقتصادي وتضع البنوك المركزية في موقف بالغ التعقيد.

مضيق هرمز وخط أنابيب نفط مطبوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد (رويترز)

ووفقاً للتقرير المشترك، فإن الاستجابات الحكومية غير المدروسة بعناية يمكن أن تكون مكلفة للغاية من الناحية المالية، وصعبة التفكيك أو التراجع عنها مستقبلاً، كما أنها قد تسهم في تغذية معدلات التضخم وتعميق الهشاشة المالية العامة.

4 ركائز مالية

وحدد الصندوق 4 ركائز أساسية يجب أن تحكم التدابير المالية، مبيناً ضرورة أن تسمح الحكومات للأسعار المحلية بكسر الجمود لتعكس التكاليف الدولية الحقيقية. كما دعا إلى قصر الدعم على الفئات الضعيفة من خلال آليات مؤقتة ومستهدفة مثل التحويلات النقدية المباشرة عبر أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة، لكونها تحافظ على إشارات الأسعار في السوق وتحد من التكلفة الاستيعابية للميزانيات. وفي المقابل، شدّد الصندوق على تقديم الدعم للشركات الصغيرة القابلة للاستمرار عبر ضخ السيولة وتوفير القروض المضمونة حكومياً وتأجيل المدفوعات الضريبية وتأمينات الضمان الاجتماعي، بدلاً من اللجوء إلى فرض قيود على الأسعار.

وفي تحليل مفصل للأدوات المالية الواسعة والمشوهة لحركة السوق، أوضح خبراء الصندوق أن خفض ضرائب الطاقة ووضع سقوف للأسعار أو تقديم الدعم العام كإجراءات شاملة تعد آليات غير مجدية على المدى الطويل، نظراً لأنها تحجب إشارات الأسعار المهمة وتفيد الأسر ذات الدخل المرتفع بشكل أكبر، فضلاً عن تسريعها وتيرة استنزاف الموازنات الحكومية وزيادة مخاطر نقص الإمدادات.

ودعا الصندوق إلى تجنب التجميد الكامل للأسعار كقاعدة عامة. ومع ذلك، يرى أن اللجوء الاستثنائي والمؤقت للأدوات السعرية الواسعة قد يكون مبرراً فقط في حال توفر 5 شروط متزامنة تشمل كون الصدمة السعرية مؤقتة بوضوح، والانتقال السريع لأسعار الطاقة إلى التضخم العام، والمخاطر العالية لخروج توقعات التضخم عن السيطرة، ومحدودية حدوث الفوران الاقتصادي، إلى جانب توفر المساحة المالية الكافية لاستيعاب التكاليف.

وأشار الصندوق إلى التباين الصارخ في الهوامش المالية بين الدول، حيث تواجه الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية مقايضات سياسية أكثر حدة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة نتيجة لضعف شبكات الأمان الاجتماعي لديها وارتفاع نسبة إنفاق المستهلكين على الأساسيات وتراجع الحيز المالي وسط تكاليف اقتراض باهظة.

ونبّه الصندوق إلى خطورة قيام الدول الكبرى والثرية بكبت إشارات الأسعار المحلية، مؤكداً أن هذا السلوك يدفع الطلب العالمي نحو الارتفاع ويزيد من الأسعار الدولية ويفاقم النقص في المعروض، وهو ما يلحق الضرر الأكبر بالدول الفقيرة المستوردة للطاقة والغذاء. ودعا الصندوق الحكومات إلى اتباع نهج منضبط ومتسلسل يبدأ بالتدابير المؤقتة والمستهدفة ويتصاعد تدريجياً وبحذر عند الحاجة، لتمكين الاقتصادات من التكيف مع الصدمات الحالية دون الوقوع في أخطاء تكتيكية مكلفة.