«الياه سات» الفضائية تعتزم بيع جزء من أسهمها في طرح أولي

الشركة الإماراتية قالت إنه سيتضمن 30 % على الأقل... وإدراجه في سوق أبوظبي المالية

من المقرر أن يتم الطرح على شريحتين تتضمنان المكتتبين من الأفراد والمستثمرين في الإمارات والشريحة الثانية من الشركات والمؤسسات المؤهلة (الشرق الأوسط)
من المقرر أن يتم الطرح على شريحتين تتضمنان المكتتبين من الأفراد والمستثمرين في الإمارات والشريحة الثانية من الشركات والمؤسسات المؤهلة (الشرق الأوسط)
TT

«الياه سات» الفضائية تعتزم بيع جزء من أسهمها في طرح أولي

من المقرر أن يتم الطرح على شريحتين تتضمنان المكتتبين من الأفراد والمستثمرين في الإمارات والشريحة الثانية من الشركات والمؤسسات المؤهلة (الشرق الأوسط)
من المقرر أن يتم الطرح على شريحتين تتضمنان المكتتبين من الأفراد والمستثمرين في الإمارات والشريحة الثانية من الشركات والمؤسسات المؤهلة (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «الياه» للاتصالات الفضائية (الياه سات) الإماراتية عن نيتها في طرح عام أولي لجزء من أسهمها للبيع، وإدراج جميع أسهمها للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث سيتضمن الطرح 30 في المائة على الأقل من أسهم الشركة المملوكة من قبل شركة «المعمورة دايفير سيفايد غلوبال هولدنغ»، وهي شركة مملوكة بالكامل من قبل شركة «مبادلة للاستثمار». وقالت «الياه سات» إن الاكتتاب سيكون لأفراد ومستثمرين آخرين في الإمارات في إطار الطرح المخصص للأفراد في الإمارات، ومن قبل مكتتبين من الشركات والمؤسسات المؤهلة للاكتتاب ضمن إطار الطرح المخصص للمستثمرين المؤهلين.
وقال مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة «مبادلة»، ورئيس مجلس إدارة شركة «الياه سات»، «تماشياً مع المهمة الموكلة إلينا بدفع عجلة التطور التقني والتنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، فإننا نسعى إلى إنشاء منظومة حيوية عالمية المستوى للابتكار والتكنولوجيا، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات إلى أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام. ونعتقد أن طرح أسهم (الياه سات) للاكتتاب العام في سوق أبوظبي للأوراق المالية، من شأنه تعزيز مساهمتنا في نمو وتنويع وتطور الاقتصاد المحلي».
من جانبه قال علي الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة «الياه سات»، «يمثل إعلان اليوم نقلة نوعية وإنجازاً مهماً في مسيرة (الياه سات)، حيث نواصل البناء على شراكاتنا المحلية والدولية القوية، والاستثمار في التقنيات الجديدة لتعزيز فرص النمو المستقبلية. ونعتقد أننا نجحنا في بناء سجل حافل بالتميز من حيث أدائنا المالي والتشغيلي طيلة هذه السنوات، ونتطلع لاستقبال مستثمرين جدد يشاركوننا مسيرة نمو (الياه سات) وتطورها».
تأسست شركة «الياه سات» في دولة الإمارات عام 2007 بهدف توفير اتصالات فضائية موثوقة وآمنة حول العالم، ولتلبية الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات الفضائية عبر الأقمار الصناعية، وتغطي الشركة عملياتها وخدماتها أكثر من 150 دولة عبر خمس قارات.
ومن المقرر أن يتم الطرح على شريحتين، تتضمن الشريحة الأولى المكتتبين من الأفراد والمستثمرين في دولة الإمارات، بينما تشمل الشريحة الثانية المكتتبين من الشركات والمؤسسات المؤهلة للاكتتاب في الإمارات من دول أخرى، على أن يتم تحديد سعر طرح السهم من خلال اتباع آلية البناء السعري للسهم بناءً على سجل أوامر الاكتتاب.
ويتم طرح جميع الأسهم من قبل المساهم البائع، الذي يعد، قبل الطرح، المساهم الوحيد في شركة «الياه سات»، ومن المقرر أن توافق الشركة والمساهم البائع على ترتيبات الإغلاق التي تقيد إجراءات التصرف في أسهم الشركة لفترة زمنية بعد قبول إدراج الأسهم. ومن المتوقع البدء بعملية الطرح ثم إدراج الأسهم في الربع الثالث من عام 2021. وسيتوقف ذلك على ظروف السوق والحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة.
وقالت الشركة إنه تم تعيين عدد من البنوك تتضمن بنك أبو ظبي الأول، و«ميريل لينش إنترناشيونال»، و«مورغان ستانلي وشركاه»، و«إنترناشيونال بي إل سي»، بصفة المنسقين العالميين المشتركين، كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري، والمجموعة المالية «هيرمس الإمارات»، وبنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط»، بصفة مديري الاكتتاب المشتركين. وتم تعيين بنك أبوظبي الأول بصفة بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، كما تم تعيين بنك أبوظبي التجاري بصفته بنك تلقي الاكتتاب.
وقالت الشركة الإماراتية إن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط» أقرت بأن الطرح متوافق مع الشريعة الإسلامية.



نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

نيران حرب إيران تجمّد الفائدة الأميركية... وتنسف مسار التيسير النقدي

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

تتأهب الأسواق العالمية لقرار «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء المقبل، في اجتماع يوصف بأنه من بين الأكثر ترقباً منذ سنوات. ففي ظلِّ الحرب الإسرائيلية - الأميركية على إيران التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) الماضي، وما نتج عنها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز، واضطراب إمدادات الطاقة العالمية، يجد صانعو السياسة النقدية أنفسهم أمام واقع جديد أربك الحسابات السابقة كافة. ومن المتوقع بنسبة تقارب اليقين بـ99 في المائة، أن يبقي البنك المركزي الأميركي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 3.5 في المائة إلى 3.75 في المائة، وهي المرة الثانية التي يثبّت فيها الفائدة بعد 3 عمليات خفض متتالية في عام 2025.

هذا التجميد الاضطراري ليس مجرد استراحة تقنية، بل هو انعكاس لمأزق اقتصادي عميق يُعرف بـ«صدمة العرض»، حيث تؤدي الحرب إلى رفع التضخم عبر أسعار الطاقة، وفي الوقت ذاته كبح الإنتاج والنمو، مما يجعل أدوات «الفيدرالي» التقليدية في حالة شلل مؤقت.

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

بين ضغوط الأسعار واهتزاز سوق العمل

يعيش «الاحتياطي الفيدرالي» حالياً حالةً من الحصار بين فكَي «التفويض المزدوج»: الحفاظ على استقرار الأسعار، وضمان أقصى قدر من التوظيف. فبعد أن تراجع التضخم من ذروته البالغة 9.1 في المائة إبان الجائحة، تسببت الحرب في قفزة مفاجئة لأسعار خام برنت لتلامس 120 دولاراً للبرميل، مما يهدِّد برفع التضخم مجدداً. فبينما سجَّل التضخم السنوي 2.4 في المائة في بيانات فبراير، فإن الأسواق تترقَّب انعكاس صدمة الطاقة الناتجة عن الحرب في بيانات مارس (آذار)، مع تحذيرات من أن تؤدي ضغوط أسعار الوقود إلى دفع التضخم مجدداً نحو مستويات تتجاوز مستهدف «الفيدرالي»، البالغ 2 في المائة.

وفي المقابل، أظهرت بيانات فبراير صدمةً في سوق العمل، حيث فقد الاقتصاد الأميركي، بشكل غير متوقع، 92 ألف وظيفة في فبراير الماضي، وارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة. وما يزيد المشهد تعقيداً هو أنَّ البطالة لم ترتفع بشكل حاد حتى الآن فقط بسبب نقص العرض الناتج عن حملة ترمب ضد الهجرة، وليس لقوة الطلب؛ إذ إنَّ معدل التوظيف الفعلي وصل لأدنى مستوياته منذ عقد، مع بدء الشركات في تجميد التوظيف؛ نتيجة «ضريبة اليقين» التي تفرضها الحرب.

ضغوط البيت الأبيض

لا تقتصر الضغوط التي يواجهها جيروم باول على تعقيدات سوق العمل أو قفزات التضخم الناتجة عن الحرب، بل وصلت إلى ذروتها مع اندلاع مواجهة علنية وحادة مع البيت الأبيض. فقد جدَّد الرئيس دونالد ترمب ضغوطه العنيفة هذا الأسبوع، مطالباً «الاحتياطي الفيدرالي» بخفض «حار وحاد» لأسعار الفائدة، وهو ما يقابَل بمقاومة شرسة من قبل مسؤولي البنك المركزي الذين يخشون أن يؤدي التسرع في التيسير النقدي، وسط اشتعال أسعار الطاقة، إلى صب الزيت على نيران التضخم وخروجها عن السيطرة تماماً.

وفي تدوينة نارية على منصته «تروث سوشيال»، شنَّ ترمب هجوماً شخصياً لاذعاً على باول، متسائلاً بسخرية: «أين رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم المتأخر دائماً باول، اليوم؟»، مضيفاً بلهجة حازمة: «يجب عليه خفض أسعار الفائدة فوراً، وليس الانتظار حتى الاجتماع المقبل!».

هذا الهجوم لا يمثل مجرد انتقاد عابر، بل يعكس توتراً بنيوياً يهدد استقلالية «الفيدرالي»، خصوصاً مع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو (أيار) المقبل، وتلويح وزارة العدل بملاحقات قانونية ضده، مما يجعل الأسواق في حالة ترقب شديد لكيفية صمود البنك المركزي أمام هذه الإرادة السياسية التي تريد خفض التكاليف بأي ثمن.

مرشح ترمب لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وورش يتحدث في مؤتمر بجامعة ستانفورد (رويترز)

تحول القيادة المرتقب

وسط هذه العواصف السياسية والاقتصادية، تتجه أنظار «وول ستريت» والعواصم المالية العالمية نحو كيفن وورش، البديل الذي اختاره ترمب لخلافة باول بعد انتهاء ولايته في مايو. ويُعرف وورش بميوله الحمائمية وانتقاده العلني لسياسة التشدُّد النقدي، حيث دعا في تصريحاته الأخيرة إلى ضرورة البدء فوراً في خفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي المتعثر.

ويمثل صعود وورش المحتمل نقطة تحول جوهرية في فلسفة «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فبينما يصرُّ الفريق الحالي بقيادة باول على «الحذر والانتظار» حتى التأكد من كبح جماح التضخم، يُنظَر إلى وورش بوصفه قائداً لمرحلة جديدة من التيسير النقدي السريع، تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المقترضين وتحفيز الاستثمار في ظلِّ تراجع أرقام الوظائف الأميركية.

السيناتور الجمهوري توم تيليس يتحدث خلال جلسة استماع في الكابيتول (أ.ب)

ومع ذلك، فإنَّ طريقه نحو المنصب يواجه عقبةً سياسيةً كؤود؛ إذ يقود السيناتور الجمهوري النافذ توم تيليس حراكاً داخل مجلس الشيوخ لعرقلة هذا التعيين. ولا ينطلق اعتراض تيليس من تحفظات تقنية فحسب، بل يأتي احتجاجاً صارخاً على ما وصفه بـ«تسييس» وزارة العدل في ملاحقتها باول، عادّاً أن المساس باستقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في هذا التوقيت الحرج يمثل خطراً على الثقة في النظام المالي الأميركي بأكمله.

حقائق

3.5 % - 3.75 %

نطاق سعر الفائدة الأميركية حالياً


«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن المملكة في وضع جيد ومتميز يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط بفاعلية.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن هذا التصنيف «يعكس ثقتنا بقدرة المملكة العربية السعودية على تجاوز تداعيات النزاع الإقليمي الراهن}.

ويستند هذا التوقع إلى قدرتها على تحويل صادرات النفط إلى البحر الأحمر، والاستفادة من سعتها التخزينية النفطية الكبيرة، وزيادة إنتاج النفط بعد انتهاء النزاع. كما يعكس هذا التوقع {ثقتنا بأن زخم النمو غير النفطي والإيرادات غير النفطية المرتبطة به، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق الاستثماري بما يتماشى مع (رؤية 2030)، من شأنه أن يدعم الاقتصاد والمسار المالي».


كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير

استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)
استوردت كوريا الجنوبية 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مصلحة الجمارك في كوريا الجنوبية، السبت، أن البلاد لم تستورد أي نفط من إيران في فبراير (شباط)، كما كان الحال في الشهر ذاته قبل عام.

وأظهرت البيانات أيضاً أن خامس أكبر مشترٍ للخام في العالم استورد في المجمل 11.1 مليون طن من النفط الشهر الماضي ارتفاعاً من 10.1 مليون طن تم استيرادها قبل عام.

ومن المقرر في وقت لاحق من الشهر الحالي صدور البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية من الخام الشهر الماضي من مؤسسة النفط الوطنية الكورية التي تديرها الحكومة.

وبيانات المؤسسة هي المعيار الذي يعتمده القطاع بشأن واردات كوريا الجنوبية النفطية.