صحيفة: الاتفاق النووي الجديد ينطوي على رضوخ لإيران

الجنرال فركش ينشر «معلومات جديدة وصلت إلى تل أبيب»

ممثلون من أطراف الاتفاق النووي مع إيران يجتمعون في فندق قصر كوبورغ بفيينا (أرشيفية - رويترز)

أعلن الرئيس الأسبق لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، أهرون زئيفي - فركش، أن معلومات دقيقة وصلت إلى تل أبيب تكشف أن الاتفاق النووي الجديد، الذي يجري التفاوض عليه في فيينا، بين الدول الكبرى وبين إيران، ينطوي على الرضوخ أمام طهران والقبول بما أنجزته في مشروعها النووي في فترة القطيعة التي سادت عهد الرئيس السابق في الولايات المتحدة، دونالد ترمب.
وقال فركش، في لقاء مطول مع صحيفة «يديعوت أحرونوت»، اليوم (الاثنين)، إن الاتفاق الجديد أسوأ بكثير من الاتفاق السابق، السيئ هو أيضاً، الذي وقعته تلك الدول مع إيران سنة 2015؛ أولاً لأنه يتنازل عن قسم آخر من العقوبات، وثانياً لأنه يحتوي على تقبل ما فعلته إيران، وبضمن ذلك تخصيب الأورانيوم وتفعيل الطرادات المركزية.
وكان فركش واحداً من ثلاثة خبراء إسرائيليين، الذين أصدروا وثيقة رسمية يثبتون فيها أن الاتفاق الجديد أكثر سوءاً. ووقع على الوثيقة إلى جانب فركش كل من رئيس اللجنة للطاقة الذرية، غدعون فرانك، والخبير النووي البارز، أريئيل لِفيتا. وقد أرسلوا المذكرة إلى عدد كبير من المسؤولين في الحكومة والكنيست لكنهم تجنبوا إرسالها إلى رئيس المعارضة، بنيامين نتنياهو، الذي يتهمونه بتحمل مسؤولية كبيرة عن الاتفاق النووي السابق. وحسب فركش، فإن رئيس الوزراء الجديد، نفتالي بنيت، قرأ هذه المذكرة، ودعا واضعيها الثلاثة إلى عدة لقاءات مع قادة أجهزة أمنية.
وفي حينه لم يفصل فركش ورفيقاه المعلومات الواردة في المذكرة، وتثبت أن الاتفاق الجديد أسوأ، حسب وجهة نظرهم. ولذلك استضافته الصحيفة ليوضح. فقال: «بموجب الاتفاق القديم من 2015، أجرت إيران بحوثها حول الطرادات المركزية واليورانيوم، أسفرت البحوث عن زيادة القدرات على التخصيب ومضاعفة سرعته 4 - 5 مرات. وخلال السنوات الأخيرة تم تطبيق ما توصلت إليه البحوث على تخصيب اليورانيوم بشكل عملي. وحسب الاتفاق الجديد لا يوجد حديث عن العودة إلى الوراء وإلغاء التطور الجديد. وهذا يعني أن نقطة الانطلاق الإيرانية لإنتاج اليورانيوم للأغراض العسكرية قفزت إلى الأمام. عملياً، يعني هذا أن ما كانت إيران تحتاج إلى سنة لكي تطور قدرات عسكرية فيه أصبحت تحتاج إلى ثلاثة أربعة شهور. وحتى الآن لا يذكر الاتفاق إن كانوا سيحتفظون بهذه المواد المخصبة تحت المراقبة».
وأضاف فركش أن الاتفاق الجديد لا يذكر بتاتاً مسألة تطوير صواريخ باليستية إيرانية قادرة على حمل رؤوس نووية، وهذا عوار فاحش. وقال فركش إن الأوروبيين يتخذون مواقف صلبة أكثر من واشنطن في مواجهة إيران في هذه المسألة. وطالب فركش أن تدخل حكومة إسرائيل بكل قوتها إلى الموضوع وتسعى لدى الأميركيين لكي يحسنوا الاتفاق بشكل جدي. وقال: «لقد علمنا أن الأطراف المشاركة في محادثات فيينا بشأن هذا الاتفاق - الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا وفرنسا - تتوقع سماع رأي إسرائيل حياله. وهناك من يستغرب منهم كيف لا تتحرك إسرائيل». وألقى فركش باللائمة على نتنياهو في هذه القضية، «الذي أمر وزراءه بالامتناع عن الحديث في هذا الموضوع».
واختتم فركش تصريحاته قائلاً: «لا شك لدينا إن كان في الاتفاق النووي الأصلي من عام 2015 نقاط ضعف وقيود وضعت صعوبة أمام إسرائيل لقبوله. ورغم ذلك، حقق لإسرائيل بضع سنوات هدوء نسبي في الحلبة النووية، ومن دون أن تضطر إلى العمل مستقلة في هذا المجال بحجم واسع. ومنذ خروج الولايات المتحدة من الاتفاق، تقدمت إيران بشكل آمن نحو قدرة نووية تفوق بكثير تلك التي كانت بحوزتها حتى عام 2015، والاتفاق المخفف الذي في الطريق لن يقيدها بشكل ملموس من جهة وسيقيد قدرة التدخل كلها من الجهة الأخرى».
وفي محاولة لحرف الأنظار عن هذه الانتقادات، هاجم نتنياهو وزير الخارجية ونائب بينت يائير لبيد، وقال إن «التزام لبيد في اتصاله مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن بعدم التحرك ضد إيران دون إبلاغ الولايات المتحدة يضر بأمن إسرائيل». وأضاف نتنياهو: «يوم الخميس الماضي تعهد لبيد لوزير الخارجية الأميركية بأنه لن تكون هناك سياسة لا مفاجآت بين الطرفين. وفي هذا التزام إسرائيلي مذهل يقوض أمننا القومي بشكل خطير، لقد طُلب مني عدة مرات أن أقدم مثل هذا الالتزام، لطالما رفضت». واتهم نتنياهو كلاً من بينت ولبيد بالتخلي عن العمل ضد النظام الإيراني.