القمة العالمية للحكومات توقع 8 شراكات حول تحديات المستقبل

مع شركات ومؤسسات دولية بحثية

الوزير القرقاوي مع ممثلي الشركات العالمية الاستشارية والبحثية (الشرق الأوسط)

أعلنت القمة العالمية للحكومات عن توقيع 8 شراكات معرفية جديدة، مع عدد من الشركات الاستشارية والمؤسسات البحثية العالمية المتخصصة، لإطلاق سلسلة تقارير ودراسات علمية مبنية على رؤى استباقية لتحديد أهم التوجهات والفرص الجديدة لدعم الحكومات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل وعالم ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وقالت القمة إن التقارير التي ستطلقها مؤسسة القمة العالمية للحكومات ستركز على استشراف مستقبل الحكومات حول العالم، ودراسة التحولات العالمية والتحديات التي تواجه العالم، وتحديد الأولويات ومتطلبات المرحلة المقبلة لعالم ما بعد جائحة «كوفيد - 19»، ووضع آليات ومنهجيات عمل جديدة بناء على البيانات الحديثة لتمكين الجيل القادم من الحكومات وبناء مستقبل أفضل للمجتمعات البشرية.
وقال محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، إن توسيع دائرة الشراكات المعرفية مع الخبراء والمختصين ورواد القطاع الخاص والمراكز البحثية العالمية لاستشراف مستقبل القطاعات الحيوية، وتصميم الحلول الناجحة لتحدياتها، يمثل أولوية وتوجهاً أساسياً للقمة العالمية للحكومات في جهودها لتصميم استراتيجيات ونماذج عمل داعمة للجيل الجديد من حكومات المستقبل الساعية إلى الارتقاء بأدائها وتطوير خدماتها، ويعكس دور القمة كمنصة عالمية حاضنة ومحفزة لابتكار أفضل الحلول والممارسات الحكومية الهادفة لخدمة الأفراد.
وأضاف رئيس القمة العالمية للحكومات أن المتغيرات المتسارعة التي فرضتها الجائحة، تستدعي تعزيز التعاون بين كافة القطاعات والفعاليات المجتمعية والمؤسسية، وتحفيز الجميع على المشاركة الفاعلة في جهود تحقيق التعافي السريع والنهوض بالقطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان، والعمل بالتوازي على استشراف التحديات المقبلة ووضع سيناريوهات علمية وعملية فعالة لمواجهتها.
ويسلط تقرير «15 طريقة لتمكين الحكومات من إعادة تنشيط التجارة والنمو في الواقع الاقتصادي الجديد» الذي ستعمل عليه «مجموعة بوسطن الاستشارية» الضوء على الواقع الاقتصادي العالمي الجديد الذي يواجه الحكومات، وحاجة الدول إلى إعادة التفكير في استراتيجياتها فيما يتعلق بالتجارة والنمو والقدرة التنافسية.
في حين قالت القمة إن تقرير «الوقت الأمثل للاستعداد للمستقبل خريطة طريق لتعزيز مرونة المدن» الذي ستعده شركة «برايس ووترهاوس كوبرز»، يسعى إلى تشكيل إطار عام مبني على الأدلة لمستوى مرونة المدن، ويتيح لها تقييم مدى تعرضها للأخطار ومجالاتها التي تحتاج إلى تطوير، والإمكانات المؤسسية للاستجابة والتعافي والتحول في مواجهة الصدمات، ويتضمن 131 مؤشر أداء رئيسياً.
أما التقرير الثاني من شركة «برايس ووترهاوس كوبرز»، الذي كتب بعنوان «بناء أنظمة صحية مرنة... خطة عمل للعقد القادم»، فيركز على تعزيز قدرة الحكومات على بناء أنظمة صحية مرنة تتمتع بالقدرة على التكيف مع المتغيرات، بما يضمن خطة عمل للعشر سنوات المقبلة، في ظل ما كشفته الجائحة من ضعف استعداد أنظمة الرعاية الصحية في العالم لتلبية متطلبات الناس واستيعاب احتياجات الأفراد.
ويركز تقرير «كيف يمكن للحكومات تعزيز الصحة الرقمية؟» الذي ستعده شركة «ماكينزي وشركاه» على أهمية مستقبل الرعاية الصحية والصحة الرقمية، بما يشمل الصحة الرقمية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد التي أدت إلى تحويل وتوسيع نطاق تقديم الرعاية الصحية في فترة الوباء وما بعده، إلا أنها فرضت ومع العديد من التحديات الكبيرة التي تواجه الصحة الرقمية حالياً وفي المستقبل.
كما يتطرق تقرير «تقليص المخاطر في بيئة الاستثمار... سياسات عالية المردود لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى منطقة الخليج العربي»، الذي ستعمل عليه شركة «أوليفر وايمان» إلى أهمية منح دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأولوية للوائح والسياسات الرامية إلى تقليص المخاطر حتى تتمكن من استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويسلط تقرير «إعادة بناء الاقتصاد مستقبل التجارة والاقتصاد: العمليات في ظل الواقع الجديد» الذي ستعمل عليه شركة «إيه. تي. كيرني» العالمية للاستشارات، الضوء على الأسباب التي تدفع الحكومات إلى استخدام مؤسسات التمويل التنموي الوطنية والإقليمية لتقديم برامج ضخ السيولة اللازمة لمعالجة التباطؤ الاقتصادي بصورة مباشرة، ويتطرق تقرير «الأمن عن طريق التصميم... مدن ذكية آمنة ومأمونة في عالم إلكتروني متقلب» الذي ستعمل عليه شركة «إرنست ويونغ» إلى التهديدات الإلكترونية التي يجب على الحكومات في العالم التنبه لها.
ويسلط تقرير «تعطل القوى العاملة في الخدمة الحكومية... دليل على تحسين الخدمة العامة الحكومية مهنة مفضلة حول العالم» الذي ستعمل عليه شركة «أكسنتشر» الضوء على التجربة الحالية للقوى العاملة في القطاع الحكومي، كما يتطرق تقرير «مبادئ التحول الرقمي في المدن» الذي ستعمل عليه شركة «كيه بي إم جي»، إلى تمكين أنظمة البنية التحتية والاستعداد للمستقبل ما يتطلب تركيز قادة المدن على مواجهة التحديات وتوظيف الفرص والعمالة ورأس المال والتكنولوجيا لقيادة التحولات المتسارعة.