برغم الانقلاب العسكري... روسيا وبورما ترغبان في التعاون

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
TT

برغم الانقلاب العسكري... روسيا وبورما ترغبان في التعاون

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (أ.ب)

دعت روسيا وبورما اليوم (الاثنين) إلى تعزيز التعاون بينهما في مناسبة لقاء عقد في موسكو بين رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال مين أونغ هلاينغ والأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف.
منذ الانقلاب العسكري في 1 فبراير (شباط)، تبدي روسيا دعمها تدريجياً للعسكريين الذين أطاحوا بالزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي وأودعوها السجن، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مجلس الأمن الروسي في بيان إن المسؤولين الروسي والبورمي تطرقا إلى «التعاون الروسي - البورمي في مجال مكافحة الإرهاب، وكذلك إلى مواضيع مرتبطة بالتدخل غير المقبول لدول أجنبية في الشؤون الداخلية البورمية». وأكدا «رغبتهما في تعزيز التعاون الثنائي بشكل إضافي» بحسب المصدر نفسه.
بحسب إذاعة الدولة البورمية «إم آر تي في» فإن الجنرال مين أونغ هلاينغ وصل إلى موسكو على رأس وفد بورمي سيشارك في مؤتمر كبير حول الأمن الدولي، سيجمع اعتباراً من الثلاثاء وعلى مدى ثلاثة أيام في العاصمة الروسية مسؤولين عسكريين من أكثر من مائة دولة.
منذ فبراير يقمع المجلس العسكري حركة الاحتجاج المناهضة للانقلاب ما أسفر عن سقوط أكثر من 860 قتيلاً بينهم نساء وأطفال بحسب رابطة مساعدة السجناء السياسيين. الجمعة، اعتمدت الجمعية العام للأمم المتحدة قراراً غير ملزم يدين الانقلاب في بورما ويدعو «كل الدول الأعضاء إلى منع تدفق أسلحة» إلى هذا البلد.
ووافقت على هذا النص 119 دولة وامتنعت 16 عن التصويت بينها الصين، أبرز دولة داعمة لبورما، وروسيا.
ورغم أن الكرملين أعرب في نهاية مارس (آذار) عن قلقه إزاء العدد المتزايد من الضحايا المدنيين، فإن روسيا أوفدت في موازاة ذلك نائب وزير الدفاع إلى بورما، الدولة التي وصفت في هذه المناسبة بأنها «حليف موثوق» تريد موسكو «تعميق» التعاون العسكري معه.
من جانب آخر، رفضت روسيا في أبريل (نيسان) فكرة فرض عقوبات على المجلس العسكري البورمي معتبرة أنها ستكون بدون فائدة وستجر حتى إلى «نزاع مدني واسع النطاق» في ذلك البلد.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.