«طالبان» عند أبواب قندوز كبرى مدن شمال شرقي أفغانستان

دورية للجيش الأفغاني في مدينة قندوز (أ.ب)
دورية للجيش الأفغاني في مدينة قندوز (أ.ب)
TT

«طالبان» عند أبواب قندوز كبرى مدن شمال شرقي أفغانستان

دورية للجيش الأفغاني في مدينة قندوز (أ.ب)
دورية للجيش الأفغاني في مدينة قندوز (أ.ب)

حاصر مقاتلون من حركة «طالبان»، اليوم الاثنين قندوز كبرى مدن شمال شرقي أفغانستان، مشددين الضغط على القوات الحكومية المرغمة على التخلي عن عدد من المناطق، وفق مصادر محلية.
وقال أمر الدين والي، العضو في مجلس الولاية لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الوضع مقلق في قندوز. مقاتلو (طالبان) عند أبواب المدينة ويتواجهون مع الجيش».
وأضاف: «سيطرت (طالبان) هذا الصباح على جسر أشين (إلى شمال المدينة) ويقطع مسلحوها الطرق إلى قندوز» من جهة الحدود مع طاجيكستان إلى الشمال والطريق الرئيسي المؤدي إلى كابل إلى الجنوب. وتابع: «انسحبت القوات الأفغانية وتمركزت (طالبان) على الطريق الرئيسي ولا يسمحون إلا للمدنيين بالمرور».
وأكد مصدر أمني في الموقع هذه المعلومات لمراسل وكالة الصحافة الفرنسية، طالباً عدم الكشف عن اسمه.
وبحسب المصدر، خسرت قوات الأمن الأفغانية ثلاث مناطق اضطرت إلى الانسحاب منها «بعد أسبوع من المعارك الشديدة». وحذر من أنه «إذا لم تحصل القوات الأفغانية على مساندة جوية، فستكون هذه كارثة».
وقال المتحدث باسم حركة «طالبان» ذبيح الله مجاهد في اتصال هاتفي أجرته معه وكالة الصحافة الفرنسية إن المتمردين «يقومون بعمليات حول قندوز لكنهم لم يشنوا هجوماً على المدينة».
وسيطر المتمردون مرتين على قندوز في 2015 و2016 قبل أن تستعيدها القوات الحكومية.
وأبلغ المتحدث باسم شرطة قندوز إنعام الدين رحماني وسائل الإعلام المحلية عن «مقتل 50 من (طالبان) وإصابة 30 خلال الساعات الـ24 الأخيرة». وأكد أن «قوات الأمن في مراكزها».
ويحقق متمرّدو «طالبان» تقدّماً ميدانياً في مواجهة القوات الأفغانية التي تنكفئ منذ مايو (أيار) بوتيرة تثير القلق، في موازاة انسحاب القوات الأميركية الذي بدأ مطلع مايو على أن يستكمل بحلول 11 سبتمبر (أيلول).
ويواجه الجيش الأفغاني هجمات، خصوصاً في الولايات الشمالية قندوز وبغلان وبداخشان وفرياب وميمنة.
وتكبد أخيراً خسائر فادحة بما في ذلك في صفوف قوات النخبة التي قتل عشرون من عناصرها على الأقل الأسبوع الماضي في فرياب. كما تضطر القوات إلى التخلي عن مواقع متقدمة محاصرة في مناطق نائية.
وبموجب الاتفاق الموقع بين الأميركيين و«طالبان» في فبراير (شباط) 2020 في الدوحة، لا يمكن للقوات الأميركية التي تنسحب من أفغانستان استخدام قوتها الجوية إلا إذا هدد المتمردون المدن الكبرى.
وباتت حركة «طالبان» موجودة في كل ولايات البلاد تقريباً وتطوّق مدناً كبيرة عدة، وهي استراتيجية سبق أن اتّبعتها في تسعينيات القرن الماضي للسيطرة على الغالبية الساحقة من أراضي البلاد وفرض نظامها الذي أطاحه الاجتياح الأميركي عام 2001.
وتسيطر حركة «طالبان» على القسم الأكبر من جنوب البلاد باستثناء المدن الكبرى.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».