دبي تعيد فتح المبنى رقم 1 في مطارها الدولي بعدما أغلقه «كورونا» 15 شهراً

بدءاً من الخميس المقبل مع توقعات باستقبال 28 مليون مسافر

على مدى أسبوعين من الخميس تنتقل 66 شركة طيران أجنبية إلى المبنى رقم 1 في مطار دبي (وام)
على مدى أسبوعين من الخميس تنتقل 66 شركة طيران أجنبية إلى المبنى رقم 1 في مطار دبي (وام)
TT

دبي تعيد فتح المبنى رقم 1 في مطارها الدولي بعدما أغلقه «كورونا» 15 شهراً

على مدى أسبوعين من الخميس تنتقل 66 شركة طيران أجنبية إلى المبنى رقم 1 في مطار دبي (وام)
على مدى أسبوعين من الخميس تنتقل 66 شركة طيران أجنبية إلى المبنى رقم 1 في مطار دبي (وام)

قالت مطارات دبي إنها ستعيد افتتاح المبنى رقم 1 و«كونكورس دي» بمطار دبي الدولي اعتباراً من 24 يونيو (حزيران) الحالي، حيث سبق وقررت إغلاق المرافق في 25 مارس (آذار) 2020، وذلك بعد التعليق الجزئي للعمليات في المطار الدولي كجزء من استراتيجية السيطرة على انتشار جائحة «كورونا» (كوفيد - 19).
وقالت المطارات إن ذلك يأتي ذلك ضمن التطورات التي تشير إلى عودة النمو في قطاعي الطيران والسفر والسياحة في دبي والإمارات.
ورحب الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس مؤسسة مطارات دبي، بإعادة افتتاح المبنى 1 كخطوة مهمة في التحضير لاستيعاب النمو المتوقع لعودة الإقبال على السفر في الأسابيع والأشهر المقبلة.
وقال، «قطاع الطيران في دبي كان على رأس أولوياتنا ضمن حملة عالمية لاستعادة الخدمات الجوية الحيوية وافتتاح ممرات السفر التي لا تتطلب الحجر الصحي بين الإمارات ودول متعددة حول العالم، وتشير هذه الخطوة إلى التفاؤل لبقية العام وما بعده، فضلاً عن كونها مؤشراً واضحاً لخطة دبي في قيادة صناعة الطيران لتمكين الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي للعالم».
وزاد: «إعادة الافتتاح يعد جهداً تعاونياً للعديد من الشركاء الاستراتيجيين في تشغيل المطار الأكثر ازدحاماً في العالم، وأن اتخاذ هذه الخطوة المهمة نحو استعادة عمليات المطار بالكامل»، لافتاً إلى أن إعادة افتتاح المبنى 1 سيتيح العودة تدريجياً لما يزيد عن 40 شركة طيران دولية إلى مقرها الرئيسي، التي تشغل رحلاتها حالياً في مبنيي الركاب 2 و3.
يذكر أنه تم افتتاح «كونكورس دي» في فبراير (شباط) 2016، وهو مرتبط بالمبنى 1 بواسطة قطار المطار، حيث إن المرفقين يقدمان خدمات لطاقة استيعابية سنوية تبلغ 18 مليون مسافر.
من جهته قال بول جريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، «يرى الناس أن العودة ستكون بطيئة. لا أرى ذلك. سيكون فيض من الطلب حين يستعيد الناس الثقة في السفر».
وأضاف جريفيث في تصريحات لـ«رويترز»، أمس، أن المطار أحد أكثر مطارات العالم ازدحاماً، قد يستقبل أكثر من 40 مليون مسافر العام الحالي (إذا حالفنا الحظ حقاً)، لكن من المرجح أن يدور الرقم بين 24.7 و34.3 مليون. وتابع: «نحن راضون عن متوسط بحوالي 28 مليوناً».
ويمكن للمطار ككل استقبال ما يصل إلى 100 مليون مسافر سنوياً. وقدر جريفيث أن إعادة فتح المبنى ستضيف 3500 وظيفة في المطار بما في ذلك للعاملين في التجزئة والضيافة والأمن والهجرة.
وتابع: «بحلول الخريف يمكن استعادة 90 في المائة من بين 260 وجهة كانت تُسير لها رحلات من مطار دبي قبل الجائحة، ارتفاعاً من 63 في المائة حالياً».
واستقبل المطار 5.75 مليون مسافر في الربع الأول العام بانخفاض 67.8 في المائة عن الربع الأول من العام الماضي قبل أن توقف الجائحة حركة الطيران.
وفي 2020، هوت حركة المسافرين 70 في المائة إلى 25.9 مليون مسافر من 86.4 مليون مسافر في 2019. والمطار مركز عمليات شركتي الطيران التابعتين للإمارة «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، وجميع رحلاتهما دولية. وعلى مدى أسبوعين من يوم الخميس، تنتقل 66 شركة طيران أجنبية من المبنيين 2 و3 إلى المبنى رقم 1.



للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
TT

للمرة الأولى... اتحاد الغرف السعودية يشكّل لجنة للطاقة والبتروكيماويات

مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)
مبنى اتحاد الغرف السعودية في الرياض (الموقع الإلكتروني لاتحاد الغرف السعودية)

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص، لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.

ووفق بيان للاتحاد، تم انتخاب الدكتور جابر الفهاد رئيساً، وسعد العجلان نائباً للرئيس، وستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى لتحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة.

يأتي ذلك في ظل التوقعات بأن تصل استثمارات قطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50 في المائة من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75 في المائة من القطاع.

ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالمياً، ويُقدَّر أثره الاقتصادي بنسبة 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يُعدّ محركاً رئيسياً لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملاً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.

وبحسب البيان، يأتي تشكيل اللجنة متسقاً مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في «رؤية 2030»، ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.