الراعي يدعو اللبنانيين إلى محاسبة المسؤولين في الانتخابات المقبلة

دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي اللبنانيين إلى «يقظة وطنية ولجعل الاستحقاقات الانتخابية في مايو (أيار) 2022 مناسبة فريدة ليقدموا لبلادنا نخبا حاكمة جديدة تتولى قيادة النهضة الجديدة»، معتبراً أن «هذه هي الثورة الحقيقية التي ندعمها ونعمل على توحيد رؤيتها، وتوجيه جهودها، ونرى فيها المستقبل المرجو للبنان».
وهاجم الراعي المسؤولين قائلاً إن «الشعب دعاهم لتسيير مؤسسات الدولة، فالشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة، وبهذه الصفة هم مقلدون سلطانا سياسيا وإداريا وعسكريا من الدستور، ومؤتمنون على رسالة توفير الخير العام، وإنماء المواطن والمجتمع، وتحقيق ازدهار البلاد». وقال إن «هذه الثلاثة المعايير أساسية لحسن الاختيار والإدلاء بالصوت الحر في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة التي تهيئ انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، في السنة المقبلة»، مشيراً إلى أن «الشعب بالانتخابات يحاسب الجماعة السياسية على ما جنت عليه، وعلى ما اقترفته بحق لبنان».
وقال إن «ما يزيدنا عزما على دعم القوى اللبنانية الحية الواعدة هو رؤية الجماعة السياسية عندنا تعطي أبشع صورة عن لبنان، بل أسطع دليل على إفلاسها وعدم أهليتها لحكم الشعب والبلاد»، لافتاً إلى أن «الشعب كان ينتظر ولادة حكومة فإذا به يشهد مسرحية تقاذف إعلامي تكشف البعد الشاسع بين الجماعة السياسية والمواطنين».
وقال: «الشعب يبحث عن مصيره والجماعة السياسية تبحث عن مصالحها. الشعب يطالبها بالخبز والدواء وهي تختلق بدعة الصلاحيات. الشباب يبحثون عن مستقبلهم في لبنان وطنهم، والجماعة السياسية تبحث عن مستقبل مغانمها وبقائها في السلطة». وإذ قال إن المسؤولين يعطلون تشكيل الحكومة بسبب الصلاحيات، سأل: عن أي صلاحيات تتكلمون؟ هل تريدون إطعام الشعب بالصلاحيات؟ وتوفير الدواء بالصلاحيات؟ ورد أموال المودعين بالصلاحيات؟ ووقف الهجرة بالصلاحيات؟ وتأمين المحروقات بالصلاحيات؟ وإيجاد فرص عمل بالصلاحيات؟» وأكد الراعي «إننا لا نشكو من قلة الصلاحيات، بل من قلة المسؤولية».
وطالب الراعي «كل الحريصين على المؤسسة العسكرية الضامنة للوحدة الوطنية والسلم الأهلي من مقيمين ومغتربين إلى حشد كل طاقاتهم دعما لهذه المؤسسة حتى تستمر في القيام بمهامها وسط التحديات غير المسبوقة التي تواجه جنودنا الأبطال المدافعين عن سيادة لبنان وكرامته». وقال: «حان الوقت لأن تحسم الدولة موقفها وتحصر اعترافها به دون سواه مسؤولا شرعيا وحيدا عن سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه»، لافتاً إلى أن ما يقوله عن الجيش يقوله أيضاً عن سائر المؤسسات الأمنية في الدولة التي تستحق كذلك الدعم والتأييد. وقال إن «المؤسسة العسكرية القوية التي تفرض سيادة الدولة في الداخل وتحميها من الخارج هي عنصر أساس في حياد لبنان الإيجابي الناشط».