حكومة بنيت تقر تغييراً جذرياً في أساليب عمل نتنياهو

لبيد أعلن أنه سيستأنف العلاقات مع الأردن والسلطة الفلسطينية

بنيت (الثاني من اليسار) صحبة ريفيلين وغانتس ونتنياهو في ذكرى مقتل جنود في حرب غزة 2014 أمس (أ.ف.ب)
بنيت (الثاني من اليسار) صحبة ريفيلين وغانتس ونتنياهو في ذكرى مقتل جنود في حرب غزة 2014 أمس (أ.ف.ب)
TT

حكومة بنيت تقر تغييراً جذرياً في أساليب عمل نتنياهو

بنيت (الثاني من اليسار) صحبة ريفيلين وغانتس ونتنياهو في ذكرى مقتل جنود في حرب غزة 2014 أمس (أ.ف.ب)
بنيت (الثاني من اليسار) صحبة ريفيلين وغانتس ونتنياهو في ذكرى مقتل جنود في حرب غزة 2014 أمس (أ.ف.ب)

في أول جلسة عمل فعلية لها منذ انتخابها في الأسبوع الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية الجديدة إحداث تغيير جوهري في أسلوب عملها ومضمون اهتماماتها، بما يخالف أسلوب عمل الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو.
وفي حين قصد رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، أساليب العمل التقنية مثل العمل الجماعي والإصرار على تحقيق إنجازات ملموسة للمواطنين، قصد رئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية، يائير لبيد، ونائب رئيس الوزراء ووزير الأمن، بيني غانتس، إحداث تغيير في المضمون أيضاً. وقال لبيد إنه خلال السنتين المقبلتين، قبل توليه رئاسة الحكومة بالتناوب، في حال لم تسقط هذه الحكومة ذلك الحين، سوف يعمل على «تحسين علاقات إسرائيل مع الحزب الديمقراطي الأميركي، والجاليات اليهودية في أنحاء العالم وخاصةً في الولايات المتحدة، ومع الأردن والسلطة الفلسطينية، رغم أنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق سلام مع الأخيرة».
ونقل عن لبيد، قوله خلال لقاء مع وزرائه، إن «حكومة نتنياهو كانت تفضل الموضوع الإيراني وتهمل الموضوع الفلسطيني. وقد ربطت في الماضي أي تقدم في الموضوع الفلسطيني بالتقدم في الموضوع الإيراني. لكنني أرى العكس. وأعتقد بأن التقدم في العلاقات مع الفلسطينيين سيفتح الطريق أمام اختراق في الموضوع الإيراني والتعاون الإقليمي بشأنه». وأضاف لبيد: «قبل سنتين، وخلال مؤتمر «معهد ميتافيم للسياسة الخارجية»، قلت وما زلت مقتنعا بذلك: علينا أن نعمل من أجل دفع تسوية سياسية مع الفلسطينيين كجزء من حوار إقليمي فقط. هل من دون تقدم مع الفلسطينيين سيكون بالإمكان تجنيد الكونغرس الأميركي، يهود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أو أموال دول الخليج؟ نتنياهو يقول أجل، وأنا أقول لكم لا».
من جهته، استهل بنيت جلسة الحكومة، أمس الأحد، بالإشارة إلى أن إسرائيل تنطلق اليوم في مشوار جديد. كل واحد من الوزراء والوزيرات يتحلى بالدافعية والرغبة بالمضي قدماً وبإحراز تقدم. وتمت المصادقة على تعيين 36 دبلوماسياً ليتولوا مناصب محورية في السلك الدبلوماسي، بعد أن كانت هذه المسألة عالقةً على مدار فترة زمنية طويلة للغاية. وقال: «نظراً لطبيعة هذه الحكومة ومدى تنوع أعضائها الكبير، فإن مفتاح نجاحنا يكمن في الثقة، بمعنى الثقة المتبادلة، حيث تتمثل الطريقة لزيادة الثقة ببساطة في إجراء مكالمة هاتفية مع بعضنا البعض كلما وقع سوء تفاهم، في سبيل إيجاد حل هادئ لذلك، وعلى نحو لا تشوبه الأحداث الدرامية. نحن جئنا لكي نخدم الشعب. وأعتقد أننا جميعاً، أي جميع أعضاء الحكومة، نتشارك الإدراك بأننا لسنا بمثابة أرباب العمل لمواطني إسرائيل وإنما بمثابة موظفين لدى مواطني إسرائيل. وهذه هي الروح التي تسود عند جميع أعضاء الحكومة».
وأطلق بنيت تصريحات سياسية، وعلق على الانتخابات الإيرانية قائلا: «تم في إيران في نهاية الأسبوع اختيار رئيس جديد، وهو إبراهيم رئيسي. ومن بين كل الأشخاص الذين استطاع خامنئي اختيارهم، تفوق الجلاد من طهران. هذا الشخص سيئ السمعة بنظر الشعب الإيراني والعالم أجمع لدوره في لجان الموت التي قامت بإعدام معارضين للنظام. رئيسي يتحمل شخصيا المسؤولية عن قتل آلاف عديدة من المواطنين الإيرانيين الأبرياء. واختياره رئيسا، يشكل إشارة للدول العظمى، ربما الإشارة الأخيرة قبيل العودة إلى الاتفاقية النووية، بأن عليها أن تستيقظ وتفهم مع من تتعامل وأي نوع من النظم تختار تعزيزه. من الواضح لجميعنا أن هذا هو نظام من الجلادين ولا يجوز له أن يمتلك أسلحة دمار شامل. هذا هو موقف إسرائيل الواضح والثابت».
وصادقت الحكومة على اقتراح وزير الأمن، بيني غانتس ووزير المالية، أفيغدور ليبرمان، تشكيل لجنة تحقيق رسمية في ملابسات كارثة جبل ميرون (الجرمق)، التي وقعت قبل 50 يوما وقتل خلالها 45 شخصاً من اليهود المتزمتين دينيا وجرح أكثر من مائتين. وقال بنيت: «هذه الكارثة الرهيبة تلقي على عواتقنا مسؤولية استخلاص العبر والعمل على الحيلولة دون وقوع مثل هذه الكوارث مستقبلاً. ومع أن اللجنة لن تستطيع إعادة الأشخاص الذين فقدناهم إلى الحياة، لكن يمكن للحكومة بذل كل ما بوسعها في سبيل تجنب فقدان غير ضروري للأرواح مستقبلاً».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.