حكومة بنيت تقر تغييراً جذرياً في أساليب عمل نتنياهو

لبيد أعلن أنه سيستأنف العلاقات مع الأردن والسلطة الفلسطينية

بنيت (الثاني من اليسار) صحبة ريفيلين وغانتس ونتنياهو في ذكرى مقتل جنود في حرب غزة 2014 أمس (أ.ف.ب)
بنيت (الثاني من اليسار) صحبة ريفيلين وغانتس ونتنياهو في ذكرى مقتل جنود في حرب غزة 2014 أمس (أ.ف.ب)
TT

حكومة بنيت تقر تغييراً جذرياً في أساليب عمل نتنياهو

بنيت (الثاني من اليسار) صحبة ريفيلين وغانتس ونتنياهو في ذكرى مقتل جنود في حرب غزة 2014 أمس (أ.ف.ب)
بنيت (الثاني من اليسار) صحبة ريفيلين وغانتس ونتنياهو في ذكرى مقتل جنود في حرب غزة 2014 أمس (أ.ف.ب)

في أول جلسة عمل فعلية لها منذ انتخابها في الأسبوع الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية الجديدة إحداث تغيير جوهري في أسلوب عملها ومضمون اهتماماتها، بما يخالف أسلوب عمل الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو.
وفي حين قصد رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، أساليب العمل التقنية مثل العمل الجماعي والإصرار على تحقيق إنجازات ملموسة للمواطنين، قصد رئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية، يائير لبيد، ونائب رئيس الوزراء ووزير الأمن، بيني غانتس، إحداث تغيير في المضمون أيضاً. وقال لبيد إنه خلال السنتين المقبلتين، قبل توليه رئاسة الحكومة بالتناوب، في حال لم تسقط هذه الحكومة ذلك الحين، سوف يعمل على «تحسين علاقات إسرائيل مع الحزب الديمقراطي الأميركي، والجاليات اليهودية في أنحاء العالم وخاصةً في الولايات المتحدة، ومع الأردن والسلطة الفلسطينية، رغم أنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق سلام مع الأخيرة».
ونقل عن لبيد، قوله خلال لقاء مع وزرائه، إن «حكومة نتنياهو كانت تفضل الموضوع الإيراني وتهمل الموضوع الفلسطيني. وقد ربطت في الماضي أي تقدم في الموضوع الفلسطيني بالتقدم في الموضوع الإيراني. لكنني أرى العكس. وأعتقد بأن التقدم في العلاقات مع الفلسطينيين سيفتح الطريق أمام اختراق في الموضوع الإيراني والتعاون الإقليمي بشأنه». وأضاف لبيد: «قبل سنتين، وخلال مؤتمر «معهد ميتافيم للسياسة الخارجية»، قلت وما زلت مقتنعا بذلك: علينا أن نعمل من أجل دفع تسوية سياسية مع الفلسطينيين كجزء من حوار إقليمي فقط. هل من دون تقدم مع الفلسطينيين سيكون بالإمكان تجنيد الكونغرس الأميركي، يهود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أو أموال دول الخليج؟ نتنياهو يقول أجل، وأنا أقول لكم لا».
من جهته، استهل بنيت جلسة الحكومة، أمس الأحد، بالإشارة إلى أن إسرائيل تنطلق اليوم في مشوار جديد. كل واحد من الوزراء والوزيرات يتحلى بالدافعية والرغبة بالمضي قدماً وبإحراز تقدم. وتمت المصادقة على تعيين 36 دبلوماسياً ليتولوا مناصب محورية في السلك الدبلوماسي، بعد أن كانت هذه المسألة عالقةً على مدار فترة زمنية طويلة للغاية. وقال: «نظراً لطبيعة هذه الحكومة ومدى تنوع أعضائها الكبير، فإن مفتاح نجاحنا يكمن في الثقة، بمعنى الثقة المتبادلة، حيث تتمثل الطريقة لزيادة الثقة ببساطة في إجراء مكالمة هاتفية مع بعضنا البعض كلما وقع سوء تفاهم، في سبيل إيجاد حل هادئ لذلك، وعلى نحو لا تشوبه الأحداث الدرامية. نحن جئنا لكي نخدم الشعب. وأعتقد أننا جميعاً، أي جميع أعضاء الحكومة، نتشارك الإدراك بأننا لسنا بمثابة أرباب العمل لمواطني إسرائيل وإنما بمثابة موظفين لدى مواطني إسرائيل. وهذه هي الروح التي تسود عند جميع أعضاء الحكومة».
وأطلق بنيت تصريحات سياسية، وعلق على الانتخابات الإيرانية قائلا: «تم في إيران في نهاية الأسبوع اختيار رئيس جديد، وهو إبراهيم رئيسي. ومن بين كل الأشخاص الذين استطاع خامنئي اختيارهم، تفوق الجلاد من طهران. هذا الشخص سيئ السمعة بنظر الشعب الإيراني والعالم أجمع لدوره في لجان الموت التي قامت بإعدام معارضين للنظام. رئيسي يتحمل شخصيا المسؤولية عن قتل آلاف عديدة من المواطنين الإيرانيين الأبرياء. واختياره رئيسا، يشكل إشارة للدول العظمى، ربما الإشارة الأخيرة قبيل العودة إلى الاتفاقية النووية، بأن عليها أن تستيقظ وتفهم مع من تتعامل وأي نوع من النظم تختار تعزيزه. من الواضح لجميعنا أن هذا هو نظام من الجلادين ولا يجوز له أن يمتلك أسلحة دمار شامل. هذا هو موقف إسرائيل الواضح والثابت».
وصادقت الحكومة على اقتراح وزير الأمن، بيني غانتس ووزير المالية، أفيغدور ليبرمان، تشكيل لجنة تحقيق رسمية في ملابسات كارثة جبل ميرون (الجرمق)، التي وقعت قبل 50 يوما وقتل خلالها 45 شخصاً من اليهود المتزمتين دينيا وجرح أكثر من مائتين. وقال بنيت: «هذه الكارثة الرهيبة تلقي على عواتقنا مسؤولية استخلاص العبر والعمل على الحيلولة دون وقوع مثل هذه الكوارث مستقبلاً. ومع أن اللجنة لن تستطيع إعادة الأشخاص الذين فقدناهم إلى الحياة، لكن يمكن للحكومة بذل كل ما بوسعها في سبيل تجنب فقدان غير ضروري للأرواح مستقبلاً».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».