«باب العزيزية»... من مقر القذافي إلى ملجأ لعائلات تبحث عن مساكن

مسلح أمام «مجمع باب العزيزية» مقر حكم القذافي سابقاً في 27 أغسطس 2011 (أرشيفية)

تقطن عشرات الأسر مجمع «باب العزيزية»؛ مقر حكم الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، الذي دُمّر بشكل شبه كامل غداة سقوط نظام القذافي عام 2011، لكنه تحوّل اليوم إلى رمز لأزمة السكن في طرابلس.
وتعلو خزانات المياه واللاقطات الهوائية المجمّع المحاط بسياج معدني سميك. أمام الباب الأمامي، حركة سيارات، بينما يلعب في الداخل شبان ليبيون كرة القدم. وبعد أن سوّت الضربات الجوية لـ«حلف شمال الأطلسي» أجزاءً من المجمع بالأرض عام 2011، تعرّض المكان للنهب، وصار قسم كبير منه خراباً. لكن محيطه تحوّل إلى حي سكني حقيقي تقطنه عائلات من دون مساكن. تعيش هذه العائلات في عشرات المنازل الصغيرة التي كانت تؤوي عسكريين، وفي بيوت أوسع كان يقطنها ضباط كبار، أضيف لبعضها مرائب وملحقات أخرى شُيّدت بشكل بدائي.
ويقول «بشير» (68 عاماً) إن «مئات» الليبيين جاءوا بعد سقوط نظام القذافي للإقامة في المنطقة التي كانت مخصصة للعسكريين. ويعيش هو نفسه منذ 2012 في منزل مساحته 400 متر مربع قام بتجديده. ويضيف الرجل بينما يدخن سيجارة: «لا يمكنني أن أشكو، (لكنه) كلفني كثيراً. كان المنزل محروقاً، واستغرق الأمر مني عاماً لتجديده»، حسبما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها أمس.
شُيّد المجمع في بداية الثمانينات على امتداد 6 كيلومترات، وجرى تحسينه إثر القصف الأميركي عام 1986. وكان مخصصاً لإقامة القذافي، كما كان المقر العام لنظامه. ويقع «باب العزيزية» في الضاحية الجنوبية الغربية للعاصمة طرابلس، وهو يحوي أيضاً حديقة حيوانات ومسبحاً وثكنة، وحتى خياماً؛ إذ كان القذافي يتبع أسلوب حياة بدويّاً. وبعد سقوط النظام؛ فكرت السلطات الانتقالية في تحويله إلى منطقة خضراء تحوي متنزهاً ترفيهياً ونصباً يخلد ذكرى الشهداء، لكن الفوضى السياسية كبحت المشروع.
والعائلات المقيمة في المكان مهددة بالإخلاء، في وقت تعمل فيه الجرافات في طرابلس على هدم أبنية فوضوية تكاثرت على امتداد السنين. ووفق معلومات حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، تعتزم السلطات تحويل المجمع إلى متنزه. ويقول «حسن» غاضباً: «لن أغادر»، مشيراً إلى إنفاقه ما يعادل 27 ألف يورو لتجديد المنزل الذي يقطنه.
بعد عقد على مقتل القذافي في مسقط رأسه بمدينة سرت (شمالي وسط) في أكتوبر (تشرين الأول) 2011، لا يزال الوضع السياسي في البلاد غير مستقر إثر أعوام من العنف والمواجهات. ولا تزال الحياة اليومية لليبيين مطبوعة بنقص السيولة النقدية وضعف إمدادات الوقود والكهرباء. بينما أزمة السكن على رأس قائمة الأزمات الطويلة. وفي ظل حد أدنى لأجور موظفي الدولة يتراوح بين 450 ديناراً و600 دينار (75 و100 يورو) ونظام مصرفي قديم، يصعب الحصول على قرض سكنيّ.
ويقول «بشير»: «المساكن نادرة، والأشغال متوقفة، والأسعار ملتهبة». ويتابع: «قبل الثورة، كان السكن متاحاً في ظل عدد سكان أقل (في طرابلس). أما اليوم، فصارت شقة صغيرة تكلف في حدود 400 ألف دينار (75 ألف يورو). من أين نأتي بالمال؟».
بدوره؛ يرى الخبير الاقتصادي كمال المنصوري أن «الأوضاع الأمنية المضطربة تسببت في مغادرة جل الشركات الأجنبية التي كانت تنفذ أكثر من 200 ألف وحدة سكنية قبل عام 2011». ويضيف أنه في ظل «نمو مطرد للسكان إلى جانب الضغط على المدن الكبرى بسبب موجات النزوح المتكررة جراء المعارك، أصبح من الصعب الحصول على سكن لائق».
وشهدت طرابلس ضغطاً سكانياً بسبب المعارك في محيطها والعنف الدامي في شرق البلاد، التي دفعت بعشرات آلاف العائلات للنزوح. ويقول علي قلفاط، وهو صاحب وكالة عقارية في طرابلس، إن تكلفة بناء منزل تضاعفت خلال 10 أعوام. ويضيف أنه فيما «كان متوسط الإيجار بين 500 وألف دينار في مناطق تحظى بالخدمات الجيدة، اليوم استئجار منزل أو شقة في مكان يحظى بالخدمات في العاصمة يكلف أكثر من ألفي دولار». وتعهدت السلطة التنفيذية الجديدة التي تقود مرحلة انتقالية إلى حين إجراء انتخابات مرتقبة في نهاية 2020 بأن يكون تحسين المعيشة اليومية لليبيين وإعادة إعمار البلاد في طليعة أولوياتها.