عقوبات أميركية جديدة مرتقبة ضد روسيا

تأتي بعد قمة بايدن ـ بوتين وتتعلق بتسميم نافالني

جانب من لقاء بايدن وبوتين في جنيف الأسبوع الماضي (أ.ب)
جانب من لقاء بايدن وبوتين في جنيف الأسبوع الماضي (أ.ب)
TT

عقوبات أميركية جديدة مرتقبة ضد روسيا

جانب من لقاء بايدن وبوتين في جنيف الأسبوع الماضي (أ.ب)
جانب من لقاء بايدن وبوتين في جنيف الأسبوع الماضي (أ.ب)

أعلن جايك سوليفان، مستشار الرئيس الأميركي جو بايدن للأمن القومي، أمس (الأحد) أن الولايات المتحدة «تُعدّ» عقوبات جديدة على موسكو على خلفية اتهامها بمحاولة تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.
وصرح سوليفان لشبكة «سي إن إن» بعد أربعة أيام من قمة الرئيسين الأميركي والروسي فلاديمير بوتين في جنيف: «نحن في صدد إعداد رزمة أخرى من العقوبات التي ستطبق في هذا الوضع». وكان نافالني، أبرز معارض للكرملين، نُقل إلى مستشفى في برلين في أغسطس (آب) 2020 بعد محاولة تسميم في روسيا ينسبها إلى الكرملين، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. وأمضى نقاهة في ألمانيا استمرت نحو ستة أشهر واعتقل فور عودته إلى روسيا في يناير (كانون الثاني). وهو مسجون مذاك فيما تطالب واشنطن ودول أوروبية بالإفراج عنه.
وقال سوليفان: «سبق أن عاقبنا روسيا على تسميم أليكسي نافالني». وأضاف «لم نقم بذلك بمفردنا، لقد انضممنا إلى حلفائنا في جهد مشترك بهدف (معاقبة) استخدام عنصر كيميائي بحق أحد مواطنيهم على الأراضي الروسية».
وفي الثاني من مارس (آذار) ، بعد بضعة أيام من اعتقال نافالني في سجن بشرق موسكو، فرضت واشنطن عقوبات على سبعة مسؤولين روس كبار. وكانت تلك العقوبات هي الأولى التي يفرضها الرئيس جو بايدن على روسيا منذ دخوله البيت الأبيض نهاية يناير. وقبيل القمة الروسية - الأميركية في جنيف في 16 يونيو (حزيران)، وجه بايدن تحذيراً في شأن نافالني، قائلاً إن وفاة الأخير إذا حصلت «ستؤدي إلى تدهور العلاقات مع بقية العالم ومعي».
وخلال لقائهما الأربعاء، أبدى بايدن وبوتين نيتهما تهدئة التوتر ولكن من دون إعلان أي إجراءات ملموسة.
وفي شأن مصير نافالني، اكتفى بوتين بالقول: «كان هذا الرجل يعلم أنه ينتهك القانون الساري في روسيا».
في سياق متصل، توجه السفير الروسي لدى واشنطن الذي استدعته موسكو للتشاور في مارس، إلى الولايات المتحدة أمس لاستئناف مهامه فيما يمثل واحدة من نتائج القمة الرئاسية الأخيرة.
وقالت وكالات الأنباء الروسية إن الطائرة التي تقل أناتولي أنتونوف أقلعت صباحاً من مطار شيريميتييفو في موسكو متوجهة إلى نيويورك، الذي سينتقل منها إلى واشنطن.
وقال السفير الروسي لوكالة الأنباء ريا نوفوستي: «نظراً لنتائج الاجتماع بين الرئيسين، أعول على عمل بناء مع زملائي الأميركيين لبناء علاقات ندية وبراغماتية».
من جهته صرح السفير الأميركي في موسكو جون ساليفان أنه سيعود «قريباً» إلى موسكو. ونقل المتحدث باسم سفارة الولايات المتحدة في تغريدة على «تويتر» عن ساليفان قوله السبت: «بعد قمة مهمة، أنتظر بفارغ الصبر العودة إلى موسكو قريباً». وذكر بين محاور العمل «الاستقرار الاستراتيجي وحقوق الإنسان وعلاقة مستقرة ويمكن التنبؤ بها مع روسيا».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».