رئيس جديد للذراع السياسية لـ«الإخوان» في ليبيا

تمسك 15 تكتلاً وحزباً بموعد الانتخابات العامة

TT

رئيس جديد للذراع السياسية لـ«الإخوان» في ليبيا

أعلن حزب «العدالة والبناء» الليبي، الذي يعد الذراع السياسية لجماعة «الإخوان» في البلاد، اختيار عماد البناني، المولود في مدينة بنغازي (شرق البلاد)، رئيسا جديداً  للحزب، خلفا لمحمد صوان الذي أمضى نحو 10 سنوات في موقعه، وذلك في نهاية  المؤتمر الاستثنائي للحزب في طرابلس.
وسيتولى البناني قيادة حزب الإخوان لمدة السنوات الأربع المقبلة، بعدما فاز في التصفية النهائية  للانتخابات الداخلية للحزب، على سليمان عبد القادر، المسؤول السابق لجماعة الإخوان بفرعها الليبي.
وكان اسم  البناني الذي يوصف بأنه من «صقور الإخوان المتشددين» مدرجا ضمن  قائمة أصدرها  مجلس النواب الليبي للعناصر الإرهابية والراعية للإرهاب، علما بأنه من مؤسسي الحزب ومن أبرز قادة جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا .
في سياق آخر، أعلن بيان مشترك أصدره 15 من التكتلات والأحزاب الوطنية في مدينة بنغازي، تأييد إجراء الانتخابات العامة، والرئاسية المباشرة والبرلمانية التي اتفقت عليها جميع الأطراف الليبية، وأيدها بقوة المجتمع الدولي من خلال بيانات مجلس الأمن الدولي.
واعتبر البيان أن المهام التي حددها ملتقى الحوار  للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، تتمثل حصراً وأساساً في القيام بكل ما يلزم وينبغي عمله لتمهيد الأرض الليبية لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني التاريخي، بتنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون أول) المقبل، وذلك بعد رفض أي محاولة لتعطيل الانتخابات كالزج بفكرة الاستفتاء على مقترح الدستور المختلف عليه، أو الإصرار على استخدامه كقاعدة دستورية كوسيلة لخلق الخلاف بغرض التأجيل أو الإلغاء.
وذكرت أن التاريخ المحدد لإجراء هذه الانتخابات هو تاريخ معتمد لدى غالبية أفراد الشعب الليبي، الذين لا يمكن أن يسمحوا بتجاوزه بأي شكل من الأشكال، كما أنه معتمد من المجتمع الدولي، ممثلاً في مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسه الدول دائمة العضوية فيه.
بدورها، أعلنت بعثة الأمم المتحدة عزمها عقد اجتماع مباشر لملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا في الفترة من 28 يونيو (حزيران) الجاري إلى الأول من الشهر المقبل، مشيرة في بيان لها مساء أول من أمس أن هذا الاجتماع فرصة لأعضاء الملتقى لوضع مقترحات من شأنها تيسير إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المقبل، لا سيما فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات.
وبعدما أعربت عن امتنانها لحكومة سويسرا على استضافتها هذا اللقاء، أوضحت البعثة أنها ستعقد  اجتماعاً للجنة الاستشارية المنبثقة عن الملتقى في الفترة من 24 إلى 26 من الشهر الجاري في تونس في لقاء تحضيري للمساعدة في تيسير مناقشات الجلسة العامة للملتقى من خلال إعداد آليات عملية من شأنها الدفع بالمناقشات قدماً وبناء التوافق بما في ذلك عملية صنع القرار.
وجدد يان كوبيتش رئيس البعثة دعوته لجميع الأطراف المعنية، والتزام الأمم المتحدة بإجراء الانتخابات في  موعدها على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها الملتقى، وكما ورد في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.