مسؤول أممي لـ«الشرق الأوسط» :اللاجئون في السعودية 5.5% من إجمالي السكان

مسؤول أممي لـ«الشرق الأوسط» :اللاجئون في السعودية 5.5% من إجمالي السكان
TT

مسؤول أممي لـ«الشرق الأوسط» :اللاجئون في السعودية 5.5% من إجمالي السكان

مسؤول أممي لـ«الشرق الأوسط» :اللاجئون في السعودية 5.5% من إجمالي السكان

أفاد مسؤول في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن السعودية تستضيف لاجئين بنسبة 5.5 في المائة من سكانها، مذكراً بأن الرياض من أكبر الدول المانحة الكبرى للمفوضية على مستوى العالم، إذ أسهمت بـأكثر من 300 مليون دولار لدعم المفوضية في القطاعات الأساسية كالصحة والتعليم والمأوى وغيرها من القطاعات بدول عدة.
وأكد خالد خليفة ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية تحتضن عدداً كبيراً من ضمن الدول المستقبلة للاجئين، بقرابة مليون يمني، و700 ألف سوري مقيم، وتحظى المفوضية بشراكات، مثل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والصندوق السعودي للتنمية وغيرها، وتدعم هذه الجهات جهود المفوضية في إقامة المشاريع وتنسيق الجهود الإنسانية الأساسية كالمأوى والغذاء والخدمات الصحية، وكذلك التنموية، كالتعليم والبنية الأساسية وسبل كسب العيش».
وأشار خليفة إلى تضاعف عدد اللاجئين في العالم من 10.5 مليون لاجئ في عام 2012 حتى وصل إلى 20.4 مليون لاجئ، وبنهاية عام 2018 نزح قسراً ما يقارب 70.8 مليون شخص حول العالم وصولاً إلى 80 مليون شخص لعام 2020 بسبب الاضطهاد والصراعات والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان في بعض الدول.
وعن أوضاع اللاجئين خلال جائحة «كورونا» العالمية قال خليفة: «إن نسبة النزوح تقلصت كثيراً، وذلك بسبب إغلاق الحدود بين الدول خلال الجائحة، ويعيش اللاجئون في الخليج بشكل عام والمملكة تحديداً في ظروف جيدة، بسبب حصولهم على العلاج واللقاحات مجاناً حسب سياسة الحكومة السعودية في منحها اللقاحات لجميع المقيمين والوافدين دون حواجز أو فوارق»، وأضاف أن السعودية تستضيف مكتب المفوضية منذ 30 عاماً ومنذ ذلك الوقت تعمل المفوضية بالتنسيق الوثيق والتعاون المشترك مع حكومتها والهيئات الحكومية والإنسانية العاملة فيها على تقديم الحماية والمساعدة للاجئين والنازحين في أماكن مختلفة حول العالم، وتدعم جهود المفوضية في إقامة المشاريع في القطاعات الأساسية كالصحة والتعليم والمأوى وغيرها من القطاعات.
وأصدرت السعودية 1.5 مليون تأشيرة للسوريين منذ اندلاع الأزمة في سوريا، وما زال هناك قرابة 700 ألف يعيشون في السعودية ولم يغادروها، وتستضيف المملكة ما يقارب 280 ألف من الروهينغا منذ الخمسينيات حيث يتمتعون بالرعاية الصحية والتعليم والعمل وبذلك تم إدماجهم بالمجتمع، بالإضافة إلى ما يقارب 350 ألف فلسطيني حاملي الوثيقة المصرية حيث تتم استضافتهم منذ عام 1948، ومنحهم حق الاستفادة من الخدمات الأساسية من بينها الرعاية الصحية والتعليم وكذلك حق العمل، ما أسهم في اندماجهم في المجتمع.
وذكر خليفة أن اللاجئين في المملكة تتاح لهم فرصة العلاج والتعليم مجاناً وكذلك الخدمات الخاصة بالإقامة كما حرصت المملكة على اندماجهم في المجتمع وذلك من خلال وجودهم في جميع مناطق المملكة، وإتاحة فرص العمل والتعليم في المدارس العامة، حيث بلغت نسبة اللاجئين داخل المملكة إلى 5.5 في المائة من إجمالي عدد السعوديين، مضيفاً أن حكومة المملكة شريك استراتيجي لها حيث أسهمت المساعدات التي قدمتها للحد من معاناة اللاجئين والنازحين داخلياً في العديد من البلدان حول العالم وليس داخلها فقط، كما تقوم المفوضية بالتنسيق مع الصندوق السعودي للتنمية ومع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لحشد الدعم للاستجابة للأزمات الإنسانية في عديد من الدول، منها اليمن، سوريا، العراق، السودان وغيرها من الدول التي تعاني من أزمات إنسانية، حيث تمثل هذه المساعدات طوق نجاة للعديد من الأسر التي اضطرت للنزوح بسبب الصراعات والاضطهاد للنجاة بأرواحهم وبحثاً عن حياة كريمة وتمكينهم من بناء قدراتهم للاعتماد على أنفسهم.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.