رئيسي من «لجنة الموت» إلى الرئاسة

المرشد خامنئي يستمع إلى الرئيس المنتخب رئيسي خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمسؤولي الجهاز القضائي في يونيو العام الماضي (موقع المرشد)

كان الرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي شخصية مغمورة في الساحة السياسية الداخلية قبل 2015، إذ يقتصر سجله على الجهاز القضائي، لكن تعيينه في منصب رئاسة أكبر وأغني هيئة وقفية خاضعة لصلاحيات المرشد علي خامنئي لفت الأنظار إليه.
وشغل منصب نائب رئيس القضاء محمود هاشمي شاهرودي، ولاحقاً نائب صادق لاريجاني لفترة عشر سنوات، قبل أن يتسارع نموه في الساحة السياسية، عندما أصدر خامنئي مرسوماً بتعيينه على رأس «آستان قدس رضوي»، الهيئة المسؤولة عن إدارة شؤون مرقد الإمام الشيعي الثامن، علي بن موسى الرضا، بمدينة مشهد عاصمة إقليم خراسان. رئيسي الذي ينحدر من أسرة دينية من «نوقان»، أقدم أحياء إيران ومعقل المحافظين، ولد في 1961، وتلقي الدروس الدينية من الصغر، وتخرج لاحقاً في مدرسة «حقاني»، خيمة رجال الدين المتشددين في مدينة قم، التي خرجت منها شخصيات مثل المرشد الحالي خامنئي.
وفي الـ18 من العمر، تلقى رئيسي في الشهور الأولى من ثورة 1979 دروساً مكثفة على يد خامنئي ومحمد بهشتي (نائب الخميني)، ليكون ضمن أوائل المسؤولين في محكمة الثورة قبل بلوغه العشرين. وصاهر رئيس اللجان الثورية حينذاك، وأمام جمعة مشهد وأبرز وجوه المتشددين، أحمد علم الهدى. وارتبط اسم رئيسي منذ بداية الثمانينات بملف الجماعات المعارضة، وأصبح مساعداً خاصاً بشؤون المعارضة في الادعاء العام في طهران.
وفي صيف 2016، نشر مكتب حسين علي منتظري، نائب الخميني في الثمانينات، تسجيلاً صوتياً مدته 40 دقيقة من اجتماع يعود إلى منتصف أغسطس (آب) 1988 بين منتظري وما يعرف بـ«لجنة الموت» التي تضم أربعة مسؤولين بارزين ساهموا في إعدامات صيف 1988.
وكان رئيسي أحد المسؤولين الأربعة، إضافة إلى حاكم الشرع حسين علي نيري، والمدعي العام في طهران مرتضى إشراقي، ووزير المخابرات حينها مصطفى بور محمدي. ويحذر منتظري المسؤولين الأربعة من «أكبر جريمة للنظام»، وأن التاريخ سيذكر الخميني على أنه كان «دموياً سفاكاً للدماء فتاكاً» بسبب إعدامات جماعية طالت السجناء السياسيين من مختلف الأحزاب والجماعات السياسية، خاصة أنصار جماعة مجاهدي خلق المعارضة.
وشكل التسجيل الصوتي ضربة قوية لصعود رئيسي، بعد شهور قليلة من أول مرسوم أصدره خامنئي بتعيينه في «آستان قدس رضوي» الوقفية. لكن بعد دخوله معركة الانتخابات لأول مرة من بوابة الترشح للرئاسة في 2017، أرسل مؤشرات جدية على استثماره لمشروع «المرشد الثالث»، في وقت تكاثرت فيه التكهنات عن تدهور صحة «المرشد»، ومعها تعددت الأسماء المرشحة لخلافته.
وقبل دخول الانتخابات، ومع توسع السجال الداخلي حول التسجيل الصوتي، كان اهتمام قادة «الحرس الثوري» برئيسي، خاصة لقاءات قائد «فيلق القدس» السابق، قاسم سليماني، من القضايا التي شغلت المراقبين.
وخلال انتخابات 2017، قال روحاني، في هجوم على رئيسي، إن الإيرانيين «لا يريدون من لا يجيدون غير الإعدامات والسجن على مدى 38 عاماً»، واتهمه بالسعي إلى إقامة جدران عازلة بين النساء والرجال في إيران.
وبعد الهزيمة الانتخابية، ظن كثيرون أن الهزيمة أبعدت رئيسي من المعادلات لتولي منصب المرشد، لكن خامنئي أنعش حياته السياسية عندما أصدر مرسوماً بتعيينه في منصب رئاسة القضاء في مارس (آذار) 2019، حيث فتح قبضة لإعادة هيكلة السلطة القضائية، وإطلاق حملة ضد الفساد، شملت نواباً ومساعدين لرئيس القضاء السابق صادق لاريجاني.
وتجدد الدعوات لملاحقة رئيسي بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وتزايدت الانتقادات بعد احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 التي حاول النأي بنفسه عنها في المناظرات التلفزيونية الأخيرة.
وقال رئيسي في المناظرات التلفزيونية إن السلطات أطلقت سراح السجناء، من دون الإشارة إلى عددهم. وكان من بين الملفات المثيرة للجدل إعدام مصطفى صالحي، أحد المعتقلين في احتجاجات ديسمبر (كانون الأول) 2017، والمصارع نويد أفكاري المعتقل في احتجاجات 2019، والصحافي روح الله زم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأجبر القضاء الإيراني في 2020 على وقف إعدام ثلاثة محتجين، بعدما أطلق الناشطون حملة «لا تعدموا» على «تويتر» التي بلغت عشرة ملايين تغريدة.
ولم يؤكد رئيسي رغبته بالترشح مجدداً، حتى قبل أيام من فتح أبواب تسجيل المرشحين للرئاسة الشهر الماضي. وبعد ترشحه للرئاسة، تراجع رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف عن فكرة الترشح، وسرعان ما أدى ترشحه كذلك إلى خروج الجنرال حسين دهقان المستشار العسكري للمرشد الإيراني.
ويمثل فوز رئيسي بمنصب الرئاسة قفزة كبيرة إلى منصب المرشد الإيراني، نظراً لأن المرشد الحالي كان يشغل منصب الرئيس عندما توفي المرشد الأول. وبهذا، يتمكن رئيسي من جمع مناصب مهمة في سجله قد تساعد في الدفع بمشروع خلافته للمرشد الحالي.
وبعد إعلان قائمة المرشحين، كان واضحاً أن رئيسي مرشح بلا منازع، خاصة بعد ابتعاد حفيد الخميني، حسن خميني، على أثر ما تردد عن معارضة خامنئي، قبل أن يبتعد وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي تسرب تسجيل شهادته الصوتية في أبريل (نيسان) عن تقويض دور الخارجية بسبب أنشطة «الحرس الثوري». وكذلك عملية البت بأهلية المرشحين من قبل «مجلس صيانة الدستور» الذي رفض الموافقة على طلب رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، وإسحاق جهانغيري نائب الرئيس الإيراني.