الجزائر: ترقب إحالة دفعة جديدة من «وزراء بوتفليقة» على القضاء

جانب من المظاهرات المطالبة بمحاكمة رموز نظام بوتفليقة وسط العاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات المطالبة بمحاكمة رموز نظام بوتفليقة وسط العاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)
TT

الجزائر: ترقب إحالة دفعة جديدة من «وزراء بوتفليقة» على القضاء

جانب من المظاهرات المطالبة بمحاكمة رموز نظام بوتفليقة وسط العاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات المطالبة بمحاكمة رموز نظام بوتفليقة وسط العاصمة الجزائرية (أ.ف.ب)

ترتقب الأوساط السياسية في الجزائر وقوف دفعة جديدة من كبار المسؤولين في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة أمام قضاة التحقيق، المتخصصين في جرائم الفساد، بعد انتهاء التحريات حول سوء التسيير في قطاعات اقتصادية مهمة، تورط فيها رئيسا وزراء، وعدة وزراء سابقين ورجال أعمال، تم سجنهم في 2019، بعد أن دانهم القضاء بعقوبات ثقيلة، بينما لا يزال آخرون ينتظرون المحاكمة.
وقال مصدر قضائي بـ«المحكمة العليا»، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن مجموعة جديدة من وزراء ومسؤولين بأجهزة حكومية سابقاً «سيُستدعون قريباً أمام قضاة التحقيق بالمحكمة العليا (أعلى هيئة بالقضاء المدني)، كما سيُستدعى آخرون بالمحاكم الابتدائية للرد على شبهات فساد، وسوء تسيير وتبديد للمال العام». وأكد المصدر ذاته أن «غالبيتهم وردت أسماؤهم أثناء التحقيق مع مسؤولين سابقين، دانهم القضاء في العامين الماضيين بالسجن».
وأودع القضاء، الخميس الماضي، وزير الموارد المالية السابق، أرزقي براقي، الحبس الاحتياطي، بتهم سوء التسيير في إدارة السدود المائية عندما كان على رأسها منذ سنوات. كما تم سجن الطاهر خاوة، وزير العلاقات مع البرلمان، بتهمة تزوير مستندات رسمية.
وأشهر المسؤولين المنتمين لفترة الرئيس السابق، الذين حكم عليهم القضاء، هم رئيسا الوزراء أحمد أويحيى (حكم عليه بالسجن 15 سنة مع التنفيذ)، وعبد المالك سلال (12 سنة سجناً مع التنفيذ)، والوزيران سعيد بركات وجمال ولد عباس (10 سنوات سجناً لكل منهما).
وبحسب المصدر القضائي نفسه، فقد صرّح كل المتابعين قضائياً للنيابة، وقضاة التحقيق، بأنهم كانوا ينفذون قرارات وسياسات الرئيس بوتفليقة. ونقل عنهم أن رفض قراراته في مجال تسيير الصفقات والمشروعات، التي تضمنت أموالاً طائلة، كان سيؤدي بهم إلى العزل، وربما للمتابعة القضائية، بحسب ما نقل عن ولد عباس، وزير التضامن وأمين عام حزب «جبهة التحرير الوطني» سابقاً، الذي تجاوز عمره 84 سنة.
يشار إلى أن سلال أكد للقاضي، أثناء محاكمته في يوليو (تموز) 2020، أنه «لم يكن إلا واجهة للسلطة، بينما صاحب القرار الفعلي هو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة». أما أويحيى فذكر، خلال المحاكمة نفسها، أن المشروعات في البنية التحتية، كالطرقات والسدود والمباني الحكومية الكبيرة، التي التهمت 800 مليار دولار في الـ20 سنة الماضية، تمت حسبه بعد مناقشة جدواها مالياً، في إطار «المجلس الوطني للاستثمار»، وهو الجهاز الحكومي الذي يدرس المشروعات ويوافق عليها، مشيراً إلى أن «المجلس» يتكوّن من 11 وزيراً، لهم علاقة مباشرة بالاقتصاد والاستثمار والشؤون المالية، كما يحضر اجتماعاته ممثلون عن وزارة الدفاع.
وطالب العديد من المحامين، المدافعين عن كبار المسؤولين الحكوميين، بإحضار الرئيس بوتفليقة لسماعه بخصوص تسيير المال العام خلال مرحلة 20 سنة من الحكم (1999 – 2019)، غير أن القضاة لم يكن بمقدورهم الفصل في المسألة كون القرار يعود لأعلى السلطات في البلاد، وعلى وجه التحديد رئيس الجمهورية وقيادة أركان الجيش.
ومعروف في الأوساط السياسية والإعلامية أن متابعة المسؤولين الحكوميين قضائياً تمت بتوجيهات شخصية من رئيس أركان الجيش الراحل، أحمد قايد صالح، الذي سجن أيضاً سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ورئيسي جهازي الاستخبارات سابقاً الفريق محمد الأمين مدين واللواء بشير طرطاق. وبعد وفاته نهاية 2019، تمت تبرئتهما في القضية الشهيرة «التآمر على سلطتي الجيش والدولة»، مع إبقاء سعيد وطرطاق في السجن بسبب اتهامهما في قضايا بعيدة عن الجيش، تتعلق بالفساد المالي وتزوير الانتخابات.
وبحسب المصدر القضائي نفسه، ستتم إحالة وزيرات الثقافة سابقاً خليدة تومي، والبريد هدى فرعون، والصناعة جميلة تمزريت، على المحاكمة قريباً، مبرزاً أن قضاة التحقيق «انتهوا تقريباً من معالجة الملفات الثلاثة لرفعها إلى غرفة الاتهام، بهدف الفصل في سلامة الإجراءات المتبعة ضدهن». يشار إلى أن قاضي التحقيق بمحكمة «سيدي أمحمد بالعاصمة» استمع بنهاية 2020 لوزير الثقافة سابقاً، ومرشح انتخابات الرئاسة التي جرت في 2019، حول وقائع فساد تخص تمويل مشروعات سينمائية. ولم يتخذ ضده أي إجراء، لكن الجهاز الأمني منعه من السفر منذ أشهر. كما استجوبت المحكمة بولاية قسنطينة (شرق) في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي رئيس الوزراء الأسبق، نور الدين بدوي، في قضايا فساد مرتبطة بالفترة التي كان فيها والياً لقسنطينة.



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.