الكنيسة الكاثوليكية في أميركا تصوّت لحرمان بايدن من «القربان المقدس»

لدعمه حقوق الإجهاض

الرئيس بايدن لدى مغادرته مبنى كنيسة في ولايته ديلاوير (أ.ف.ب)
الرئيس بايدن لدى مغادرته مبنى كنيسة في ولايته ديلاوير (أ.ف.ب)
TT

الكنيسة الكاثوليكية في أميركا تصوّت لحرمان بايدن من «القربان المقدس»

الرئيس بايدن لدى مغادرته مبنى كنيسة في ولايته ديلاوير (أ.ف.ب)
الرئيس بايدن لدى مغادرته مبنى كنيسة في ولايته ديلاوير (أ.ف.ب)

صوت أساقفة الكنيسة الكاثوليكية في الولايات المتحدة، بأغلبية ساحقة، على مسودة توجيهات لحرمان الرئيس الأميركي جو بايدن مما يُعرف عند المسيحيين بـ {القربان المقدس}، بسبب دعمه لحقوق الإجهاض. وعكس التصويت غلبة لتيار المحافظين في الكنيسة، رغم تحذيرات الفاتيكان، الذي تحفظ على الإقدام على هذه الخطوة. وصدر القرار مساء أول من أمس، مستهدفاً ثاني رئيس كاثوليكي في البلاد، بعد جون إف كيندي، حيث ينظر إلى بايدن على أنه قد يكون أكثر الرؤساء الأميركيين تديناً منذ الرئيس الأسبق جيمي كارتر، كاشفاً عن انقسامات مريرة في الكنيسة الكاثوليكية الأميركية. وكان الأساقفة قد عقدوا اجتماعاً على مدى ثلاثة أيام من النقاش المثير للجدل في اجتماع افتراضي، لمؤتمر الولايات المتحدة للأساقفة الكاثوليك. وصادق على القرار أغلبية 73 أسقفاً وعارضه 24. ويعد «القربان المقدس»، أو «الشركة المقدسة»، من أكثر الطقوس قداسة في المسيحية، بعدما عبر الأساقفة عن قلقهم المتزايد في السنوات الأخيرة جراء سوء فهم أهمية هذا الطقس لدى أتباع الكنيسة الكاثوليكية. غير أن استهداف رئيس يحضر القداس بانتظام ويقضي حياته ملتزماً بالطقوس والممارسات المسيحية، هو أمر لافت للنظر من قادة الكنيسة التي يتبعها بايدن، رغم تغاضيها عن الكثير من الممارسات والفضائح الجنسية التي تنسب للرئيس السابق دونالد ترمب. وفيما تعلن الكنيسة عن دعمها لأجندة ترمب السياسية، يكشف قرار حرمان بايدن من «القربان المقدس» عن تزايد الخلافات مع الفاتيكان والابتعاد عن أجندة البابا فرانسيس الأكثر ليبرالية. وكان بايدن قد عبر عن اعتقاده بأن الأساقفة لن يقدموا على اتخاذ هكذا قرار، قائلاً إنها «مسألة خاصة ولا أعتقد أن ذلك سيحدث». غير أن القرار الذي لم يتم كتابة نصه الرسمي بعد، ويحتاج إقراره النهائي إلى تصويت أغلبية ثلثي مجمع الأساقفة، أثار على الفور انتقادات 60 كاثوليكياً ديمقراطياً في الكونغرس الأميركي، الذين حثوا الأساقفة على «عدم المضي قدماً وإنكار الأسرار المقدسة»، متحدين الأساقفة عبر تحديد التزامهم «بجعل المبادئ الأساسية الموجودة قلب التعاليم الاجتماعية الكاثوليكية». وعكس القرار تزايد وتيرة الانقسامات السياسية، التي تلقي بظلالها على الطوائف الدينية في الولايات المتحدة، حيث شهد الأسبوع الماضي أيضاً تمكن أغلبية أكثر اعتدالاً على منع حركة دينية يمينية من السيطرة على اجتماع للمؤتمر المعمداني الجنوبي في ناشفيل. وحسب القرار، فإنه «سيتضمن الأساس اللاهوتي لنظام الكنيسة فيما يتعلق باستقبال المناولة المقدسة ودعوة خاصة للكاثوليك الذين هم قادة ثقافيون أو سياسيون أو أبرشيون ليشهدوا الإيمان». ويسعى المحافظون لاستخدام هذا النص كمبرر لاهوتي لحرمان بايدن والسياسيين الكاثوليك ممن يدعمون حق الإجهاض.
من الناحية الفنية، عكس التصويت حول صياغة بيان لاهوتي عن «القربان المقدس»، جزئياً، خطة استراتيجية طويلة المدى من الأساقفة، لمعالجة انخفاض حضور القداس الجماعي وسوء الفهم حول القربان. وشعر الأساقفة بالقلق في عام 2019، قبل أن يكون بايدن هو المرشح الأوفر حظاً في السباق الرئاسي، بعدما وجد استطلاع لمركز «بيو»، أن حوالي ثلث الكاثوليك الأميركيين فقط يؤمنون بالتعاليم الكاثوليكية المركزية، بأن الخبز والنبيذ يجسدان دم المسيح الذي يناوله المصلون خلال القداس.
ويعد بايدن، كما البابا فرنسيس، نموذجاً للمسيحية الليبرالية التي تركز على السياسة الجنسية بشكل أقل، وعلى عدم المساواة العرقية، وتغير المناخ والفقر بشكل أكبر. لكن القرار يشكل انتصاراً لتيار المحافظين في الكنيسة الكاثوليكية في مواجهة قضية الإجهاض، في الوقت الذي يتم فيه تشجيع النشطاء المناهضين للإجهاض في جميع أنحاء الولايات المتحدة ونشطاء حقوق الإنجاب، الذين يريدون من بايدن التحدث بقوة أكبر في الدفاع عنهم. وأدخلت المجالس التشريعية في العديد من الولايات، خصوصاً التي يسيطر عليها الجمهوريون، أكثر من 500 قيد على الإجهاض خلال الأشهر الخمسة الماضية، ووافقت المحكمة العليا التي يهيمن عليها المحافظون أيضاً، على النظر بقضية في قانون ولاية ميسيسيبي الذي يحظر معظم عمليات الإجهاض في الأسبوع 15 من فترة الحمل، وهو ما شكل طعناً في الدستور الذي يضمن الحق في الإجهاض. ومن المتوقع أن يصوت الأساقفة على النص النهائي في نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل انتخابات التجديد النصفي عام 2022، مما يمنح المحافظين أداة لانتقاد الديمقراطيين خلال حملة الانتخابات، خصوصاً أن قضية الإجهاض من أكثر القضايا التي يحرض عليها اليمينيون المتشددون. ورغم أن مؤتمر الأساقفة الكاثوليك الذي يتشكل من 433 أسقفاً، يمكنه إصدار بيانات توجيهية، لكن ليست لديه السلطة لتقرير من يمكنه أو لا يمكنه تلقي سر «القربان المقدس». فهذه السلطة محفوظة للأسقف المحلي، الذي يتمتع بالحكم الذاتي في أبرشيته، أو لبابا الفاتيكان. وأوضح الكاردينال ويلتون غريغوري، رئيس أساقفة واشنطن وأول كاردينال أميركي من أصل أفريقي في البلاد، أنه لا يؤيد رفض المناولة للرئيس. ولم يصدر عن الأسقف المنتخب ويليام كونيغ من مدينة ويلمنغتون بولاية ديلاوير، مسقط رأس بايدن، أي تعليق بانتظار تنصيبه رسمياً الشهر المقبل.



ضابط أسترالي سابق متهم بجرائم حرب في أفغانستان ينفي التهم الموجهة إليه

الضابط السابق في القوات الأسترالية الخاصة بن روبرتس-سميث المتّهم بجرائم حرب في أفغانستان (أ.ف.ب)
الضابط السابق في القوات الأسترالية الخاصة بن روبرتس-سميث المتّهم بجرائم حرب في أفغانستان (أ.ف.ب)
TT

ضابط أسترالي سابق متهم بجرائم حرب في أفغانستان ينفي التهم الموجهة إليه

الضابط السابق في القوات الأسترالية الخاصة بن روبرتس-سميث المتّهم بجرائم حرب في أفغانستان (أ.ف.ب)
الضابط السابق في القوات الأسترالية الخاصة بن روبرتس-سميث المتّهم بجرائم حرب في أفغانستان (أ.ف.ب)

نفى الضابط السابق في القوات الأسترالية الخاصة، بن روبرتس-سميث، المتّهم بجرائم حرب في أفغانستان الاتهامات المنسوبة إليه في أوّل تصريح علني له منذ توقيفه الذي لقي تغطية إعلامية واسعة في مطلع أبريل (نيسان).

وصرَّح بن روبرتس-سميث لصحافيين في مدينة غولد كوست الساحلية في جنوب شرقي ولاية كوينزلاند: «أنفي نفياً قاطعاً كلّ هذه المزاعم وحتّى لو كنت أفضِّل لو أنَّ هذه التهم لم تطلق. سأنتهز هذه الفرصة لأغسل اسمي»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان الضابط السابق، الحائز أرفع وسام عسكري في بلده، قد أوقف في السابع من أبريل على خلفية 5 عمليات قتل ترقى إلى جرائم حرب مرتكبة بين 2009 و2012، إثر تحقيق واسع حول ممارسات الجيش الأسترالي خلال مهام دولية.

وأُطلق سراحه في مقابل كفالة، الجمعة.

وقال بن روبرتس-سميث، الأحد: «أنا فخور بخدمتي في أفغانستان. ولطالما تصرَّفت وفقاً لقيمي هناك»، داحضاً التهم الموجَّهة له.

ولطالما عُدَّ بن روبرتس-سميث بطلاً في بلده، والتقى الملكة إليزابيث الثانية، ووضعت صورةً له في نصب تذكاري للحرب في كانبيرا.


العثور على جثث 50 طفلاً و6 بالغين ملقاة بمقبرة في ترينيداد وتوباغو

صورة لقبر مفتوح بمقبرة كوموتو في ترينيداد وتوباغو (أ.ف.ب)
صورة لقبر مفتوح بمقبرة كوموتو في ترينيداد وتوباغو (أ.ف.ب)
TT

العثور على جثث 50 طفلاً و6 بالغين ملقاة بمقبرة في ترينيداد وتوباغو

صورة لقبر مفتوح بمقبرة كوموتو في ترينيداد وتوباغو (أ.ف.ب)
صورة لقبر مفتوح بمقبرة كوموتو في ترينيداد وتوباغو (أ.ف.ب)

أعلنت شرطة ترينيداد وتوباغو، جنوب البحر الكاريبي، السبت، أنَّها عثرت على جثث 50 طفلاً رضيعاً و6 بالغين يبدو أنَّه تمَّ التخلص منها في إحدى المقابر.

وأفادت الشرطة، في بيان، بأنَّ التحقيقات الأولية تشير إلى «احتمال أن تكون هذه القضية تتعلق بالتخلص غير القانوني من جثث مجهولة الهوية»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وعُثر على الجثث في مقبرة في بلدة كوموتو في ترينيداد التي تبعد نحو 40 كيلومتراً عن العاصمة بورت أوف سبين.

ذكرت الشرطة أنَّه تمَّ اكتشاف رفات ما لا يقل عن 50 رضيعاً و6 بالغين في 18 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

وذكرت الشرطة أنَّ جثث البالغين هي لـ4 رجال وامرأتين، وعُثر مع بعضها على بطاقات هوية.

وظهرت على جثتين علامات تدل على إجراء تشريح.

وأكدت الشرطة أنَّها تجري تحليلات جنائية إضافية لتحديد مصدر الجثث، وأي انتهاكات ذات صلة.

ووصف مفوض الشرطة، أليستر غيفارو، الأمر بأنَّه «مقلق للغاية»، مؤكداً أنَّ جهازه يتعامل مع القضية «بجدية... والتزام راسخ بكشف الحقيقة».

وتشهد ترينيداد وتوباغو، التي تقع على بعد نحو 10 كيلومترات قبالة السواحل الفنزويلية، ويبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة، ارتفاعاً في معدلات الجريمة.

وأفاد تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية بأنَّ معدل جرائم القتل البالغ 37 جريمة لكل 100 ألف نسمة جعل ترينيداد وتوباغو سادس أخطر دولة في العالم عام 2023.

وانخفض معدل الجرائم بنسبة 42 في المائة في العام التالي، لكن رئيسة الوزراء، كاملا بيرساد-بيسيسار، أعلنت حالة طوارئ في مارس (آذار) بعد ارتفاعه مجدداً.


الهند تستدعي سفير إيران بعد تعرض سفينتين لإطلاق نار بمضيق هرمز

ناقلة متوقفة قبالة جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (أ.ب)
ناقلة متوقفة قبالة جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (أ.ب)
TT

الهند تستدعي سفير إيران بعد تعرض سفينتين لإطلاق نار بمضيق هرمز

ناقلة متوقفة قبالة جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (أ.ب)
ناقلة متوقفة قبالة جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (أ.ب)

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، السبت، أنَّه جرى استدعاء سفير إيران لاجتماع مع الوزير مساء اليوم، بعد إطلاق النار على سفينتين ترفعان علم الهند في مضيق هرمز.

وأفاد بيان للحكومة الهندية، أن وزير الخارجية الهندي فيكرام ⁠ميسري، عبَّر خلال اجتماع مع السفير الإيراني، عن قلق ​الهند ‌البالغ إزاء ‌حادث إطلاق النار الذي وقع في وقت سابق اليوم، وشمل سفينتين ترفعان العلم الهندي في مضيق هرمز، وفق وكالة «رويترز».

وحثَّ وزير الخارجية الهندي سفير إيران على نقل وجهة نظر الهند إلى السلطات الإيرانية، واستئناف عملية تسهيل عبور السفن.

وكان مصدر حكومي هندي قد ذكر، في وقت سابق اليوم، أنَّ سفينة ترفع العلم الهندي وتحمل شحنةً من النفط الخام تعرَّضت لهجوم، اليوم (السبت)، في أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز. وأضاف المصدر أنَّ اسم السفينة «سانمار هيرالد»، مشيراً إلى أنَّ السفينة وطاقمها بخير.

وذكرت «رويترز»، في وقت سابق اليوم، أن سفينتين تجاريتين على الأقل أبلغتا عن تعرُّضهما لإطلاق نار في أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز، اليوم (السبت).

وأوضح المصدر الحكومي الهندي أنَّ نيودلهي استدعت سفير إيران لدى الهند بشأن الواقعة ذاتها.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الجمعة)، إنَّ إيران وافقت على فتح المضيق، بينما قال مسؤولون إيرانيون إنهم يريدون من الولايات المتحدة رفع الحصار المفروض على ناقلات النفط الإيرانية بشكل كامل.

وأظهرت بيانات شحن أنَّ أكثر من 12 ناقلة نفط، من بينها 3 سفن خاضعة لعقوبات، عبرت مضيق هرمز بعد رفع الحصار الذي ظلَّ مفروضاً عليه لمدة 50 يوماً أمس (الجمعة)، قبل أن تعيد إيران فرض قيود، اليوم (السبت)، وتطلق النار على بعض السفن.