قوى مسيحية تخالف «العونيين»: الصراع مع بري والحريري ليس طائفياً

ترفض معظم الأحزاب المسيحية تصوير الصراع القائم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون و«التيار الوطني الحر»، من جهة، وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من جهة أخرى، صراعاً طائفياً، كما أوحت البيانات التي صدرت عن رئاسة الجمهورية الأربعاء الماضي.
كانت بيانات رئاسة الجمهورية تحدثت عن «رغبات في تهميش دور رئيس الجمهورية والحد من صلاحياته ومسؤولياته». وتصر هذه الأحزاب، خصوصاً «القوات» و«الكتائب»، على التعاطي مع الاشتباك السياسي المحتدم بين عون والنائب جبران باسيل من جهة، وبري والحريري من جهة أخرى، على أنه صراع مصالح حزبية وشخصية، فيما تفضل البطريركية المارونية على ما يبدو عدم إقحام نفسها بشكل مباشر في هذا الصراع وإعلان موقف واضح مما يحصل. وتؤكد مصادر مطلعة على جو بكركي أن «جل ما يريده البطريرك في الوقت الراهن وقف السجالات بين المرجعيات السياسية، وتشكيل حكومة تضع حداً للانهيار»، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «البطريرك يتفادى أن يكون طرفاً في أي صراع سياسي، وهو يصرح علناً بما هو مقتنع به ومن دون تردد».
وفي الوقت الذي يُطالب به مناصرو «التيار الوطني الحر» البطريركية المارونية والأحزاب المسيحية باتخاذ موقف واضح من الصراع الحاصل مع بري والحريري، الذي يعتبرونه «صراعاً هدفه الحفاظ على الصلاحيات والدور المسيحي بوجه من يسعى للانقضاض عليها»، تؤكد مصادر مطلعة على جو الرئيس عون أنه «حين أعلن ما أعلنه بموضوع الصلاحيات والدور لم يكن يستجدي دعماً من أحد باعتبار أن ما قاله يعبر عن قناعاته وهو حصيلة تجربته. ولا شك أنه لم يقل ما ورد في البيانات يوم الأربعاء عن عبث».
وتضيف المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «إذا ارتأت البطريركية والأحزاب المسيحية الأخرى الدفاع عن موقف الرئيس، أو إذا رفضت ذلك، فالقرار يعود إليها ولتتحمل مسؤولياتها بتسمية الأمور بأسمائها، ووضع النقاط على الحروف، كما فعل الرئيس عون».
ولا يعتبر عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، أن هناك خوفاً على الدور المسيحي وصلاحيات رئاسة الجمهورية التي أقرت في «اتفاق الطائف» وفي الدستور اللبناني، منبهاً من أن «التباين بين الرئاسات الثلاث والمعنيين بعملية تشكيل الحكومة يهدد إذا استمر على ما هو عليه بانفجار اجتماعي يمهد لتفجر أمني».
ويضيف الخازن في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «حتى عندما كانت قبل (اتفاق الطائف) صلاحيات لرئيس الجمهورية كانت تسمح له بتشكيل الحكومة وحيداً، فهو لم يكن يستعملها وكان يعود للرئيس المكلف ويتشاور معه من دون أن يلحظ الدستور بوقتها ذلك، وهذا ينم عن حرص مسيحي على التعايش الإسلامي – المسيحي الواجب أن يستمر اليوم».
وتشدد مصادر «القوات» على وجوب أن يتم أولاً تحديد طبيعة الأزمة السياسية لاتخاذ موقف منها، «فهل هي من طبيعة طائفية أم من طبيعة مالية اقتصادية أم أزمة نظام؟»، وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «بالطبع الأزمة القائمة أزمة مالية بامتياز نتيجة ممارسة العهد وفريق (8 آذار) السيئة والسلبية، إن كان على المستوى الخارجي أو الداخلي، وهي ممارسة أوصلت لبنان لهذه الكارثة وللانهيار».
ولا تختلف كثيراً مقاربة حزب «الكتائب» للوضع الحالي عن مقاربة «القوات»، بحيث تعتبر مصادر قيادية في «الكتائب» أن «معركة (العهد) الوحيدة هي معركة تأمين المستقبل السياسي لجبران باسيل، ولا علاقة لها بحقوق المسيحيين وصلاحيات الرئاسة الأولى»، مشددة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «طريقة تفكير (العهد) أثبتت عقمها وفشلها، وباتت تشكل أكبر خطر على وجود لبنان والوجود المسيحي فيه، والبرهان على ذلك نسبة الهجرة غير المسبوقة». وتضيف المصادر: «هذا التيار لا يؤتمن لا على مستقبل البلد ولا على مستقبل المسيحيين».