لبنانيون يتخلصون من ذخائرهم الحربية… لتخزين المحروقات

TT

لبنانيون يتخلصون من ذخائرهم الحربية… لتخزين المحروقات

تكررت خلال الأسابيع الماضية الأنباء عن عثور القوى الأمنية على قنابل أو قذائف أو مواد متفجرة ملقاة في الشوارع بأكثر من منطقة لبنانية، الأمر الذي أثار تساؤلات حول الإشارات التي تحملها هذه الحوادث على الصعيد الأمني، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها لبنان، إلا أن الأمر وحسب ما يؤكد أكثر من مصدر عسكري لا يرتبط بالأمن أبداً بل بالسلامة، خصوصاً مع تنامي ظاهرة تخزين المواطنين للمحروقات في المنازل أو في أماكن بين الأحياء السكنية. ويشير مصدر عسكري، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إلى أنه حتى اللحظة لا تشكل هذه الحوادث أي تهديد أمني انطلاقاً من أن الأجسام التي تم العثور عليها غير معدة للتفجير وقديمة يحتفظ بها أصحابها من أيام الحرب اللبنانية، لا سيما أنه من المعروف أن معظم اللبنانيين كانوا ضمن أحزاب مسلحة والكثير منهم يحتفظ بذخائر أو أسلحة.
ويضيف المصدر أنه، وفي ظل أزمة المحروقات التي يعيشها لبنان، تحولت هذه الذخائر إلى عبء على أصحابها ومصدر تهديد لهم بسبب تخزين المازوت والبنزين في الأحياء السكنية، وحتى في الطبقات الأرضية من المباني، من دون مراعاة شروط التخزين في الكثير من الأحيان، وبالتالي أي حريق قد يتسبب بكارثة لصاحب هذه الذخيرة ومحيطه، لذلك يسعى مؤخراً من يمتلك هذه الذخائر إلى التخلص منها عبر رميها بهذه الطريقة في الشوارع، وقد يكون الشخص نفسه الذي يرمي هذه القذائف أو القنابل هو من يبلغ عنها. كانت القوى الأمنية عثرت منذ يومين على قذائف صاروخية قديمة العهد في مستودع للنفايات بمنطقة فردان في بيروت، كما عثرت قبل ذلك بيوم واحد في منطقة أخرى في العاصمة على عدد من القذائف غير المتفجرة.
وأتت هاتان الحادثتان بعدما كانت القوى الأمنية عثرت نهاية الشهر الماضي في مرفأ صيدا (جنوب لبنان) على قذيفة هاون، وعلى قنبلة يدوية حربية في منطقة بيروت. بدوره يرى وزير الداخلية السابق مروان شربل، أنه لا يمكن وضع هذه الحوادث، وإن كثرت وتيرتها في الآونة الأخيرة، ضمن أي إطار يرتبط بالتهديد الأمني، فالفرضية الراجحة والأقرب إلى الواقع أن أصحاب هذه الذخائر قديمة العهد، التي تعود لأيام الحرب، يسعون للتخلص منها خوفاً من حوادث تتعلق بالسلامة مرتبطة مباشرة بتخزين المحروقات، تحديداً المازوت، في ظل الأزمة التي يعيشها لبنان.
ولا يستبعد شربل في حديث مع «الشرق الأوسط»، تكرار هذه الحوادث في ظل استمرار الأزمات المعيشية، ولا أن تكون هذه الذخائر عائدة لمرجع واحد ألقاها في غير مكان بسبب تخزين المازوت. ويعاني لبنان منذ أشهر من أزمة في شح المحروقات، إذ يؤكد أصحاب محطات الوقود عدم تسلمهم من الموزعين الكميات التي تكفي السوق اللبنانية بسبب تأخر مصرف لبنان في فتح الاعتمادات.
كان مصرف لبنان أعلن مؤخراً، في بيان، أن كميات البنزين والمازوت والغاز المنزلي التي تم استيرادها خلال عام 2021 تمثل زيادة بحدود 10 في المائة عن الكميات المستوردة خلال الفترة عينها من عام 2019.
ويرى مراقبون أن هذه الأرقام تشير إلى أن هناك كميات كبيرة من المحروقات يتم تهريبها إلى خارج لبنان، فضلاً عن تخزين كميات أخرى بهدف جني أرباح مضاعفة بعد رفع الدعم عنها.
وكان تخزين المحروقات في الأحياء السكنية تحديداً في طوابق المباني السفلية والأرضية تسبب أكثر من مرة بحرائق، لا سيما في العاصمة بيروت، حيث أصدر المحافظ مروان عبود تعميماً يمنع منعاً باتاً تخزين مادة البنزين في الأحياء السكنية، ويضع شروطاً صارمة على تخزين مادة المازوت.
ويعود هدف تخزين مادة المازوت بين المنازل بشكل أساسي إلى ضمان استمرار عمل المولدات التي باتت مؤخراً، ومع أزمة الكهرباء التي يشهدها لبنان، المصدر الأساسي للتغذية الكهربائية في مختلف المناطق، بعدما كانت تؤمن نصف هذه التغطية.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.