استخبارات وزارة الدفاع الأميركية تحذّر من «توسع نفوذ تركيا» في ليبيا

تخوفات من بوادر خلاف جزائري ـ مغربي

TT

استخبارات وزارة الدفاع الأميركية تحذّر من «توسع نفوذ تركيا» في ليبيا

حذّرت استخبارات وزارة الدفاع الأميركية من سعي تركيا إلى تعزيز نفوذها في ليبيا خلال العام الجاري والمقبل، كما حذّرت أيضاً من «سوء تفاهمات» قد تنجر إلى صراع بين الجزائر والمغرب، على خلفية دعم الجزائر لجبهة البوليساريو الانفصالية.
وأفاد تقرير استخبارات البنتاغون، الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، بأن تركيا تسعى إلى تعزيز نفوذها في ليبيا، بعد أن دعم الجيش التركي حكومة الوفاق الوطني، بطائرات بدون طيار (درونز)، وأنظمة الدفاع الجوي، بهدف منع الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، من الاستيلاء على طرابلس.
ورغم أن الجيش الوطني الليبي تلقى دعماً عسكرياً من روسيا، بما في ذلك الطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع الجوي المتقدمة، عبر قوات «فاغنر» العسكرية الخاصة المرتبطة بالكرملين، لكن تقرير استخبارات البنتاغون توقع بأن تعيد روسيا ترتيب أولوياتها في التعامل مع حكومة «الوحدة» الجديدة، بهدف تأمين نفوذها في ليبيا، مفيداً بأن «الصراع الليبي الذي لم يتم حله، والوجود المستمر للشبكات الإرهابية في شمال أفريقيا، تعد من الأمور الصعبة في المنطقة، ومن بين أعظم التحديات الأمنية».
كما أوضح التقرير، الذي تم تسليمه إلى الكونغرس، إلى أن روسيا تسعى إلى توسيع نفوذها الأمني في أفريقيا، تحت مظلة التعاون العسكري واستخدام الشركات العسكرية الروسية الخاصة، كما تستخدم مبيعات الأسلحة والتدريب، والاتفاقيات الدفاعية الثنائية، لإقامة علاقات دائمة في القارة الأفريقية، بما في ذلك مع شركاء تاريخيين، مثل الجزائر وأنغولا، وذلك لتعزيز قدراتها في عرض قوتها وزيادة ميزتها الإقليمية.
وفيما يخص النزاع في الصحراء، توقع التقرير أن يكون هناك استمرار للصراع المستمر منذ عقود في هذه المنطقة، ما يشكل تهديداً لاستقرار شمال أفريقيا. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، أخلت القوات المغربية متظاهرين أغلقوا معبراً في المنطقة الفاصلة بين الأراضي الخاضعة لسيطرة المغرب، «وجبهة البوليساريو» الانفصالية، وذلك لأول مرة منذ وقف إطلاق النار عام 1991، ما دفع «البوليساريو» إلى إعلان إنهاء وقف إطلاق النار.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن جبهة «البوليساريو»، التي تدعمها الجزائر والعديد من الدول الأخرى، «تمتلك قوة صغيرة غير مجهزة بشكل جيد لاستعادة الصحراء» فيحين أن المغرب الذي حصل على اعتراف الولايات المتحدة، والعديد من الدول الأخرى العام الماضي، بسيطرته على الصحراء الغربية، يفوق جيشه، الأكبر والأكثر حداثة، قدرات جبهة البوليساريو». وبهذا الخصوص قال التقرير: «لا المغرب ولا الجزائر يسعيان للحرب، لكن سوء التفاهم بين قواتهما ينطوي على مخاطر الصراع بين اثنين من أقوى الجيوش في أفريقيا».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».