استخبارات وزارة الدفاع الأميركية تحذّر من «توسع نفوذ تركيا» في ليبيا

تخوفات من بوادر خلاف جزائري ـ مغربي

TT

استخبارات وزارة الدفاع الأميركية تحذّر من «توسع نفوذ تركيا» في ليبيا

حذّرت استخبارات وزارة الدفاع الأميركية من سعي تركيا إلى تعزيز نفوذها في ليبيا خلال العام الجاري والمقبل، كما حذّرت أيضاً من «سوء تفاهمات» قد تنجر إلى صراع بين الجزائر والمغرب، على خلفية دعم الجزائر لجبهة البوليساريو الانفصالية.
وأفاد تقرير استخبارات البنتاغون، الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، بأن تركيا تسعى إلى تعزيز نفوذها في ليبيا، بعد أن دعم الجيش التركي حكومة الوفاق الوطني، بطائرات بدون طيار (درونز)، وأنظمة الدفاع الجوي، بهدف منع الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، من الاستيلاء على طرابلس.
ورغم أن الجيش الوطني الليبي تلقى دعماً عسكرياً من روسيا، بما في ذلك الطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع الجوي المتقدمة، عبر قوات «فاغنر» العسكرية الخاصة المرتبطة بالكرملين، لكن تقرير استخبارات البنتاغون توقع بأن تعيد روسيا ترتيب أولوياتها في التعامل مع حكومة «الوحدة» الجديدة، بهدف تأمين نفوذها في ليبيا، مفيداً بأن «الصراع الليبي الذي لم يتم حله، والوجود المستمر للشبكات الإرهابية في شمال أفريقيا، تعد من الأمور الصعبة في المنطقة، ومن بين أعظم التحديات الأمنية».
كما أوضح التقرير، الذي تم تسليمه إلى الكونغرس، إلى أن روسيا تسعى إلى توسيع نفوذها الأمني في أفريقيا، تحت مظلة التعاون العسكري واستخدام الشركات العسكرية الروسية الخاصة، كما تستخدم مبيعات الأسلحة والتدريب، والاتفاقيات الدفاعية الثنائية، لإقامة علاقات دائمة في القارة الأفريقية، بما في ذلك مع شركاء تاريخيين، مثل الجزائر وأنغولا، وذلك لتعزيز قدراتها في عرض قوتها وزيادة ميزتها الإقليمية.
وفيما يخص النزاع في الصحراء، توقع التقرير أن يكون هناك استمرار للصراع المستمر منذ عقود في هذه المنطقة، ما يشكل تهديداً لاستقرار شمال أفريقيا. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، أخلت القوات المغربية متظاهرين أغلقوا معبراً في المنطقة الفاصلة بين الأراضي الخاضعة لسيطرة المغرب، «وجبهة البوليساريو» الانفصالية، وذلك لأول مرة منذ وقف إطلاق النار عام 1991، ما دفع «البوليساريو» إلى إعلان إنهاء وقف إطلاق النار.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن جبهة «البوليساريو»، التي تدعمها الجزائر والعديد من الدول الأخرى، «تمتلك قوة صغيرة غير مجهزة بشكل جيد لاستعادة الصحراء» فيحين أن المغرب الذي حصل على اعتراف الولايات المتحدة، والعديد من الدول الأخرى العام الماضي، بسيطرته على الصحراء الغربية، يفوق جيشه، الأكبر والأكثر حداثة، قدرات جبهة البوليساريو». وبهذا الخصوص قال التقرير: «لا المغرب ولا الجزائر يسعيان للحرب، لكن سوء التفاهم بين قواتهما ينطوي على مخاطر الصراع بين اثنين من أقوى الجيوش في أفريقيا».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».