بعد غيابه عن الأنظار.. فاروق الشرع يعود للواجهة عبر «الرواية المفقودة»

السيرة الذاتية ترصد أيام طفولة نائب الرئيس السوري والعمل السياسي وخلافات دموية سادت حزب البعث

غلاف «الرواية المفقودة» لفاروق الشرع.. السيرة التي تنتهي بوفاة  حافظ الأسد («الشرق الأوسط»)
غلاف «الرواية المفقودة» لفاروق الشرع.. السيرة التي تنتهي بوفاة حافظ الأسد («الشرق الأوسط»)
TT

بعد غيابه عن الأنظار.. فاروق الشرع يعود للواجهة عبر «الرواية المفقودة»

غلاف «الرواية المفقودة» لفاروق الشرع.. السيرة التي تنتهي بوفاة  حافظ الأسد («الشرق الأوسط»)
غلاف «الرواية المفقودة» لفاروق الشرع.. السيرة التي تنتهي بوفاة حافظ الأسد («الشرق الأوسط»)

أثار كتاب «الرواية المفقودة»، الذي كتبه نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، وصدر مؤخرا، صدى واسعا، نظرا لما أحاط بالشرع من شائعات، منذ بدء الثورة السورية، تحدثت عن انشقاقه أو مغادرته سوريا أو حتى توتر علاقته بالنظام، وإلزامه بالإقامة الجبرية.
يخرج الكتاب وكأنما ليثبت أن الشرع لا يزال حرا، إن لم يكن في اتخاذ قرارات سياسية، ففي البوح ونشر كواليس مرحلة لا بد أنها كانت دقيقة أيام الرئيس حافظ الأسد، لكنها بالتأكيد ليست ما ينتظره القارئ الشغوف بما دار في السنوات الأربع الأخيرة، إذ تقف المذكرات التي يبدو أن الشرع كان يدونها أولا بأول عند وفاة حافظ الأسد عام 2000 وتشييعه من «قصر الشعب».
المذكرات والشهادات التي حواها الكتاب ربما لا تكمن أهميتها فقط في بعض الأسرار التي يكشف عنها للمرة الأولى، وإنما أيضا في إبراز شخصية الرجل، ونهجه في التفكير، وخلفياته الفكرية، كما أسلوبه السلس في السرد، ومهارته في فن الكتابة الذاتية. وهو ما يتأتى، على ما يبدو، من حب قديم للأدب وقراءة للروايات، كما يذكر في كتابه.
وجه آخر، إذن، لفاروق الشرع السياسي، يكشفه الكتاب وهو طفل ومن ثم موظف في البنك العربي، وبعدها في شركة الكرنك، ومؤسسة الطيران حيث تعرف هناك على حافظ الأسد عام 1961 الذي كان طيارا مسرّحا ويعمل في مديرية النقل البحري.
ومن مفاجآت الكتاب أن يصدر عن «المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» الذي أنشأته قطر، رغم العلاقة السيئة بين قطر وسوريا في الوقت الراهن. ولمن يتساءل عن توقيت الإصدار فإن الجهة الناشرة توضح في مقدمة الكتاب: «كان هذا الكتاب كاملا بين أيدينا في أبريل (أبريل) 2011، لكننا قررنا التريث بسبب الأوضاع في سوريا، غير أن المدة طالت، ومؤخرا شعرنا بأنه لا يمكن التأجيل أكثر من ذلك، فنحن لا ندري ما تخبئ لنا الأيام، لذلك قررنا نشره بعد استئذان الكاتب».
يلتزم الكاتب بـ«الدقة والموضوعية» حسبما يقول، لكنه لا يعتبر ما يسرده «تسجيلا توثيقيا للأحداث بالمعنى الحرفي للكلمة»، بقدر ما هو وجهة نظر، وقراءة من زاوية رجل شارك وكان فاعلا في الحدث.
من النكبتين عامي 1948 و1967 وما قبلهما، يبدأ الكتاب. ولادة في ريف حماه عام 1938، وانتقال بين عدة بلدات، قبل عودة الأهل إلى مسقط رأسيهما في درعا وهو في التاسعة، ومشاركة في المظاهرات صغيرا، حين كان لا يزال في العاشرة بعد احتلال فلسطين. هذا الجانب الإنساني الذاتي الذي يتمفصل مع التاريخ ومعايشة المسار الحزين للمنطقة يُقرأ بمتعة، إذ سرعان ما نرى تطورات الأحداث السياسية في سوريا امتدادا لكل ما سبق. فمعظم شباب سوريا انخرط في السياسة «وتكونت دورة حياة سياسية وطنية في سوريا والمشرق العربي، لا سيما في أوساط الطلاب وبعض المعلمين والمدرسين». وتأتي الانقلابات العسكرية المتوالية بعد ذلك كنتيجة طبيعية للغليان والنقاشات السياسية المحتدمة حينها.
باكرا انخرط فاروق الشرع في حزب البعث الذي كان قريبه موفق الشرع من واضعي مداميكه الأولى في محافظة درعا. يعرج الكتاب على الأحداث الجسام التي مرت بها سوريا، وعلى الخلافات الدموية العميقة التي سادت حزب البعث في سنواته الأولى، وفترة تعيينه سفيرا في إيطاليا وتجربته هناك بدءا من عام 1976 وحتى عام 1980، ومن ثم تجربته بعدها كوزير للشؤون الخارجية، ومن بعدها كوزير للخارجية، وهي الفترة الأهم التي يسردها في كتابه. ويتحدث عن لقاء أحيط بتكتم شديد عقده الملك حسين في الأردن بين حافظ الأسد وصدام حسين دام 11 سنة، كان خلاله الملك يوصل الطعام للمجتمعين، كي لا ينكشف أمرهما. ولقاءات ومفاوضات أخرى استكملها الشرع وطارق عزيز لم تثمر عن نتيجة.
يتحدث الكتاب أيضا عن محاولة لـ«الإخوان» لاغتيال حافظ الأسد باءت بالفشل، وعن العلاقة بين رفعت الأسد وأخيه والتي غالبا ما كان يعتبر الرئيس أن أخاه مغرر به. لكن ما يبحث عنه القارئ هو ذلك الحيز الذي يستغرق نحو نصف الكتاب، عن المفاوضات السورية - الإسرائيلية التي بدأت عربية جامعة في مدريد، وصولا إلى فشل المسار السوري، في جنيف، بين بيل كلينتون وحافظ الأسد.
لعلنا لا نعثر في الكتاب على أسرار كبيرة، بقدر ما هي التفاصيل السورية التي تروى للمرة الأولى بقلم أحد المشاركين الرئيسيين في تلك المفاوضات، فقد كلف الشرع بتشكيل الوفد السوري، وقيادة المفاوضات، وتم السعي السوري أولا لنقل المفاوضات من هولندا إلى مدريد، لتأمين أجواء مواتية للعرب كون هولندا أكثر قربا من إسرائيل. ويروي الكتاب أيضا المحاولات الشاقة التي قام بها الشرع لإبقاء التنسيق العربي - العربي مستمرا في مدريد طوال فترة المفاوضات مع محاولات مستميتة من قبل الإسرائيليين، لإبعاد الوفود العربية عن بعضها البعض، هذا غير كلامه عن نوع من الخدع كانت تمارس على هذه الوفود، حتى إن الشرع قام بجهد كبير جدا كي يبقي المفاوضات مع الوفود العربية في مكان واحد وهو ما كانت ترفضه إسرائيل.
ما لم تنجح به إسرائيل في مدريد حققته في أوسلو. يروي الشرع «كان هدف الإسرائيليين كسر التنسيق القائم بين دول الطوق، ومن ثم إلغاء شمولية الحل، وقد نجحوا في فصل المسار الفلسطيني». ويقول أيضا «شعرنا بأن لعبة ما حدثت في الجولة الأخيرة من المفاوضات، تتمثل في أن رابين استخدم كريستوفر لإيهامنا بأنه تقدم على المسار السوري، لإرباك الفلسطينيين، والإيحاء لهم بأن يقبلوا بسرعة ما هو معروض عليهم».
يدافع الشرع عن موقف القيادة السورية حينها من القضية الفلسطينية، متحدثا عن علاقة صعبة مع ياسر عرفات «وحرصت دائما على أن تبقى الجسور مفتوحة بيننا، في أحلك اللحظات، وتحملت معاتبة القيادة لي على رفض القطيعة معه». ويدافع الشرع في كتابه عن الموقف السوري من القضية الفلسطينية قائلا «إذا ما كان لقائد فلسطيني أن يرمينا بالشبهات حول محاولة سيطرتنا على القرار الوطني الفلسطيني المستقل واحتكاره، فإنه لا يستطيع أن يرمينا بنقص ربط مصيرنا بمصير فلسطين. هذا تنطق به مجريات مفاوضاتنا ووثائقها المدونة لدينا ولدى الآخرين، وإلا هل كان حكام إسرائيل أغبياء إلى الحد الذي لا يعيدون فيه الجولان إلى سوريا مقابل التخلي السوري عن حقوق الفلسطينيين؟».
بعد اتفاق «وادي عربة» الذي يعتبره الشرع «سقوطا للجبهة الأردنية»، يتحدث عن «وديعة رابين»، ومن ثم المفاوضات الطويلة والشاقة التي كانت تصطدم باستمرار بترسيم حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وبالطلب السوري للاستفادة من مياه بحيرة طبريا التي لا تريد إسرائيل التخلي عنها. يروي الشرع تفاصيل طويلة ومسهبة حول المفاوضات التي دارت، بين الإسرائيليين والسوريين برعاية أميركية منذ عام 1991 وحتى فشل قمة جنيف عام 2000.
ولا يبدو أن علاقة سوريا بلبنان في فترة تولي الشرع الخارجية كانت مما يحب التدخل فيه. يظهر تكرارا ارتياحه لإسناد غالبية مهام هذا الملف لعبد الحليم خدام، متبرما من ألاعيب السياسيين اللبنانيين الذين يرى أن غالبيتهم على استعداد لتغيير وجهاتهم حيث تدعو مصلحتهم الذاتية والآنية.
ويقول عن الاتفاق الثلاثي الذي أفضت إليه اتصالات أجراها عبد الحليم خدام بين «القوات اللبنانية» و«حركة أمل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، في ديسمبر (كانون الأول) عام 1985 «كانت اللعبة أعقد من تقديراتي، لم أستطع تفسير السرّ الحقيقي لعناد الجميل في تسلم الاتفاق على الرغم من تلهفه للقاء الرئيس الأسد، إلا بعد أسبوعين، وزادتني هذه المعرفة نفورا من الغوص في الشأن اللبناني الذي لا تنفع فيه الذمم واحترام العهود، فكل شيء قابل للانقلاب عليه والنكوص عنه. هذا ليس عمل وزير خارجية بل عمل رجال أمن يجيدون عمل الميليشيات. كان الجميل قد أخذ يومئذ بالعمل مع سمير جعجع لإسقاط الاتفاق الثلاثي».
ورغم بعض التفاصيل التي تهم المختصين أو محبي الاطلاع على كواليس ما يحدث في عالم السياسة، لعل الكتاب ذو أهمية، كما أنه مكتوب بلغة عذبة، فإنه قليلا ما يتحدث عن خبايا النظام السوري نفسه في تلك المرحلة.
ثمة كلام عن فساد وأخطاء تسود، وعن انزعاج للرئيس حافظ الأسد من أوضاع كان يصعب عليه إصلاحها، رغم رغبته في ذلك. لكن فاروق الشرع يبقى أمينا لصديقه الذي حكم برفقته، وينهي كتابه برحيله وتوريث ابنه بشار. يكتب عن أسلوب الرئيس حافظ الأسد في الاجتماع بالزوار وطقوسه بشيء من الإعجاب، كما يقدمه كصديق صدوق يوم جاء يزوره في المستشفى أثناء مرضه، رغم أنه قليلا ما يفعل ذلك.
لا يحاول فاروق الشرع في هذا الكتاب أن يتنصل، لا من حزب البعث ولا من النظام السوري، أقله في الفترة التي يكتب عنها. فهو صانع جزء من تلك المرحلة، كانت له مهامه التي يدافع عن موقفه منها، وموقف القيادة السورية يومها. وبالتالي فهو يكتب أشبه بمذكرات لرجل عاش قناعاته قدر استطاعته، في ظل نظام، يعتبره عروبيا مدافعا عن فلسطين.



«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
TT

«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)

أشعل مشروع «ذا سباين» جدلاً حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر، مجدداً التساؤلات بشأن النمو اللافت لاستثمارات قطاع العقارات لا سيما في ظل شكاوى مصريين من ظروف اقتصادية صعبة ومحاولات حكومية لتخفيف وطأتها.

وأعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي بحضور رئيس الوزراء، مساء السبت، عزم المجموعة بناء مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار) على مساحة نحو 2.4 مليون متر مربع، تجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء.

وتحمل المدينة اسم «ذا سباين»، ويجري تطويرها بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

مدبولي خلال كلمته عن المشروع (مجلس الوزراء)

وأثار المشروع جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن تمويله. وبينما انتقد عدد من الرواد هذا الكم من الاستثمارات في بناء «مدينة فارهة» تضاف إلى مثيلاتها اللاتي «لا يستطيع غالبية المصريين السكن فيها»، وإلى نحو 12 مليون وحدة سكنية مغلقة بحسب بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، دافع آخرون عن المشروع، وعدُّوه وسيلة لتحقيق التنمية والرواج الاقتصادي، وأرجعوا الجدل بشأنه إلى أن تمويله مصري على عكس مشروعات أخرى لمدن فارهة تنفَّذ باستثمارات عربية.

وأشار عدد من رواد مواقع التواصل في تعليقاتهم إلى أن «المبلغ المعلن هو إجمالي ما سينفَق على المشروع خلال مدة تنفيذه التي قد تتجاوز 10 سنوات»، لافتين إلى أن «جزءاً من تمويل المشروعات العقارية عادة ما يعتمد على ما يدفعه الراغبون في شراء وحدات فيه من مقدمات حجز وأقساط».

وكتب أحد المعلقين أن «المشروعات الضخمة مثل (ذا سباين) لا تؤثر في قطاع واحد فقط، بل تُنشّط الاقتصاد بشكل متكامل، وتسهم في تنويع مصادر الدخل».

وعدَّ المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إطلاق المشروع «ناسفاً ادعاءات انهيار الاقتصاد» المصري.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أكد في كلمته خلال إطلاق «ذا سباين» أن «المشروع يحقق نقلة حقيقية في شكل التنمية العمرانية والنمو الاقتصادي للدولة»، مشيراً إلى توقيع عقود مشروعات كبرى مماثلة في القاعة نفسها من قبل، بينها مشروعات في الساحل الشمالي في إشارة إلى (مشروع رأس الحكمة باستثمارات إماراتية)، لافتاً إلى «أن الشيء المهم جداً هو أننا نطلق هذا المشروع العالمي بكل المقاييس، في خضم حروب وصراعات جيوسياسية بهذا الحجم الكبير، تفرض حالة من عدم اليقين بالمستقبل، أو عدم استشراف شكل المنطقة أو العالم».

وقال مدبولي إن «المشروع سيوفر أكثر من 155 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يحقق عوائد ضريبية تتجاوز 800 مليار جنيه، كما يضع مصر في مصاف الدول التي استثمرت بصورة كبيرة للغاية في إنشاء مثل هذه النوعية من المراكز التي تسمى مراكز مالية وإدارية وتجارية».

وعدّ الإعلان عن المشروع «دليلاً على أمن مصر، لا سيما أنه ينطلق في خضم أوضاع عالمية وإقليمية تخلق حالة من عدم اليقين».

وتشهد حركة البناء والتشييد نمواً ملحوظاً في مصر، لا سيما أن كثيراً من المصريين يعدون العقارات مخزن قيمة تتزايد أهميته في ظل ظروف عدم اليقين الحالية.

ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن «السوق العقارية أحد القطاعات النامية بقوة في مصر»، موضحاً أن «حجم الاستثمارات المعلن في (ذا سباين) هو قيمة المبلغ الذي سينفَق على إنشاء المشروعات في مدى زمني يصل إلى 15 عاماً، كما أن جزءاً من التمويل سيكون من مقدمات الحجز، كما هو الحال في معظم المشروعات المماثلة».

وأضاف بدرة لـ«الشرق الأوسط»: «العقار هو الملاذ الآمن للمصريين، وهناك طلب على هذا النوع من المشروعات، سواء في الداخل أو من الخارج (أجانب ومستثمرين)»، لافتاً إلى أن شركات العقارات الكبرى «لن تقدم على مشروع بهذا الحجم دون دراسة تؤكد أن السوق تسمح، وتحتاج للمزيد»، وأكد أن «الحديث عن فقاعة عقارية في مصر ليس له أساس».

يتفق أحمد عبد الفتاح، رئيس قسم تنمية أعمال الشركاء في «بولد روتس - مصر» للتسويق العقاري، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر دولة نامية، ومن طبيعة الدول النامية أن تشهد نمواً في السوق العقارية تزامناً مع نموها السكاني».

وأضاف: «هناك تباين في حجم الطلب خلال الربع الأول من العام الحالي بين شركات حققت نمواً ومبيعات كبيرة، وأخرى شهدت ركوداً، معظمها من الشركات حديثة العهد بصناعة العقار»، مرجعاً التباين إلى «حالة عدم اليقين التي رافقت الأحداث الجيوسياسية»، لكنه أكد أن «حجم الطلب والمبيعات يشهد نمواً لدى الشركات ذات الخبرة الطويلة التي تنفذ مشروعات كبرى على غرار (ذا سباين)»، وتابع: «مشروعات المدن الكبرى تخاطب عادة الشرائح العليا من المجتمع والمستثمرين والأجانب».


الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
TT

الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

وصف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الأحد، زيارته إلى فرنسا بأنها «خطوة مهمة» في مسار تعزيز «العلاقات القائمة على الثقة» بين البلدين، وذلك في ختام زيارة استمرت 4 أيام.

وقال ولد الغزواني في تدوينة على منصة «إكس»: «في ختام زيارة الدولة التي قمت بها إلى فرنسا، أود أن أعرب عن خالص امتناني لصديقي فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون على حفاوة الاستقبال، وثراء المباحثات التي جمعتنا».

وأضاف: «‏لقد شكلت هذه الزيارة محطة مهمة في تعزيز شراكة دولتينا، القائمة على الثقة والطموح ورؤية مشتركة لمواجهة التحديات الكبرى في عصرنا».

الرئيس الفرنسي وقرينته لدى استقبال رئيس موريتانيا وقرينته (الرئاسة الموريتانية)

وكانت الرئاسة الموريتانية قد احتفت بالزيارة، وقالت إنها المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس موريتاني بزيارة دولة إلى فرنسا منذ 64 عاماً. وبدا واضحاً أن الهدف منها هو تأسيس «شراكة استراتيجية» بين البلدين، وسط تراجع النفوذ الفرنسي في غرب أفريقيا والساحل.

وعقب استقباله في قصر الإليزيه، أشاد ماكرون خلال مؤتمر صحافي بمستوى العلاقات بين البلدين، ووصف موريتانيا بـ«الشريك الأساسي» لفرنسا.

«آخر الحلفاء»

حظيت زيارة الرئيس الموريتاني إلى باريس باهتمام الإعلام الفرنسي، حيث كتبت صحيفة «ليبراسيون» أن ماكرون يسعى لتعزيز العلاقات «مع آخر حلفائه في منطقة الساحل»؛ في إشارة إلى القطيعة بين فرنسا وأغلب مستعمراتها السابقة في الساحل، خصوصاً مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وظهور تيارات سياسية معادية لفرنسا في منطقة غرب أفريقيا، لصالح الصعود الروسي والصيني.

وقالت الصحيفة إن باريس ونواكشوط تربطهما «علاقات تعاون عسكري طويلة الأمد»، مشيرة إلى أن هذا التعاون استمر على الرغم من أن موريتانيا لم يسبق لها أن احتضنت أي قاعدة عسكرية فرنسية.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

أما صحيفة «لو موند» فقد نشرت موضوعاً تحت عنوان: «آخر حليف موثوق به لفرنسا في منطقة الساحل... الرئيس الموريتاني يرغب في تعزيز تعاونه العسكري مع باريس»، وأشارت إلى أنه بعد طرد القوات الفرنسية من دول الساحل «باتت موريتانيا تقدم نفسها كآخر حليف متبقٍّ لفرنسا في المنطقة».

في السياق نفسه، نشر المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية موضوعاً تحدث فيه عن العلاقات بين فرنسا وموريتانيا، ورأى أنها «نموذج للعلاقات الهادئة بين باريس ومستعمرة سابقة»، مضيفاً أن ولد الغزواني «حليف موثوق به في منطقة عانت فيها فرنسا انتكاسات كبيرة في السنوات الأخيرة».

الحضور الاقتصادي

رغم التركيز الكبير والواضح على الملف الأمني والتعاون العسكري بين باريس ونواكشوط، كان الجانب الاقتصادي حاضراً هو الآخر بقوة، حيث شهدت الزيارة سلسلة من اللقاءات الاقتصادية رفيعة المستوى، ركزت على تعزيز الشراكة الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في قصر الإليزيه بباريس (الرئاسة الموريتانية)

وافتتح الرئيس الموريتاني من باريس المنتدى الاقتصادي الموريتاني - الفرنسي، حيث دعا إلى توسيع الاستثمارات الفرنسية في بلاده، خصوصاً في القطاعات الحيوية كالتعدين والطاقة والبنى التحتية، مؤكداً أن موريتانيا توفر فرصاً واعدة ومناخاً استثمارياً جاذباً.

وزار ولد الغزواني مدينة بريست الفرنسية، حيث اطَّلع على تجارب فرنسية في مجال الصناعات والبحوث البحرية، بما في ذلك زيارة شركة «PIRIOU» والمعهد الفرنسي لعلوم البحار.

مكانة دولية

الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، وصف الزيارة بأنها «محطة ناجحة وموفقة»، وقال إنها «عكست مستوى متقدماً من علاقات التعاون بين البلدين».

ونشر ولد أجاي تدوينة على «فيسبوك» قال فيها إن الزيارة «دليل جديد على المكانة التي باتت تحتلها موريتانيا على الساحة الدولية»، مشيراً إلى أن ماكرون قدم موريتانيا على أنها «نموذج في تبنِّي نهج قائم على الاستقلال الاستراتيجي والمسؤولية».

وخلص الوزير الأول إلى أن نتائج الزيارة من شأنها تعزيز الشراكة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات؛ بينما لم يصدر أي بيان مشترك حول نتائج الزيارة.

علاقة مضطربة

ترتبط موريتانيا وفرنسا بعلاقات شديدة التعقيد، بدأت منذ بداية القرن العشرين حين دخلت فرنسا الأراضي الموريتانية كقوة استعمارية، ولكنها منحتها الاستقلال عام 1960.

غير أن قوى معارضة آنذاك ظلت تعد ذلك الاستقلال «شكلياً»؛ لأن الإدارة وقيادة الجيش والأمن كانت بيد الفرنسيين، كما أن الثروات المعدنية هي الأخرى كانت تهيمن عليها شركات فرنسية، جرى تأميمها فيما بعد، في عام 1974.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي بباريس (الرئاسة الموريتانية)

ومنذ الاستقلال، مرت العلاقات بفترات من التقلب، وصولاً إلى ذروة التوتر عام 1999 حين طردت موريتانيا المسؤولين العسكريين الفرنسيين وقوات كانت تتولى مهام تدريب وتأطير العسكريين الموريتانيين. وجاء القرار على خلفية اعتقال ضابط موريتاني في باريس في إطار اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.

وعادت العلاقات بين البلدين إلى التهدئة ثم القرب الوثيق، خصوصاً مع تصاعد خطر الإرهاب والتطرف في منطقة الساحل، وموجة الانقلابات في دول الساحل، وطرد القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، ثم خروجها فيما بعد من كوت ديفوار والسنغال، وفقدان باريس كثيراً من مراكز قوتها التقليدية.


مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

جددت مصر التأكيد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت أو أي دولة عربية. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، خلال استقباله وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، أن «أمن الكويت وسائر الدول العربية هو امتداد طبيعي لأمن مصر القومي»، حسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وشدد السيسي على «دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت ولما تتخذه من إجراءات لحماية مقدرات شعبها».

ونقل بيان الرئاسة المصرية تثمين وزير الخارجية الكويتي «المواقف التاريخية لمصر في دعم أمن وسيادة واستقرار الكويت، ووقوفها الدائم إلى جانب أمن دول الخليج العربي»، معرباً عن «تطلع بلاده إلى تكثيف التشاور والتنسيق مع مصر، بما يسهم في الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي وصون أمن الدول العربية».

وعقد السيسي جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الكويتي تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاستثمارية والتجارية، حسب الإفادة. كما عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الكويتي جراح الصباح جلسة مشاورات سياسية تناولت الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الحرب، ومستجدات المفاوضات الأميركية - الإيرانية، حسب المتحدث باسم الخارجية المصرية.

محادثات مصرية - كويتية موسعة الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وجدد عبد العاطي التأكيد على «موقف مصر الثابت والداعم لدولة الكويت»، معرباً عن «إدانة القاهرة الكاملة للاعتداءات التي استهدفت أمن واستقرار دولة الكويت، والرفض التام لأي محاولات للمساس بسيادتها».

كما أطلع وزير الخارجية المصري نظيره الكويتي على نتائج زيارته الأخيرة إلى واشنطن والاجتماع الرباعي الذي عُقد السبت في أنطاليا لوزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا، مشيراً إلى «تأكيد مصر على أهمية مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج في أي ترتيبات إقليمية مستقبلية». وشدد عبد العاطي على أن «أمن الكويت يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر»، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية أعرب الوزيران عن التطلع لعقد الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين قبل نهاية العام الحالي، بما يسهم في دفع مسارات التعاون المشترك إلى آفاق أرحب، حسب السفير تميم خلاف.

وأكد عبد العاطي «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية»، منوهاً إلى «الفرص الواعدة التي يجب اغتنامها في قطاعات البنية التحتية والتطوير العقاري والصناعة والطاقة»، ومشيراً إلى «ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والصندوق الكويتي للتنمية».

وزيرا خارجية مصر والكويت يترأسان مشاورات سياسية في القاهرة ويؤكدان عمق العلاقات الأخوية بين البلدين (الخارجية المصرية)

بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن أهمية زيارة وزير الخارجية الكويتي للقاهرة، كونها تأتي بعد الاجتماعات التي عقدت في أنطاليا بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عبد العاطي أطلع نظيره الكويتي على تفاصيل ما دار في اللقاءات بشأن إنهاء الحرب، لا سيما مع تعرض الكويت لاعتداءات خلال الحرب».

وأشار إلى أن «المشاورات بين الجانبين تأتي في إطار التنسيق المشترك، وتأكيد التضامن المصري مع الكويت ومع دول الخليج بشكل عام في مواجهة أي اعتداءات».

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد حجازي، أن زيارة وزير خارجية الكويت للقاهرة «تأتي في لحظة إقليمية دقيقة، تتقدم فيها الأزمة مع إيران إلى صدارة مشهد التهديدات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الزيارة لا تندرج ضمن الروتين الدبلوماسي، بل تعكس إدراكاً مشتركاً لضرورة بناء مقاربة عربية متماسكة لإدارة التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة».

وأشار حجازي إلى أن «العلاقة المصرية - الكويتية مرشحة للانتقال من مستوى التشاور إلى مستوى التنسيق التنفيذي، ويتجلى ذلك في ثلاثة مسارات رئيسية؛ أولاً، توحيد التقديرات الاستراتيجية بشأن التهديدات الإيرانية، وثانياً دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة في الخليج دون عسكرة مفرطة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ثالثاً تعزيز التنسيق الاقتصادي، خصوصاً في مجالات الطاقة والاستثمار، لتخفيف آثار أي اضطرابات محتملة في الإمدادات».

وقال إن «زيارة الوزير الكويتي إلى القاهرة تمثل خطوة متقدمة نحو بلورة مقاربة عربية عقلانية، تسعى إلى احتواء التصعيد مع إيران دون التفريط في محددات الأمن القومي العربي».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended