السودان يوقع 9 اتفاقيات للتنقيب عن الذهب والنحاس

جهود لجذب المزيد من الشركات للتعدين بالبلاد

السودان يوقع 9 اتفاقيات للتنقيب عن الذهب والنحاس
TT

السودان يوقع 9 اتفاقيات للتنقيب عن الذهب والنحاس

السودان يوقع 9 اتفاقيات للتنقيب عن الذهب والنحاس

أعلن السودان عن توقيع 9 اتفاقيات امتياز للتعدين عن الذهب والنحاس وعدد من المعادن الأخرى مع شركات أجنبية ووطنية، 4 منها وطنية و4 أجنبية، من العراق وجنوب أفريقيا والصين.
ويقدر إنتاج الذهب في السودان بمئات الأطنان سنوياً، لكن لا توجد إحصاءات رسمية بحجم الإنتاج الفعلي، وبرغم ذلك يزعم مسؤولون حكوميون أن السودان يحتل المرتبة الثانية بين الدول المنتجة للذهب في أفريقيا، تأتي معظمها من التعدين الأهلي «التقليدي».
وتشكو الحكومة السودانية من عمليات تهريب واسعة للذهب، واعترف وزير المالية جبريل إبراهيم، في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي، بأن حكومته عاجزة عن السيطرة على تهريب الذهب، وأن هناك إجراءات تقوم بها للحد من التهريب، للاستفادة من عائدات الذهب في زيادة حصيلة البلاد من العملات الأجنبية، واستيراد السلع.
وقال وزير المعادن محمد بشير عبد الله، أثناء توقيع عقود الامتياز أول من أمس، إن 8 شركات 4 منها وطنية و4 أجنبية، وقعت الاتفاقيات التسع، وهي شركة «الكنعان» العراقية التي وقعت اتفاقية للتنقيب عن الذهب في الولاية الشمالية، وشركة «بان أفريكا» الجنوب أفريقية وقعت اتفاقيتين للتعدين عن الذهب في ولاية البحر الأحمر، وشركة «الشوبي» الصينية للتنقيب عن الذهب في ولاية غرب كردفان، وشركة «دي إم» الأرمينية للتنقيب عن النحاس في ولاية البحر الأحمر، والشركات الوطنية وقعت الاتفاقيات للتنقيب في كل ولايات غرب كردفان والبحر الأحمر والشمالية. وأوضح الوزير أن عائد مبيعات الذهب الرسمية بلغ نحو 36 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الماضية، برغم عدم سيطرة الدولة على الإنتاج بسبب التعدين العشوائي، فيما بلغ حجم المبيعات خلال الأشهر التسعة الماضية أكثر من 140 مليون دولار.
وتعهد بشير بتشجيع التعدين الحديث والاستثمار في جميع مجالات المعادن، معتبراً إنتاج الذهب النشاط الاقتصادي الأول ويرفد الخزينة العامة بالعملات الأجنبية، وبتبسيط إجراءات الاستثمار، ودعم تصنيع الذهب، والتنسيق مع الولايات لتوفير البيئة الملائمة للشركات للاستثمار وتعديل التشريعات، وتعديل قانون الثروة المعدنية لمواكبة التوسع في التعدين، من أجل تشجيع الاستثمار والمستثمرين. من جهته، دعا وزير المالية جبريل إبراهيم، في حديثه، للاحتفال للتوسع في إنتاج المعادن والصناعات المصاحبة، وجذب المزيد من الشركات الاستثمارية للتعدين في البلاد. وحث هيئة الأبحاث الجيولوجية لتوفير خرائط حديثة، لأهميتها في إجراء البحوث والاستكشافات، وجذب أحدث التقنيات، للاستفادة من الموارد المعدنية المختلفة في البلاد.
وقال إبراهيم إن التعدين الأهلي «التقليدي» يغطي 14 ولاية من جملة ولايات البلاد البالغة 18 ولاية، بيد أنه شدد على أهمية تسليم الأراضي ومناطق التعدين للمستثمرين دون أي معوقات.
وشهد مهرجان التوقيع كل من وزير المالية جبريل إبراهيم، ووزير المعادن محمد بشير، ووكيلي المعادن ومدير هيئة الأبحاث الجيولوجية، والشركة السودانية للموارد المعدنية، ومدير شركة سودامين، إلى جانب ممثلين عن الشركات التي وقعت الاتفاقيات التسع.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.