بريطانيا تعيد صياغة خريطة صادراتها الغذائية

صدرت بريطانيا كميات من المواد الغذائية والمشروبات إلى الدول من خارج الاتحاد الأوروبي أكثر من تلك التي صدرتها لدول التكتل خلال الشهور القلائل بعد خروجها من عضوية الاتحاد، في الوقت الذي تراجعت فيه الصادرات البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي بشكل عام.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الصادرات إلى الدول من خارج الاتحاد الأوروبي شكلت 55 في المائة من إجمالي صادرات بريطانيا من المواد الغذائية والمشروبات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، مقارنة بأقل من أربعين في المائة خلال نفس الفترة من العام السابق، حسب بيانات اتحاد الأغذية والمشروبات في بريطانيا.
وأظهرت البيانات ارتفاع صادرات الأغذية والمشروبات البريطانية إلى الصين بنسبة 28 في المائة وإلى كوريا الجنوبية بنسبة 19 في المائة وإلى اليابان بنسبة 6.2 في المائة. وأوضح الاتحاد أن هذه الزيادة لا ترجع إلى طفرة في الصادرات إلى الدول غير الأوروبية، حيث إن نسبة زيادة الصادرات لتلك الدول بلغت 0.3 في المائة فقط، ولكنها تعني أن إجمالي صادرات الأغذية والمشروبات البريطانية تراجعت إلى 3.7 مليار جنيه إسترليني (خمسة مليارات دولار)، مقابل 5.1 مليار جنيه إسترليني قبل عام.
وأفادت وكالة بلومبرغ بأن صادرات بريطانيا من الأغذية والمشروبات إلى الاتحاد الأوروبي تراجعت بنسبة 47 في المائة خلال الربع الأول من العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأرجعت هذا التراجع إلى زيادة تكاليف التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي في بريطانيا، كما أسهمت التأخيرات الناجمة عن الإجراءات الجمركية منذ خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد (بريكست) في زيادة الاتجاه النزولي للصادرات البريطانية إلى التكتل.
وكشفت بيانات هيئة الإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة أن صادرات منتجات الألبان تراجعت بأكثر من تسعين في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، كما تراجعت صادرات الأسماك بأكثر من النصف وصادرات بعض الخمور بقرابة الثلث.
وصرح دومينيك جودي، مسؤول التجارة الدولية في اتحاد الأغذية والمشروبات البريطاني، بأن «خسارة ملياري دولار من الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي هي كارثة بالنسبة لصناعتنا، وهي مؤشر قوي إلى حجم الخسائر التي يواجهها المصنعون البريطانيون على المدى الأطول بسبب القيود التجارية الجديدة مع الاتحاد الأوروبي».
وفي سياق منفصل، تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا بشكل غير متوقع الشهر الماضي، في الوقت الذي سمحت فيه الحكومة للمطاعم والحانات بإعادة فتح أبوابها، مما دفع المستهلكين إلى الحد من الإنفاق على المواد الغذائية في الأسواق التجارية.
وكشفت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا أن حجم السلع المبيعة من خلال المتاجر ومواقع الإنترنت تراجع بنسبة 1.4 في المائة، في أعقاب قفزة غير مسبوقة في أبريل (نيسان) بلغت نسبتها 9.2 في المائة عندما عادت متاجر السلع غير الأساسية لفتح أبوابها أمام المستهلكين بعد أشهر من الإغلاق للسيطرة على جائحة كورونا.
ونقلت بلومبرغ عن دارين مورغان، مدير الإحصاءات الاقتصادية بالمكتب الوطني للإحصاء قوله: «في أعقاب الزيادة الحادة الشهر الماضي، بالتزامن مع إعادة فتح المتاجر، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة طفيفة في مايو (أيار)»، غير أنه أضاف أن «المبيعات ظلت أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، وكذلك من مستويات مارس (آذار) الماضي قبل إعادة فتح المتاجر».
وتراجعت مبيعات السلع الغذائية بنسبة قياسية بلغت 5.7 في المائة، كما انخفضت مبيعات السلع المنزلية ومعدات العناية بالحدائق كذلك. وتراجعت المبيعات عبر الإنترنت للشهر الثالث على التوالي، بالتزامن مع إعادة فتح المتاجر، ولكنها ظلت أعلى بنسبة 60 في المائة من مستويات فبراير (شباط) 2020 قبل حدوث الجائحة في بريطانيا.

أتت نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 بفوائد ضخمة على الملياردير إيلون ماسك، بحسب تقرير لشبكة «سي إن إن».

وأصبح أغنى شخص في العالم أكثر ثراءً يوم الجمعة؛ إذ بلغ صافي ثروة ماسك رقماً قياسياً وصل إلى 347.8 مليار دولار. وهذا يتفوق على رقمه القياسي السابق الذي سجله في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2021، عندما تجاوز صافي ثروة مؤسس شركة «تسلا» 340 مليار دولار، وفقاً لمؤشر «بلومبرغ» للمليارديرات.

وانتعشت أسهم «تسلا» منذ انتخابات 5 نوفمبر، وارتفعت بنسبة 3.8 في المائة يوم الجمعة. ومنذ الانتخابات، ارتفع السهم بنحو 40 في المائة على اعتقاد المستثمرين أن نفوذ ماسك في إدارة دونالد ترمب سيبشر بعصر من إلغاء القيود التنظيمية الذي سيفيد الشركة.

وماسك، أكبر مساهم فردي في «تسلا»، أصبح أغنى بنحو 83 مليار دولار منذ يوم الانتخابات، بحسب «بلومبرغ».

وقد دفع التحالف مع الرئيس المنتخب دونالد ترمب ماسك ومشاريعه إلى الصدارة. والملياردير الأميركي هو الرئيس التنفيذي لشركتَي «تسلا» و«سبيس إكس»، بالإضافة إلى كونه مالك منصة «إكس» والرئيس التنفيذي لمشاريع أخرى، بما في ذلك «نيورالينك». الآن، جنباً إلى جنب مع فيفيك راماسوامي، سيشرف على وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) الجديدة.

كما تضاعفت قيمة شركة ماسك الناشئة للذكاء الاصطناعي «إكس إيه آي»، هذا الأسبوع في جولة تمويل جديدة، وفقاً لصحيفة «وول ستريت جورنال».

وازدادت ثروة ماسك بشكل كبير؛ مما دفعه إلى تجاوز أقرانه في تصنيفات المليارديرات، والتي غالباً ما تشهد تبادل المتنافسين الأوائل للأماكن. واعتباراً من يوم الثلاثاء، كان ماسك أغنى بمقدار 100 مليار دولار من ثاني أغنى شخص بالعالم؛ مؤسس «أمازون» جيف بيزوس.

بريطانيا تعيد صياغة خريطة صادراتها الغذائية

تراجع الألبان المتجهة إلى أوروبا 90 %