بريطانيا تعيد صياغة خريطة صادراتها الغذائية

تراجع الألبان المتجهة إلى أوروبا 90 %

تغيرت معادلة وجهات الصادرات الغذائية البريطانية بعد «بريكست» بشكل كبير (رويترز)

صدرت بريطانيا كميات من المواد الغذائية والمشروبات إلى الدول من خارج الاتحاد الأوروبي أكثر من تلك التي صدرتها لدول التكتل خلال الشهور القلائل بعد خروجها من عضوية الاتحاد، في الوقت الذي تراجعت فيه الصادرات البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي بشكل عام.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الصادرات إلى الدول من خارج الاتحاد الأوروبي شكلت 55 في المائة من إجمالي صادرات بريطانيا من المواد الغذائية والمشروبات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021، مقارنة بأقل من أربعين في المائة خلال نفس الفترة من العام السابق، حسب بيانات اتحاد الأغذية والمشروبات في بريطانيا.
وأظهرت البيانات ارتفاع صادرات الأغذية والمشروبات البريطانية إلى الصين بنسبة 28 في المائة وإلى كوريا الجنوبية بنسبة 19 في المائة وإلى اليابان بنسبة 6.2 في المائة. وأوضح الاتحاد أن هذه الزيادة لا ترجع إلى طفرة في الصادرات إلى الدول غير الأوروبية، حيث إن نسبة زيادة الصادرات لتلك الدول بلغت 0.3 في المائة فقط، ولكنها تعني أن إجمالي صادرات الأغذية والمشروبات البريطانية تراجعت إلى 3.7 مليار جنيه إسترليني (خمسة مليارات دولار)، مقابل 5.1 مليار جنيه إسترليني قبل عام.
وأفادت وكالة بلومبرغ بأن صادرات بريطانيا من الأغذية والمشروبات إلى الاتحاد الأوروبي تراجعت بنسبة 47 في المائة خلال الربع الأول من العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأرجعت هذا التراجع إلى زيادة تكاليف التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي في بريطانيا، كما أسهمت التأخيرات الناجمة عن الإجراءات الجمركية منذ خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد (بريكست) في زيادة الاتجاه النزولي للصادرات البريطانية إلى التكتل.
وكشفت بيانات هيئة الإيرادات والجمارك في المملكة المتحدة أن صادرات منتجات الألبان تراجعت بأكثر من تسعين في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، كما تراجعت صادرات الأسماك بأكثر من النصف وصادرات بعض الخمور بقرابة الثلث.
وصرح دومينيك جودي، مسؤول التجارة الدولية في اتحاد الأغذية والمشروبات البريطاني، بأن «خسارة ملياري دولار من الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي هي كارثة بالنسبة لصناعتنا، وهي مؤشر قوي إلى حجم الخسائر التي يواجهها المصنعون البريطانيون على المدى الأطول بسبب القيود التجارية الجديدة مع الاتحاد الأوروبي».
وفي سياق منفصل، تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا بشكل غير متوقع الشهر الماضي، في الوقت الذي سمحت فيه الحكومة للمطاعم والحانات بإعادة فتح أبوابها، مما دفع المستهلكين إلى الحد من الإنفاق على المواد الغذائية في الأسواق التجارية.
وكشفت بيانات المكتب الوطني للإحصاء في بريطانيا أن حجم السلع المبيعة من خلال المتاجر ومواقع الإنترنت تراجع بنسبة 1.4 في المائة، في أعقاب قفزة غير مسبوقة في أبريل (نيسان) بلغت نسبتها 9.2 في المائة عندما عادت متاجر السلع غير الأساسية لفتح أبوابها أمام المستهلكين بعد أشهر من الإغلاق للسيطرة على جائحة كورونا.
ونقلت بلومبرغ عن دارين مورغان، مدير الإحصاءات الاقتصادية بالمكتب الوطني للإحصاء قوله: «في أعقاب الزيادة الحادة الشهر الماضي، بالتزامن مع إعادة فتح المتاجر، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة طفيفة في مايو (أيار)»، غير أنه أضاف أن «المبيعات ظلت أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، وكذلك من مستويات مارس (آذار) الماضي قبل إعادة فتح المتاجر».
وتراجعت مبيعات السلع الغذائية بنسبة قياسية بلغت 5.7 في المائة، كما انخفضت مبيعات السلع المنزلية ومعدات العناية بالحدائق كذلك. وتراجعت المبيعات عبر الإنترنت للشهر الثالث على التوالي، بالتزامن مع إعادة فتح المتاجر، ولكنها ظلت أعلى بنسبة 60 في المائة من مستويات فبراير (شباط) 2020 قبل حدوث الجائحة في بريطانيا.