البنك الدولي يدعم حملة التطعيم في اليمن بـ20 مليون دولار

بهدف تسهيل توزيع اللقاحات على 1.3 مليون شخص

جانب من انطلاق حملة التطعيم في عدن أبريل الماضي (إ.ب.أ)
جانب من انطلاق حملة التطعيم في عدن أبريل الماضي (إ.ب.أ)
TT

البنك الدولي يدعم حملة التطعيم في اليمن بـ20 مليون دولار

جانب من انطلاق حملة التطعيم في عدن أبريل الماضي (إ.ب.أ)
جانب من انطلاق حملة التطعيم في عدن أبريل الماضي (إ.ب.أ)

وافق البنك الدولي، أول من أمس (الخميس)، على تقديم مجموعة من المنح بقيمة 20 مليون دولار دعماً لحملة تطعيم اليمنيين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، باستخدام لقاحات آمنة وفعالة، وتقوية قدرات النظام الصحي اليمني على التصدي للجائحة. وتشمل هذه المنح 9 ملايين دولار قدمت من المؤسسة الدولية للتنمية، و7.76 مليون دولار من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، و3.25 مليون دولار من صندوق التأهب والاستجابة للطوارئ الصحية.
ووفق بيان صدر عن البنك، فإن هذه المنحة تمثل أول تمويل إضافي لمشروع التصدي لجائحة كورونا في اليمن، ما يرفع إجمالي مساهمات البنك الدولي في جهود الحكومة اليمنية لمكافحة الفيروس والحملة الوطنية للتطعيم إلى 47 مليون دولار.
ومن المتوقع أن تدعم الموارد الإضافية جانباً من تكاليف إعطاء اللقاحات لما لا يقل عن 1.3 مليون شخص، كما ستساعد على تغطية تكاليف أنشطة المتابعة وإجراء التحليلات المتخصصة - التي ينفذها نظام رصد توافر الموارد والخدمات الصحية - وتوفير مزيد من التدريب لاثنين من مراكز الخط الساخن الوطنية المخصصة لمكافحة الفيروس في كل من عدن وصنعاء. من جهته، سيواصل مشروع الاستجابة لجائحة كورونا في اليمن دعم إجراءات الكشف المبكر عن الإصابة بالفيروس وفحص المرضى، وتوفير الأدوية الأساسية والأجهزة الطبية لمراكز العلاج، وبناء قدرات الموارد البشرية للتصدي للجائحة.
وقالت تانيا ميير، مديرة مكتب اليمن بالبنك الدولي، إن «سنوات الصراع في هذا البلد ألحقت أضراراً بالغة بالنظام الصحي. فنحو نصف المنشآت الصحية توقف عن العمل، ويعاني النصف الآخر الذي لا يزال مفتوحاً من نقص المستلزمات الأساسية - بما في ذلك إمدادات المياه والوقود والأكسجين – حتى يتمكن من العمل بكامل طاقته. وستساعد هذه الموارد الإضافية على تقوية نظام الرعاية الصحية، وتسهيل إعطاء اللقاحات، وحماية الأسر الأشد فقراً من الآثار المباشرة للجائحة».
وسيبني المشروع الموسع للتصدي لجائحة كورونا في اليمن على العمل الذي قام به منذ عام 2017 المشروع الطارئ للصحة والتغذية، الذي دعمه البنك الدولي وجرى تنفيذه من خلال منظمة الصحة العالمية واليونيسف. وقد ساند هذا المشروع تقوية النظام الصحي من خلال دعمه لنحو 72 مستشفى وما يقرب من 2000 منشأة من منشآت الرعاية الصحية الأولية، وكذلك من خلال الاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بسوء التغذية الحاد وخطر المجاعة ووباء الكوليرا وتفشي فيروس كورونا. إذ تتولى الحكومة اليمنية حالياً تنسيق الاستجابة الصحية الموسعة للجائحة، وذلك بدعم من شركاء التنمية. وستوفر هذه الاستجابة الموارد الأساسية للأنشطة الجارية للتصدي للجائحة، بما في ذلك حملة التطعيم.
من جانبه، قال خورخيه أ. كوراسا، الخبير الاقتصادي الأول بقطاع الممارسات العالمية للصحة والتغذية والسكان ورئيس فريق المشروع، إن «التمويل الإضافي لمشروع التصدي لجائحة كورونا في اليمن سيلعب دوراً مهماً في حملة التطعيم من خلال دعم تكاليف إعطاء اللقاحات للسكان، وسيواصل تحسين الخدمات التي تقدمها المختبرات الوطنية، وتدعيم قدرات مراقبة الأوبئة والتدبير العلاجي للمصابين بفيروس كورونا، وضمان تطبيق الإجراءات الوقائية البيئية والاجتماعية».
ويهدف هذا المشروع إلى مساعدة اليمن على الحد من المخاطر المرتبطة بالجائحة من خلال تقوية قدراته المحلية على معالجتها، وسيواصل العمل مع الأنظمة القائمة في البلاد لتقديم المساعدة الصحية الفنية على المستويات المحلية. فمنذ بدء جائحة فيروس كورونا، قدمت مجموعة البنك الدولي أكثر من 125 مليار دولار لمكافحة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة، وهي أسرع وأكبر استجابة لأي أزمة في تاريخها. ويساعد هذا التمويل أكثر من 100 بلد على مساندة التأهب لمواجهة الجائحة، وحماية الفقراء والوظائف، وإعطاء دفعة لتحقيق تعافٍ غير ضار بالمناخ. كما يقدم البنك 12 مليار دولار لمساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على شراء وتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وأدوات الفحص والاختبار فضلاً عن توفير العلاج المناسب.
ومن المقرر أن تبدأ غداً المرحلة الثانية من إعطاء لقاح كورونا في اليمن للفئات التي استهدفت خلال المرحلة الأولى، والتي امتدت لشهرين. وبلغ إجمالي مَن حصلوا على اللقاح خلالها أكثر من 160 ألف شخص، فيما رفضت ميليشيات الحوثي تسلم الكمية التي كانت مخصصة لمناطق سيطرتها حتى الآن.


مقالات ذات صلة

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
صحتك تم تسجيل إصابات طويلة بـ«كوفيد- 19» لدى أشخاص مناعتهم كانت غير قادرة على محاربة الفيروس بشكل كافٍ (رويترز)

قرار يمنع وزارة الصحة في ولاية إيداهو الأميركية من تقديم لقاح «كوفيد»

قرر قسم الصحة العامة الإقليمي في ولاية إيداهو الأميركية، بأغلبية ضئيلة، التوقف عن تقديم لقاحات فيروس «كوفيد-19» للسكان في ست مقاطعات.

«الشرق الأوسط» (أيداهو)
أوروبا أحد العاملين في المجال الطبي يحمل جرعة من لقاح «كورونا» في نيويورك (أ.ب)

انتشر في 29 دولة... ماذا نعرف عن متحوّر «كورونا» الجديد «XEC»؟

اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.

يسرا سلامة (القاهرة)
صحتك طفل يخضع لاختبار الكشف عن فيروس كورونا (أرشيفية - أ.ب)

دراسة: «كورونا» يزيد من خطر إصابة الأطفال والمراهقين بالسكري

كشفت دراسة جديدة عن أن عدوى فيروس كورونا تزيد من خطر إصابة الأطفال والمراهقين بمرض السكري من النوع الثاني مقارنة بعدوى أمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك جرعة من لقاح «كورونا» (رويترز)

رجل يتهم لقاح «فايزر» المضاد لـ«كورونا» بـ«تدمير حياته»

قال مواطن من آيرلندا الشمالية إن لقاح «فايزر» المضاد لفيروس كورونا دمر حياته، مشيراً إلى أنه كان لائقاً صحياً ونادراً ما يمرض قبل تلقي جرعة معززة من اللقاح.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.