السوريون يعيشون على «بدائل» الغذاء والدواء

دمشق «تجمّد» قرار السماح بإنتاج «أشباه الألبان»

نازحون سوريون يحتجون على إغلاق معبر حدودي مع تركيا في محافظة إدلب في 7 يونيو الجاري (رويترز)

خلال عشر سنوات من الحرب، تمرس السوريون في ابتكار بدائل للمواد الأساسية الغذائية والدوائية والمحروقات المنزلية التي كانت تفتقد من السوق أو ترتفع أسعارها بما يفوق قدرتهم الشرائية بأضعاف، ولكن عندما أقرت الحكومة رسمياً إنتاج بدائل «أشباه للألبان»، هبت عاصفة من الانتقادات الحادة، إذ اعتبر القرار تشريعاً رسمياً للغش والتلاعب بغذاء السوريين، في الوقت الذي يفتقد فيه أكثر من 6 ملايين سوري الأمن الغذائي، بينما يرزح أكثر من 83 في المائة من السوريين تحت خط الفقر، بحسب تقارير أممية.
والمفارقة أن 80 في المائة من معامل الألبان والأجبان في سوريا تصنع خلطات أشباه الألبان والأجبان منذ أن تراجعت كميات إنتاج الحليب، بحسب تصريحات صحافية لرئيس جمعية الألبان والأجبان في دمشق عبد الرحمن الصعيدي، الذي أكد أن «السوريين يستهلكونها منذ عشر سنوات دون أن يدروا تحت مسميات الأجبان والألبان، وهي في الحقيقة خلطات غذائية سببها عدم كفاية كميات الحليب للإنتاج بسبب فقدان نحو نصف الثروة الحيوانية».
وكانت وزارة الزراعة في دمشق قد حذرت في وقت سابق من كارثة تهدد الثروة الحيوانية، بعد فقدان 50 في المائة من الثروة الحيوانية من الأغنام الأبقار بسبب الأمراض والتهريب، وخسارة ما بين 40 و50 في المائة من الدواجن.
وتحدثت مصادر محلية في دمشق لـ«الشرق الأوسط» عن السوريين الذين عانوا من الحصار في المناطق الساخنة خلال السنوات الأولى من الحرب وكيف اضطرتهم الظروف المعيشية القاسية إلى ابتكار الكثير من البدائل للمواد المفتقدة، فمنهم من صنع الحلويات من طحين العدس، ومنهم من اقتات لشهور على شوربة الماء والبهار والحشائش البرية، ومنهم من أعاد تدوير زيوت القلي المستعملة وصنع منها صابون الجلي والاستحمام عدا عن استخدامها للإضاءة. كما استخدم بعضهم روث الحيوانات للتدفئة والطهي. بل إن هناك في الغوطة من تمكن من توليد الغاز بوسائل بدائية من الفضلات. أما المناطق التي لم تتعرض للحصار واستمرت فيها الحياة بشكل شبه طبيعي، فقد استبدلت وما تزال كثيرا من المواد بأخرى شبيهة جراء ارتفاع الأسعار، لا سيما الأدوية التي حل مكانها الأعشاب، فنشطت محلات العطارة كعيادات للطب البديل، وطرأ على الأطعمة والوجبات الكثير من البدائل فظهرت اللحوم المصنعة من مواد نباتية وزيوت الصويا، التي لم يعرفها السوريون سابقاً، كما استبدل على نحو واسع زيت الزيتون الذي أصبح سعر الليتر منه بسبعة آلاف ليرة بزيت الذرة وسعر الليتر منه بأربعة آلاف ليرة، ولحوم الضأن والعجل (وسطي سعر الكيلو 30 ألف ليرة، بلحم الدجاج، وفي الأشهر الأخيرة بدأ الدجاج ينسحب من موائد السوريين لدى قفز سعر الكيلو من 3000 ليرة إلى 13 ألف ليرة لتحل مكانه منكهات ومواد أخرى أرخص) (الدولار الأميركي الواحد يعادل 3100 ليرة). ولفتت المصادر إلى أن اسم وشكل الوجبات السورية ما زال كما هو لكن الطعم تغير. وأعطت على سبيل المثال لا الحصر «الكبة السورية» وهي الوجبة الأكثر شيوعاً وتعتمد بشكل أساسي على لحم الضأن أو العجل، لكنها باتت اليوم تحضر من الدجاج والبرغل والقليل من الطحين أو السميد، بدل اللحم، ومؤخراً راحت كميات الطحين والسميد تزداد ولحم الدجاج يقل حتى بات يقتصر على كميات قليلة جداً مع نكهة من دهن الضأن للحشوة، لتباع الحبة الواحدة بـ1500 ليرة، علماً أنها لو حضرت وفق الأصول لبلغت تكلفتها أضعافاً مضاعفة.
وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأسبوع الماضي قراراً يسمح بتصنيع «أشباه الألبان والأجبان» واشترطت على المصنعين تسمية تلك المنتجات بأسماء منتجات الحليب كاللبن واللبنة، واستبدالها بمصطلحات تتناسب مع طبيعة المادة مثل: «كريم مالح، حامض قابل للدهن... الخ» وذلك بحجة «حماية المستهلك» وقوننة تصنيع أشباه الألبان والأجبان الشائعة في الأسواق السورية المشكوك باحتوائها على زيوت مهدرجة وسمن ومواد أخرى مجهولة، قد تكون مسرطنة، منها ما يعرف بـ«لبن سكب» ويباع على أنه زبادي بلدي فيما هو مصنع من «حليب مجفف ومستحلبات ونشاء وزيوت مهدرجة بقيمة غذائية وكلفة أقل بكثير من الزبادي البلدي»، الذي يصل سعر الكيلو المصنوع من حليب البقر إلى أكثر من ألفي ليرة بينما يتجاوز سعر كيلو زبادي الغنم الذي يتمتع بقيمة غذائية عالية، إلى أربعة آلاف ليرة.
ويشار إلى أن أشباه الألبان والأجبان منتجات غذائية يدخل في تركيبها الحليب ومشتقاته ويضاف إليه حسب الرغبة الزيوت النباتية «غير المهدرجة»، والنشاء المعدل، وأملاح استحلاب، ومنكهات غذائية مسموحة.
وبعد اللغط الكبير الذي أثاره القرار، أعلنت وزارة التجارة الداخلية تجميده، وأيضاً تحت حجة «حماية المستهلك». واضطر وزير التجارة الداخلية طلال برازي إلى الظهور عبر التلفزيون الرسمي للدفاع عن وزارته، موضحاً «أن تجميد القرار يأتي ضمن قانون حماية المستهلك الجديد والتوسع بدراسته أكثر مع الجهات المعنية ذات العلاقة مع الأخذ بالاعتبار هواجس بعض المستهلكين»، موضحاً أن القرار كان للتنظيم والرقابة وأن «هناك تعليمات مشددة أصدرتها الوزارة بأنه لا يجوز أن يكون في نفس المعمل خطا إنتاج الأول للزبدة الحيوانية والآخر يعتمد على الزيوت النباتية وحليب البودرة لأن هناك احتمالات للغش»، مؤكداً أن «استخدام الزيوت المهدرجة مرفوض تماماً».