مقتل عنصرين من «ميليشيات إيران» بهجوم لـ«داعش» في بادية الميادين

مقاتلون سوريون من فصيل موالٍ لتركيا بريف إدلب في أبريل الماضي (أ.ف.ب)
مقاتلون سوريون من فصيل موالٍ لتركيا بريف إدلب في أبريل الماضي (أ.ف.ب)
TT

مقتل عنصرين من «ميليشيات إيران» بهجوم لـ«داعش» في بادية الميادين

مقاتلون سوريون من فصيل موالٍ لتركيا بريف إدلب في أبريل الماضي (أ.ف.ب)
مقاتلون سوريون من فصيل موالٍ لتركيا بريف إدلب في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

استمر، أمس، تسجيل تصاعد نشاط خلايا تنظيم «داعش» في البادية السورية، إذ أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل اثنين وإصابة 8 من عناصر الميليشيات المحلية الموالية لإيران جراء هجوم شنه «داعش» على نقاط لهم في منطقة جويف ببادية الميادين، ضمن الريف الشرقي لمحافظة دير الزور، وتزامن هجوم «داعش» مع وقت نفذت فيه المقاتلات الروسية نحو 15 غارة منذ ساعات الصباح الأولى، أمس، استهدفت خلالها مناطق انتشار التنظيم في بادية الرصافة بريف الرقة.
وكان «المرصد» أشار، أول من أمس، إلى مقتل عنصرين من قوات «الدفاع الوطني» التابعة للنظام، جراء انفجار لغم أرضي بآلية كانا يستقلانها في بادية الميادين، عصر الخميس، أثناء عودتهما من منطقة فيضة ابن موينع إلى مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي.
ورصد «المرصد» انتشار عناصر «الدفاع الوطني» وميليشيات تابعة لروسيا بـ«أعداد كبيرة» قرب حقل الضبيات وفي بادية السخنة بريف حمص الشرقي، ومنطقة جبل البشري في بادية دير الزور، بحثاً عن خلايا لـ«داعش» الذي نفذ عناصره، في المقابل، كمائن وهجمات خاطفة على مواقع قوات النظام في منطقة السخنة بريف حمص.
في غضون ذلك، وثّق «المرصد» إصابة 6 مدنيين، من بينهم سيدة وطفلان، جراء قصف صاروخي من قبل قوات النظام استهدف قرية بزابور الواقعة جنوب مدينة أريحا في ريف إدلب الجنوبي. ورصد نشطاء «المرصد»، صباح أمس، قصفاً صاروخياً بأكثر من 100 قذيفة، طال مناطق متفرقة من منطقة «خفض التصعيد»، حيث طال القصف مناطق الزيارة وزيزون والعنكاوي في سهل الغاب بريف حماة، ومناطق متفرقة من جبل الزاوية جنوبي إدلب، ومناطق بريف حلب الغربي.
وكانت الفصائل قد قصفت، أول من أمس، محيط بلدة جورين في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، بقذائف صاروخية أسفرت عن أضرار مادية دون تسجيل إصابات، حيث تركزت الضربات قرب مواقع عسكرية للمسلحين الموالين للنظام في المنطقة.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.