أميركا «قطعت التزاماً واضحاً» مع تركيا حول أفغانستان

خطة إردوغان لدور أكبر في هذا البلد محفوفة بتحديات إقليمية وداخلية

ستتولى القوات التركية توفير الأمن في مطار حامد كرزاي الدولي في كابل (إ.ب.أ)
ستتولى القوات التركية توفير الأمن في مطار حامد كرزاي الدولي في كابل (إ.ب.أ)
TT

أميركا «قطعت التزاماً واضحاً» مع تركيا حول أفغانستان

ستتولى القوات التركية توفير الأمن في مطار حامد كرزاي الدولي في كابل (إ.ب.أ)
ستتولى القوات التركية توفير الأمن في مطار حامد كرزاي الدولي في كابل (إ.ب.أ)

قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن، إن الولايات المتحدة وتركيا اتفقتا على خطة لمواصلة تولي القوات التركية توفير الأمن في مطار كابل. وأضاف في تصريحات صحافية مساء الخميس، أن الجانبين قطعا «التزاماً واضحاً» بشأن أمن مطار حامد كرزاي الدولي في كابل. ومن شأن هذا «الاتفاق» الذي لم يصدر بعد عن الجانب التركي أي تعليق مباشر حوله، على الرغم من أن وزارة الدفاع التركية قالت في اليوم السابق إنه لا يوجد اتفاق نهائي، أن يضمن للولايات المتحدة ودول أخرى الحفاظ على وجود دبلوماسي في أفغانستان بعد انسحاب القوات الدولية بحلول الشهر المقبل، أي قبل فترة طويلة من موعد 11 سبتمبر (أيلول) الذي حدده الرئيس الأميركي جو بايدن. وأضاف سوليفان: «نشعر بالرضا حيال ما وصلنا إليه فيما يتعلق بالتخطيط مع الأتراك بشأن هذه المسألة». وغنيٌّ عن القول إن هذه القضية كانت من بين المسائل الرئيسية التي ناقشها بايدن مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان في لقائهما الأول على هامش أعمال قمة حلف «ناتو» يوم الاثنين الماضي. ورداً على سؤال عما ستفعله الولايات المتحدة إذا غادرت القوات التركية وتخلّت عن مهمة حماية مطار كابل، قال سوليفان إن الولايات المتحدة تُجري تخطيطاً للطوارئ يعتمد على استخدام متعاقدين من ذوي الخبرة في أفغانستان لتأمين المجمع. وقال مسؤولون آخرون إن الخيار الوحيد القابل للتطبيق هو أن يقوم الأميركيون بحراسة المطار بأنفسهم. لكنّ آخرين قالوا إن هذا الأمر مستبعد لأنه سيتطلب بقاء مئات العسكريين الأميركيين، خلافاً لقرار بايدن سحب جميع القوات تقريباً. ومما لا شك فيه أن أمن المطار هو قضية بالغة الأهمية للوجود الدبلوماسي الأميركي والغربي في أفغانستان، لأن استيلاء «طالبان» على المطار قد يجعل من المستحيل على الأميركيين وحلفائهم إخلاء البلاد بأمان وضمان استمرار عمل البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الدولية والإغاثية. وهو ما أكده مسؤولون عسكريون أميركيون، قائلين إنه من دون مطار آمن، سيتعين إغلاق مجمع السفارة الأميركية في كابل وإخراج جميع الأفراد من البلاد. لا بل رسم وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة مايك ميلي، صورة أكثر سوداوية عن مستقبل أفغانستان، حيث حذّرا من أن سيطرة الميليشيات المتشددة كتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، متوقَّعة خلال سنتين في حال تحقق السيناريو الأسوأ عبر انهيار حكومة كابل والقوات الأفغانية. يقول أيكان أرديمير مدير برنامج تركيا في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وعضو سابق في البرلمان التركي، إنه نظراً إلى عدم وجود علاقة قائمة على الثقة بين واشنطن وأنقرة، فإن إردوغان يأمل في أن يؤدي دور تركي أكبر في أفغانستان بعد الانسحاب المقرر من البلاد، إلى تسهيل عقد صفقات مع إدارة بايدن. ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «غير أن إعلان (طالبان) أنهم يتوقعون أيضاً انسحاب القوات التركية مع باقي القوات الدولية، أضعف موقف الرئيس التركي. ورغم ذلك لا تزال واشنطن مهتمة بتعزيز الدور التركي في أفغانستان».
تركيا التي لطالما وفّرت أمن المطارات كجزء من مساهمتها في مهمة حلف «ناتو»، طلبت مساعدة واسعة النطاق من الولايات المتحدة كجزء من شرطها لتأمين المطار، بما في ذلك الدعم السياسي والمالي واللوجيستي. وقال إردوغان: «إذا كانوا لا يريدوننا أن نغادر أفغانستان، وإذا كانوا يريدون دعماً تركياً معيناً هناك، فإن الدعم الدبلوماسي والمالي للولايات المتحدة سيكون ذا أهمية». وأضاف: «أخبرت بايدن بفكرتنا للتعاون مع باكستان والمجر ولا توجد مشكلة في هذا الأمر، فهناك إجماع على ذلك». وامتنع المسؤولون الأميركيون عن قول ما ستقدمه الولايات المتحدة في المقابل لتركيا، ما عدا ما قاله بايدن إنه قدم تلك الالتزامات لإردوغان في اجتماعه به في بروكسل. وقال الأمين العام لحلف «ناتو» ينس ستولتنبرغ، إنه لم يتم اتخاذ قرار بعد بشأن من سيدير ​​مطار كابل الدولي بعد انسحاب قوات الحلفاء، لكنه شدد على أن تركيا ستلعب دوراً رئيسياً هناك. ويقتصر الوجود العسكري التركي الحالي في أفغانستان على كتيبة من نحو 500 جندي تشارك في مهام غير قتالية. وفي وقت سابق تجاوز عدد القوات التركية 2000 جندي خلال فترات إشراف القوات التركية على تأمين البعثات الدولية في العقدين الماضيين. لكن لم يكن لتركيا قوة قتالية في أفغانستان، ولم يسبق للجنود الأتراك الدخول في مواجهة مسلحة، رغم أنها شاركت في حراسة وإدارة القسم العسكري في مطار كابل. لكن تولّيها اليوم الإشراف الكامل على المطار الذي يبعد عن العاصمة عشرات الكيلومترات هي مهمة محفوفة بالمخاطر والشكوك التي قد تؤثر على تركيا وعلى علاقاتها الودية مع أفغانستان ومع اللاعبين الإقليميين الآخرين. واعتمدت تركيا على صداقتها التي تعود إلى قرن من الزمان وتقارُبها الديني مع أفغانستان، حيث تمتعت أنقرة بنفوذ سياسي واجتماعي بين الأفغان، خصوصاً المجموعات ذات الجذور التركية مثل الأوزبك. وفيما يبدو أن أنقرة تعتمد على قوتها الناعمة في أفغانستان لاستخدامها كورقة مساومة لإذابة الجليد مع واشنطن، إلّا أن خطة إردوغان الطموحة لإبقاء القوات التركية في أفغانستان قد تتحول إلى كابوس على المدى الطويل ما لم تتعامل بحذر في ظل تشابك المصالح الإقليمية والانقسام القبلي في البلاد.



محادثات «مثمرة وبناءة» بين زيلينسكي ومبعوثي ترمب في أوسلو

من اليمين لليسار: رئيس الوزراء النرويجي والرئيس الأوكراني والرئيس الفنلندي وستيف ويتكوف (أ.ب)
من اليمين لليسار: رئيس الوزراء النرويجي والرئيس الأوكراني والرئيس الفنلندي وستيف ويتكوف (أ.ب)
TT

محادثات «مثمرة وبناءة» بين زيلينسكي ومبعوثي ترمب في أوسلو

من اليمين لليسار: رئيس الوزراء النرويجي والرئيس الأوكراني والرئيس الفنلندي وستيف ويتكوف (أ.ب)
من اليمين لليسار: رئيس الوزراء النرويجي والرئيس الأوكراني والرئيس الفنلندي وستيف ويتكوف (أ.ب)

أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محادثات «مثمرة وبناءة جداً» مع مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أوسلو، الثلاثاء، وفق ما أفاد مسؤول أميركي «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال المسؤول إن ستيف ويتكوف، مبعوث ترمب الخاص، سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، الأربعاء، بمشاركة افتراضية من جاريد كوشنر، صهر ترمب.

وتأتي هذه المحادثات في وقت تسعى فيه واشنطن وكييف إلى معالجة الخلاف الذي نشأ بينهما عقب إعلان ترمب عن إبرام صفقة وقود ديزل مع روسيا وممارسته ضغوطاً على زيلينسكي لإنهاء الحرب.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم كشف هويته، بعد محادثات أوسلو أن «أوكرانيا طرحت أفكاراً ومقترحات جديدة تمت مناقشتها بالتفصيل».

وتابع: «أحرزت الأطراف تقدماً ملموساً في التوافق على نهج منسق للتعامل مع روسيا والدفع قدماً بالعملية الدبلوماسية».

وأشار المسؤول إلى أن اجتماع ويتكوف مع بوتين يهدف إلى «البناء على التقدم» الذي تم إحرازه في محادثات أوسلو وتمهيد الطريق أمام إجراء محادثات مباشرة ثلاثية تشمل كييف وموسكو وواشنطن.

وأكد المسؤول أنه «على الرغم من أن هناك عملاً مهماً لا يزال أمامنا، إلا أن مناقشات اليوم عكست روحاً إيجابية وبناءة إلى حد كبير، وتعاوناً قوياً بين الأطراف، وعزماً مشتركاً على تحقيق سلام شامل ودائم».


تصويت ساحق في ألبرتا ضد الانفصال عن كندا

معارضة للانفصال غرزت علم كندا في شعرها في إدمونتون عاصمة ألبرتا الاثنين (رويترز)
معارضة للانفصال غرزت علم كندا في شعرها في إدمونتون عاصمة ألبرتا الاثنين (رويترز)
TT

تصويت ساحق في ألبرتا ضد الانفصال عن كندا

معارضة للانفصال غرزت علم كندا في شعرها في إدمونتون عاصمة ألبرتا الاثنين (رويترز)
معارضة للانفصال غرزت علم كندا في شعرها في إدمونتون عاصمة ألبرتا الاثنين (رويترز)

رفض سكان مقاطعة ألبرتا، الغنية بالنفط، بأكثرية ساحقة الانفصال عن كندا، معززين جهود رئيس الوزراء، مارك كارني، لتحقيق الوحدة الوطنية في ظل الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وتهديداته بضم أجزاء من المقاطعة الغربية الغنية بالنفط.

وبعد فرز أكثر من 1.5 مليون صوت، أيد 76 في المائة البقاء ضمن كندا، فيما أيد نحو 24 في المائة بدء عملية الانفصال، وفقاً للنتائج غير الرسمية الصادرة عن هيئة انتخابات ألبرتا.

مؤيدون للوحدة الكندية يحتفلون بنتائج استفتاء ألبرتا (أ.ب)

ولم يكن الاستفتاء تصويتاً مباشراً على الاستقلال، بل كان من شأن الموافقة أن تضع ألبرتا على مسار نحو استفتاء لاحق على الانفصال عن كندا.

وقال كارني: «اتخذ سكان ألبرتا خياراً واضحاً. اختاروا الوحدة، والبناء معاً، واهتمام بعضهم ببعض. وقبل كل شيء، اختار سكان ألبرتا كندا». وأضاف أن النتيجة ستتيح للكنديين المضي معاً وتسريع الجهود الرامية إلى تنويع التجارة، وتطوير مشاريع البنية التحتية الكبرى، وجعل كندا قوة عالمية في مجال الطاقة، مع وضع ألبرتا في قلبها.

أضاف كارني: «كندا بلد أعظم بكثير من مجموع أجزائه»، مشيراً إلى أن ألبرتا وكندا «ستمضيان معاً، بعزيمة متجددة وطموح كبير». ورحبت رئيسة وزراء ألبرتا، دانييل سميث، التي كانت دعت إلى الاستفتاء وسط ضغوط من الانفصاليين داخل حزبها المحافظين المتحدين، بالنتائج الأولية، قائلة إنها تظهر تأييداً واسعاً للبقاء ضمن كندا. وكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي أن «سكان ألبرتا صوتوا لألبرتا أقوى في كندا موحدة». وأعلنت أنها ستلقي خطاباً لسكان المقاطعة حول النتائج ومستقبل ألبرتا.

مؤسس حركة «كنديون إلى الأبد» يلقي كلمة في إدمونتون عاصمة ألبرتا الاثنين (أ.ب)

وقال رئيس الوزراء السابق، جيسون كيني، إن الأحزاب الانفصالية لم تكن تجذب تقليدياً سوى 1 في المائة أو 2 في المائة من الأصوات. وأضاف أن الغضب من قيود «كوفيد 19» ساهم في حشد النشطاء الذين انضموا لاحقاً إلى الحركة الانفصالية.

وقال نائب رئيس وزراء ألبرتا السابق، توماس لوكاسزوك، الذي قاد حملة «كنديون إلى الأبد» المناهضة للانفصال، لأنصاره: «نحن بلد متماسك وموحد من المحيط إلى المحيط».

إلا أن الانفصاليين في ألبرتا رأوا في ذلك جانباً إيجابياً. وقال أحد قادة الحركة الانفصالية كيث ويلسون: «لم تعلن النتائج النهائية بعد. أعتقد أن الأرقام ستشهد تقلبات، لكن من الإنصاف القول إن ربع سكان ألبرتا على الأقل يشعرون بأن ألبرتا بحاجة إلى معاملة أفضل».

الناطق باسم «مشروع ازدهار ألبرتا» المحامي جيفري راث المؤيد للاستقلال عن كندا يتابع نتائج الاستفتاء في ألبرتا (رويترز)

وعلى الرغم من الفشل الواضح للمقترح، قال قادة الانفصاليين إنهم حولوا قضية هامشية إلى حركة لن تتلاشى.

وتأخرت النتائج بعدما أجبر تأخر فتح مراكز الاقتراع أكثر من 100 مركز على تمديد ساعات التصويت الاثنين.

ثقافة أميركية

ومقاطعة ألبرتا، موطن رابع أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة، وهي منطقة ذات طابع ريفي ومعقل للمحافظين، لطالما تشابهت ثقافتها السياسية مع الغرب الأميركي أكثر من معظم أنحاء كندا. ويتجذر الاستياء من الحكومة الفيدرالية الكندية في أوتاوا، لكنه لم يترجم تقليدياً إلى دعم واسع النطاق للاستقلال.

أنصار جماعة «كنديون إلى الأبد» يلوّحون بالأعلام الكندية أثناء متابعتهم نتائج الاستفتاء حول سيادة ألبرتا (رويترز)

وساهمت الحرب التجارية التي شنها ترمب وتهديداته بجعل كندا الولاية الأميركية الحادية والخمسين في تعزيز شعبية كارني في ألبرتا، حيث لطالما كان رؤساء الوزراء الليبراليون غير محبوبين.

وسافر بعض قادة الانفصاليين البارزين إلى واشنطن العاصمة ثلاث مرات العام الماضي سعياً إلى الحصول على الدعم خلال اجتماعات مع مسؤولين من وزارة الخارجية الأميركية.

وعلى عكس كيبيك، التي أجرت استفتاءين فاشلين على الانفصال عن كندا، لطالما كانت النزعات الانفصالية رأياً للأقلية في ألبرتا. ومع ذلك، انتاب معارضي الانفصال قلق قبل التصويت من احتمال أن يؤيد الناخبون إجراء استفتاء ثانٍ للتعبير عن استيائهم من علاقة المقاطعة بكندا، حتى وإن لم يرغبوا في الانفصال.


مجلس الأمن يصدر قراراً لمواجهة العنف الرقمي ضد الأطفال في النزاعات المسلحة

شخص يسير بجوار شعار الأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
شخص يسير بجوار شعار الأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

مجلس الأمن يصدر قراراً لمواجهة العنف الرقمي ضد الأطفال في النزاعات المسلحة

شخص يسير بجوار شعار الأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)
شخص يسير بجوار شعار الأمم المتحدة في مقر المنظمة بمدينة نيويورك (أ.ف.ب)

أصدر مجلس الأمن الدولي، الاثنين، بالإجماع قراراً تاريخياً يهدف إلى الحد من العنف ضد الأطفال باستخدام التقنيات الرقمية في سياق النزاعات المسلحة.

ويتضمّن نص القرار الذي يدعو أطراف النزاعات إلى الامتناع عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الألعاب الإلكترونية وخدمات المراسلة لتجنيد أطفال، سلسلة من المقترحات للدول الأعضاء، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويُطلب من هذه الدول خصوصاً «اتخاذ تدابير ضمن أنظمتها الوطنية لحماية الأطفال، بهدف الحد من مخاطر استخدام التقنيات الرقمية في ارتكاب أعمال عنف بحقهم أو زيادة حدّتها، فضلاً عن وضع آليات للإبلاغ عن هذه الانتهاكات وتقديم الدعم إلى الضحايا».

وهذه الدول مدعوّة إلى الاستثمار في منشآت التعليم عن بُعد، والمهارات الرقمية، والتعليم.

كما يدعو القرار إلى «دعم البلدان النامية ومساعدتها على تعزيز قدراتها، بهدف الحد من الفجوة الرقمية بين المناطق وداخل كل منطقة».

وقالت السفيرة اليونانية أغلايا بالتا التي ترأس مجلس الأمن والراعية للنص: «يعزّز هذا القرار استجابتنا الجماعية للتهديدات التي تتطور بوتيرة سريعة تضاهي سرعة تطور التقنيات التي تدعمها».

وأشارت إلى أن الأطراف المعنية في النزاعات المسلحة «تُكيّف أساليبها» مع تطور التكنولوجيا الرقمية. وقالت: «إذا لم نُكيّف أساليبنا فستتسع الفجوة بين الأطر القائمة والتهديدات الناشئة، مما يجعل الأطفال أكثر عرضة للخطر».

ورغم أن التصويت كان بالإجماع، فقد أعربت الولايات المتحدة وروسيا والصين والصومال لاحقاً عن تحفظاتها بشأن القرار.

في عام 2025، سجلت الأمم المتحدة 38558 «انتهاكاً خطراً» في حق 24174 طفلاً في النزاعات المسلحة، وهو مستوى غير مسبوق.