انعدام الأمن يحرم الناخبين من التصويت في دول أفريقية

إذا أجرت إثيوبيا انتخاباتها التي تأجلت ثلاث مرات يوم الاثنين 21 يونيو (حزيران) ستصبح سابع انتخابات رئاسية أو عامة تشهدها أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى منذ عام 2018 دون أن يتمكن ناخبون في بعض المناطق من الإدلاء بأصواتهم فيها.
وقد أعلنت الحكومة الإثيوبية - المتورطة في حرب أهلية في إقليم تيغراي وفي أعمال عنف أكثر اتساعا مع متمردين في أنحاء البلاد - أنه لن يتم إجراء الانتخابات في أقاليم تيغراي وهراري وصومالي، وكذلك في عدد من الدوائر الانتخابية الأخرى. وبشكل إجمالي، لن يتم إجراء انتخابات في أكثر من 100 دائرة انتخابية من بين 547 دائرة انتخابية في إثيوبيا في ثمانية أقاليم. وقال جود ديفيرمونت مدير برنامج أفريقيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأميركي في واشنطن في تقرير نشره المركز إن تقييما افتراضيا قبيل الانتخابات من المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الوطني الديمقراطي، أشار إلى أن انعدام الأمن واسع الانتشار «يقوض قدرة الإثيوبيين على المشاركة في العملية الانتخابية ويهدد بتقويض التصويت في يوم الانتخابات». وإنه بينما تعتبر أسباب أزمة إثيوبيا بالنسبة للمشاركة في الانتخابات فريدة من نوعها، أصبحت النتيجة شائعة بشكل مثير للقلق. ومن المرجح أن تؤثر التحديات الأمنية المتكررة سلبا على الانتخابات المستقبلية في بؤر ساخنة إقليمية أخرى وتفاقم حالة الديمقراطية والحرية محفوفة المخاطر في أفريقيا جنوب الصحراء. وقال ديفيرمونت، كما جاء في تقرير الوكالة الألمانية، إن إثيوبيا هي الأحدث ضمن مجموعة من الدول الأفريقية شهدت إغلاق مراكز اقتراع بشكل استباقي أو غير متوقع نتيجة لتهديد بالعنف، وفي أحد الأمثلة، بسبب وجود جماعات مسلحة أو تفشي فيروس إيبولا. وفي أشد الحالات خطورة، تم منع 10 في المائة من الناخبين من الإدلاء بأصواتهم. ومن الأمثلة التي لم يتمكن خلالها بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، انتخابات جمهورية أفريقيا الوسطى عام 2020 وبوركينا فاسو عام 2020 ونيجيريا عام 2019 وجمهورية الكونغو الديمقراطية عام 2018 ومالي عام 2018 والكاميرون في العام نفسه. ويتوافق هذا الاتجاه لإغلاق مراكز الاقتراع من ناحية مع تصاعد أعمال عنف المتطرفين وانعدام الأمن في المنطقة. وأشار مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية إلى أن هناك زيادة بنسبة 43 في المائة في أعمال العنف الناجمة عن جماعات إسلامية متشددة في أفريقيا في عام 2020. وقال التقرير إن هذه النسبة تمثل ارتفاعا قياسيا في مستوى العنف وتأتي «استمرارا للاتجاه التصاعدي منذ عام 2016». وتزامنت هذه الزيادة في الصراع مع أكثر السنوات ازدحاما بالانتخابات في المنطقة، حيث أجرت 31 دولة انتخابات رئاسية أو عامة في الفترة بين يناير (كانون الثاني) 2018 وحتى مايو (أيار) 2021. ومن بينها كل دول الساحل وحوض بحيرة تشاد. ورأى ديفيرمونت أن مشكلة إغلاق مراكز الاقتراع وعدم إجراء انتخابات بها، كانت أقل حدة في العقود السابقة، حيث كان أي صراع سببا أكثر قبولا لإرجاء الانتخابات. وهناك تداعيات عديدة لإغلاق مراكز الاقتراع. أول هذه التداعيات أنها ربما تثير احتجاجات ومزيدا من العنف. في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كانت هناك مظاهرات عامة وهجوم على مركز لعلاج فيروس إيبولا للاحتجاج على استبعاد مواطنين من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. وثانيا، يهدد إغلاق مراكز الاقتراع بتقويض ثقة الناخبين والثقة في العملية الانتخابية.
وفي بوركينا فاسو، على سبيل المثال، انخفضت نسبة إقبال الناخبين (الذين يمكنهم الوصول إلى مراكز الاقتراع) من 60 في المائة في 2015 إلى 49 في المائة في 2020 نتيجة للخوف وانعدام الثقة. وثالث هذه التداعيات هو أنها تسهم في دائرة مفرغة، حيث لا يتمكن الناخبون الذين يرغبون في أن يكافح القادة انعدام الأمن من المشاركة في الانتخابات نتيجة لانعدام الأمن ويشعرون بشكل متزايد أنه تم تجاهل مخاوفهم بشأن هذه القضية. وفي مالي، ساهم انعدام الأمن المتزايد والإغلاق الروتيني لمراكز الاقتراع خلال انتخابات 2018 و2020 في تنامي غضب المواطنين وهو ما تسبب في انقلابات متعددة في العامين الماضيين. واعتبر ديفيرمونت أن آخر تداعيات إغلاق مراكز الاقتراع هو أنها تشكل سابقة لحرمان الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في المستقبل. فمن المؤكد أن تواجه الانتخابات المستقبلية في السودان ونيجيريا عام 2022 وجنوب السودان عام 2023 نفس التحديات وربما يشير من يتولون السلطة إلى الانتخابات الماضية لتبرير عدم إجراء الانتخابات في المناطق التي تعصف بها الصراعات. وعلى الرغم من أنه لا توجد إجابات واضحة لهذا التحدي، هناك بعض الممارسات الجيدة للحد من الحرمان من التصويت واستياء الناخبين، فضلا عن الحفاظ على مصداقية الانتخابات، ومن بينها ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الأحزاب السياسية المختلفة، وحشد الدعم المؤسسي لإلغاء الانتخابات في مناطق معينة. كما أن الشفافية تعد أمرا مهما؛ إذ يتعين على مفوضيات الانتخابات نشر قائمة بمراكز الاقتراع المغلقة قبل الانتخابات. وبينما نشر المجلس الانتخابي الوطني في إثيوبيا أسماء الدوائر الانتخابية المتأثرة، لم تفعل المفوضية الانتخابية الوطنية المستقلة في نيجيريا ذلك في انتخابات عام 2019 وقد أسهم هذا في تصور العديد من الناخبين أنه تم تزوير الانتخابات، رغم إغلاق مراكز الاقتراع بسبب مخاوف مشروعة. ورغم أنه ربما يكون تصويت النازحين داخليا أمرا صعبا من الناحية اللوجيسية وحساسا من الناحية السياسية، فمن الممكن ترتيب تصويتهم أثناء الانتخابات. كما أنه اعتمادا على النظام الانتخابي، يمكن ضم الناخبين الذين حرموا من الإدلاء بأصواتهم لكي يصوتوا في انتخابات الإعادة. واختتم ديفيرمونت تقريره بالقول إنه من المهم اعتبار التصويت مجرد جزء من الانتخابات والعملية الديمقراطية، وإنه من المؤكد أن الانتخابات المقبلة في إثيوبيا ستكون معيبة وستشهد حالات مقاطعة وعنف. ومع ذلك فإنه في مقابلة مع معهد السلام الأميركي، أوضح الكاتب تيرينس ليونز أن «الانتخابات لن تحدد إمكانية الإصلاحات المستقبلية ولن تقدم شرعية مهمة لمن يتولى السلطة». وأكد على أنه سيكون من الضروري دعم عمليات طويلة المدى وحوار سياسي من أجل «تطوير خريطة طريق للحفاظ على الانفتاح السياسي والحد من الاستقطاب وإنهاء العنف السياسي».