أكد الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أن المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين «لم تعد مطروحة» بعد تفشى أعمال العنف والهجمات الدامية، مشيرا إلى أن الدستور الجديد يرسي دعائم دولة القانون وينهي أسطورة «الرئيس الفرعون».
وقال منصور لصحيفة «الأهرام» الحكومية في عددها الصادر اليوم (الاثنين) «إذا كنت تتحدث عن المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، فبعد أن استعاد الشعب المصري وعيه السياسي، هل يمكن اتخاذ أي قرار في هذا الشأن دون موافقته أو رضاه.. أشك في ذلك».
وأضاف منصور «قبل تفشى أعمال العنف.. كان من الممكن الحديث عن المصالحة وأظن أن هذا الأمر لم يعد مطروحا أو مقبولا شعبيا».
وقال «طالما كانت دماء تسيل، فمن المؤكد أن هذا الرفض الشعبي سيستمر. إن تلك الدماء خلقت جراحا كثيرة وغائرة والحديث عن المصالحة له متطلبات كثيرة بما فيها فترة زمنية دون جراح جديدة تندمل خلالها الجراح القديمة».
ولفت إلى أن الدستور الجديد يحدد للرئيس القادم روشتة نجاحه المتمثلة في شيئين الإيمان بمفهوم الوطن والاقتراب من نبض البسطاء. وأشار إلى أن الطريق إلى رئاسة مصر في هذه المرحلة طريق مليء بالتحديات يحتاج إلى عزم وتصميم، وثقة في الله سبحانه وتعالي، وإيمان بإرادة هذا الشعب العظيم، مشددا على أهمية تمتع الرئيس المقبل بتأييد شعبي قوي يسمح له باتخاذ ما يلزم من قرارات قد تبدو صعبة، ولكنها ضرورية لتنمية المجتمع والاقتصاد وتحقيق طموحات وتطلعات المصريين.
وبشأن تعديل استحقاقات خارطة الطريق قال منصور: «بالنسبة لتعديل أسبقية انعقاد استحقاقات خارطة المستقبل فقد لمست رغبة حقيقية لدى قطاع كبير من المجتمع المصري في ذلك، ومن منطلق حرصي على الاستماع إلى أكبر قدر من الآراء في هذا الشأن، أو في ما يتعلق بالنظام الانتخابي، فقد قررت أن أعقد حوارا مجتمعيا ليكون أحد محددات قراري حرصا مني على أن يأتي قراري في مسألة بمثل هذه الأهمية مصحوبا بقدر كبير من التشاور مع ممثلي الشعب، وكذا بقدر كبير من الشفافية حول ما اقترحوه وما انتهى إليه حواري معهم من نتائج».
وأكد أن هذا القرار هو استجابة للإرادة الشعبية ولا دخل للتحديات الأمنية، أو خطر الإرهاب في اتخاذه، وإذا كانت الإرادة الشعبية قد اتجهت إلى عقد الانتخابات البرلمانية أولا، لاتخذت قراري بذلك.
في حين تسببت حملة الاختطافات التي شنتها الجماعة الحوثية على الموظفين الأمميين وعاملي الإغاثة بتقليص…