الجيش الجزائري يعثر على عائلة إرهابي أقامت في مخبأ مدة 20 سنة

مصادر حكومية: أكثر من 600 طفل ولدوا داخل معاقل الجماعات المسلحة

الجيش الجزائري يعثر على عائلة إرهابي أقامت في مخبأ مدة 20 سنة
TT

الجيش الجزائري يعثر على عائلة إرهابي أقامت في مخبأ مدة 20 سنة

الجيش الجزائري يعثر على عائلة إرهابي أقامت في مخبأ مدة 20 سنة

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أمس عن عثور الجيش على أفراد عائلة، تنتمي لجماعة مسلحة، داخل مخبأ أقاموا فيه منذ 20 سنة. ويقع المكان بمنطقة جيجل (450 كلم شرق العاصمة)، التي كانت في تسعينات القرن الماضي أحد المعاقل الرئيسية لـ«الجيش الإسلامي للإنقاذ»، الذراع المسلحة لـ«الجبهة الإسلامية للإنقاذ» سابقا.
وذكرت الوزارة في بيان وزعته على الصحافة، أن «كتيبة من القطاع العملياتي لجيجل، بالناحية العسكرية الخامسة، تمكنت الأحد الماضي من العثور على عائلة إرهابي مكونة من زوجة و7 أبناء، داخل مخبأ بغابة واد طلبة بالعوانة». وأوضح البيان أن ذلك حدث أثناء تمشيط قاده الجيش بالمنطقة، في إطار محاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن عمر أصغر الأطفال لا يتجاوز عامين، فيما يبلغ عمر أكبرهم 20 سنة. وأضاف بأن الجيش «استرجع بندقية مضخية وكمية من الذخيرة و3 هواتف جوالة».
وتابع البيان موضحا: «لقد قضت هذه العائلة فترة طويلة تعاني ويلات التخلف والحرمان، فرضها عليها هذا الإرهابي (رب العائلة)، وقد كانت تعيش معزولة بالغابة وتفتقر إلى أدنى شروط الحياة». ولم تذكر وزارة الدفاع إن كان رب الأسرة معتقلا أم لا يزال ينشط بالجماعة المسلحة، ولم تكشف عن اسمه. لكن يرجح بأن حالة أسرة الإرهابي ستتكفل بها وزارة التضامن، خصوصا من ناحية تعليم الأطفال. وتقول الحكومة الجزائرية إن أكثر من 600 طفل ولدوا في معاقل السلاح، في الفترة ما بين 1992 و2000. وتدرج هذه الحالات عادة في إطار ما يسمى «المأساة الوطنية»، وهي تدابير اجتماعية واقتصادية جاء بها «قانون السلم والمصالحة الوطنية» عام 2006، والذي يهدف إلى إنهاء الأزمة الأمنية التي اندلعت مطلع تسعينات القرن الماضي، بسبب تدخل الجيش لإلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي فاز بها الإسلاميون. وكان هذا المشروع من أهم سياسات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، منذ وصوله إلى الحكم عام 1999.
وتشبه حالة هذه الأسرة إلى حد كبير حالة الإرهابي الأربعيني علي إسماعيل، الشهير بـ«صهيب»، الذي وقع في كمين الجيش، بنفس المنطقة في يناير (كانون الثاني) الماضي. وقد كان حينها بمفرده، فيما كانت زوجته وأبناؤه الخمسة، أكبرهم فتاة (18 عاما)، في بيت معزول يقع في سفح جبل. وبعد أن علمت عائلته باعتقاله سلم أفرادها أنفسهم للسلطات.
وذكر الجيش بعد اعتقاله، أن كل أبنائه ولدوا في معاقل الجماعات المسلحة، ولم يسبق لأي منهم أن دخل المدرسة. والتحق «صهيب» بالعمل المسلح عام 1993، حسب تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، إذ قال إنه لم يتوقع أبدا أن يباغت بشل حركته من طرف قوات الأمن من دون أن يستعمل سلاحه. وقال بهذا الخصوص: «لم يخطر ببالي أن أعتقل من دون أن أرمي. كنت دائما أتصور أنني استعمل سلاحي في حال تعرضت لخطر ما». وأضاف: «لقد فاجأني الجيش باعتقالي»، وتم ذلك في منطقة العوانة بولاية جيجل. فيما قالت زوجته التي كانت تضع نقابا على وجهها: «إن ظروف العيش هنا (في أحضان المجتمع) أفضل من الجبل»، في إشارة إلى أن حالتها تحسنت في ظل ظروف العيش الجديدة، بعدما قضت سنوات طويلة في معاقل المسلحين.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.